مديران دايمي؛ تا كي؟

قانوني كه اخيرا درباره منع بكارگيري بازنشستگان در مجلس تصويب شد و مراحل نهايي تأييد و اجرايي‌شدن آن طي مي‌شود، نشان داد كه ساختار مديريتي و تصميم‌گيري ايران نقاط ضعف خاص خود را دارد. با تصويب اين قانون بخش مهمي از مديران كشور بايد جابه‌جا و نيروهاي جديد جايگزين آنان شوند.
اصل اين تصميم و منطقي كه پشت آن قرار دارد قابل دفاع است. جايگزيني نيروهاي جوان و بيرون رفتن بازنشسته‌ها از چرخه مديريت كشور امري ضروري است، ولي اين قانون مشكلات خاص خود را هم ايجاد مي‌كند. مي‌گويند يك نفر بالاي پشت‌ بام بود؛ به او گفتند از لبه پشت ‌بام برو عقب تا سقوط نكني. او آن‌قدر عقب رفت كه از لبه ديگر بام سقوط كرد؛ حالا وضعيت ماست.
سال‌هاي سال به منطق روش انتخاب مديران جوان بي‌توجهي كرده‌ و كل ساختار مديريتي كشور را با انتصاب بازنشستگان عادت داده‌ايم، حالا به يك‌باره و با يك رأي‌گيري و در چند لحظه كل اين نظام را دگرگون مي‌كنيم، بدون آنكه توجهي به تبعات خلأ پيش‌آمده بر اثر اجراي اين
قانون کنیم.


فراموش نكنيم كه دوره هشت‌ساله احمدي‌نژاد موجب شد كه شكاف مديريتي بزرگی ايجاد شود و اين شكاف را نمي‌توان به‌سرعت و به‌راحتي پر كرد. بنابراين بهتر بود كه براي اجراي اين قانون فرآيند زماني چندساله‌ای لحاظ مي‌كردند تا ساختار مديريتي بتواند خود را با اين وضعيت تطبيق دهد. براي نمونه بكارگيري افراد بازنشسته بالاي 65 سال را منع مي‌كردند يا از ابتداي مثلا سال 1398 يا 1399 آن را اجرايي مي‌كردند كه دستگاه‌ها فرصت لازم را براي تطبيق دادن خود با اين شرايط به دست مي‌آوردند.
در ضرورت جوان‌گرايي در ساختار مديريتي ايران شك و ترديدي نيست. تعداد قابل توجهي از مديران ده‌ها سال است كه در همه اركان و قوا و در نقش مدير حاضر شده‌اند و همچنان هم ايفاي نقش مي‌كنند، در حالي كه بهترين مديران كساني هستند كه مديران بعد از خود را نيز تربيت كنند. بنابراين اگر مديران كنوني نتوانسته‌اند مديران شايسته‌اي را براي جايگزيني خود تربيت كنند به اين معناست كه آنان در انجام وظيفه خود ناتوان بوده‌اند و همين دليل محكمي بر ناتواني و كم‌صلاحيتي آنان است. نيروهاي جوان نه تنها به لحاظ انرژي و توانايي در سطوح بالاتر هستند، بلكه به لحاظ آشنايي با فناوري‌هاي جديد و نيز قدرت انعطاف‌پذيري و تطبيق دادن خود با جامعه برتر از افراد پا به سن گذاشته هستند. همه اينها ضرورت جايگزيني جوانان به جاي بازنشستگان را دو چندان مي‌كند، ولي فرآيندي كه ده‌ها سال دچار اشكال بوده است را نمي‌توان يك‌شبه و بر اثر يك قانون
زير و زبر كرد.