تاراج سرمایه ملت

گروه اقتصادی- سیاستگذاری‌های دولت یکی پس از دیگری به بن‌بست می‌رسند و توان سیاستی دولت تاکنون نتوانسته به هموارسازی مسیرهای منتهی به بازار ارز کمک کند؛ با این وجود دولت با دست گذاشتن بر نقطه ضعف بازار تنها به دنبال راهی است تا اشتباهات مکررش در حوزه سیاستگذاری ارزی را از مسیری حل و فصل کند که تنها به هرج و مرج‌های بیشتر بازار منجر شده است‌.
هفته‌ها از راه‌اندازی بازار جدید ارزی در قالب بسته سیاستی بانک مرکزی می‌گذرد و تلاش سیاستگذاران برای به ثبات رساندن بازار کماکان ادامه دارد؛ اما نه سیاستگذاری‌های جدید بانک مرکزی توانست نسخه شفابخشی برای ناهنجاری‌های بازار ارز باشد و نه قادر بوده مسیرهای پیش‌بینی‌پذیری را پیش روی آینده اقتصادی بازار قرار دهد‌.
گذردلار از مرز 13 هزار تومان
همین مهم موجب آن شده بازار ارز و سکه در طول روزهای گذشته بار دیگر بر مدار افزایش قیمت قرار گیرد و به افزایش قیمت‌هایش در بازار ادامه دهد؛ به طوری که دلاری که هفته گذشته با قیمت‌های 10 هزار تومانی معامله می‌شد روز گذشته به 12 هزار و 300 تومان در قبل از ظهر و ساعاتی پس از آن به 12 هزار و 800 تومان رسید‌.

افزایش‌های افسارگسیخته در قیمت ارز اما سیگنال افزایشی را به بازار طلا نیز داده است و افزایش‌های باورنکردنی را تنها ظرف سه روز در بازار ایجاد کرده است‌‌. بر این اساس بازتاب افزایش قیمت ارز در بازار، سکه را به چهار میلیون و 800 هزار تومان رساند‌‌. در همین حال، محمد کشتی‌آرای، عضو هیات‌مدیره‌ اتحادیه طلا و جواهر علت افزایش قیمت سکه و طلا را افزایش قیمت ارز عنوان کرده است‌‌. به گفته وی، تقاضا هم یکی از علل افزایش قیمت است و با وجود آنکه مصنوعات طلا در رکود کامل هستند و هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود، اما سکه‌ همچنان متقاضی دارد‌‌.
اما شاید این مهم بازتاب سخنرانی‌های رییس کل بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری پولی بوده که سیگنال افزایش قیمت را به بازار داده است و باعث شده قیمت‌ها ظرف تنها دو روز تا این میزان بالا رود‌‌. همتی در روزهای گذشته ذخایر ارزی را ناموس بانک مرکزی اعلام کرده بود و تاکید کرد: با سیاستی که در حال اجراست، باید آن را حفظ و افزوده کنیم‌‌. اما به نظر می‌رسد تلاش دولت قادر نیست برای حفاظت از ناموس بانک مرکزی به جایی برسد و تنها به کم‌ارزش‌تر شدن پول ملی منجر شده است‌.
اما با وجود اینکه دولت خود علت تمام این ناملایمات ارزی و پولی است، باز هم در تلاش است به دنبال معلول شرایط پیش‌آمده در بازار ارز بگردد‌‌. جای دوری نرویم. همین چند وقت پیش بود که بعد از ماه‌ها تلاش‌های نافرجام دولت برای به ثبات رساندن بازار ارز، دولت انگشت اتهام نابسامانی‌های بازار را به سمت سیاستگذار پولی بانک مرکزی هدایت کرد تا شاید مقداری از تلاش‌هایش برای به ثبات رساندن بازار ارز به جایی برسد‌‌.
مُسکن‌های موقتی
این اما اولین باری نیست که دولت تدبیر و امید تلاش می‌کند تنها به دنبال مسکن‌های موقتی برای درمان دردهای بازار اقتصادی باشد. بر این اساس باید این گونه استدلال کرد که آنچه امروز در بازار ارز شاهدش هستیم، ماحصل همه سیاستگذاری‌هایی است که دولت نه‌تنها در طول چند ماه اخیر که حتی در طول سال‌های گذشته به آن اهتمام ورزیده است‌‌. به عبارتی سیاست‌هایی که دولت در طول سال‌های گذشته به اجرا گذاشته، تماما محصول اندیشه‌های اقتصادی سرکوبگرانه در حوزه بازارهای اقتصادی بوده است‌‌.
دولت همه راه‌های سیاستی را امتحان کرد تا اندیشه‌های اقتصادی‌اش بتواند گره کور سیاست‌های ارزی را باز کند اما اندیشه‌های سیاستی دولت تنها دور باطلی بود که همه مسیرهای منتهی به حوزه بازارهای اقتصادی را به بن‌بست کشاند‌‌.
اما به راستی اقتصاد تا کجا خواهد توانست توان تحمل زخم‌های عمیقی که بر پیکرش وارد شده را داشته باشد؟ اگر نگاهی به عملکرد دولت در طول ماه‌های گذشته بیندازیم، با سیاست‌هایی برخورد می‌کنیم که محصول نگاه‌های کوتاه‌نگرانه بوده و هیچ نشانه‌ای از سیاست‌های دوراندیشانه در آن به چشم نمی‌خورد‌‌.
تغییر و تحول‌های کابینه دولت
در ادامه همین شکست‌های سیاستی در بازار ارز بود که دولت وارد عمل شد تا به‌گونه‌ای دیگر به جنگ نابسامانی‌های ارزی بازار رود‌‌. بر این اساس کمر همت بست تا سیاست‌هایی که ماه‌ها وبال گردنش شده بود را با تغییر اعضای کابینه‌اش حل و فصل کند‌‌. دولت در اولین اقدام سیاستی‌اش دست به برکناری رییس کل بانک مرکزی زد و سکاندار جدیدی را به ریاست بانک مرکزی گمارد تا سیاست‌های ارزی‌اش را از مسیری دیگر هدایت کند‌‌. به دنبال این جابه‌جایی، رییس کل جدید بانک مرکزی از ارائه بسته جدید ارزی سخن گفت‌‌. به دنبال آن، امیدواری به کاهش قیمت‌های بازار شکل گرفت تا همگان چشم‌انتظار به بار نشستن سیاست‌های جدید ارزی در بازار باشند‌. شاید در روزهای آغازین بازگشایی بسته جدید ارزی مقداری شاهد به آرامش رسیدن بازار بودیم. با این وجود از همان ابتدا هم به راحتی می‌توانستیم این پیش‌بینی را داشته باشیم که سیاست‌های نهفته در بسته جدید ارزی نیز تنها منبع رانت‌خواری و دلالی برای یک عده خاص است و نتایج روشنی در بازار ارز نخواهد داشت‌. اما قبل از رونمایی از بسته جدید ارزی، سیاست‌های نابخردانه دولت در حوزه بازارهای اقتصادی کار خودش را کرده بود و نتایج نابهنجارش را در حوزه بازارهای داخلی به نمایش گذاشته بود‌.
رها شدن فنر قیمت
بر همین اساس رها شدن فنر قیمت ارز و تلاش برای سرکوب‌های بیشتر آن در نهایت به رها شدن فنر قیمت‌ها و تورم‌های فزاینده در بازارهای داخلی‌مان منجر شد‌‌. با این حال دولت باز هم به دنبال مقصر بود و این بار انگشت اتهام سیاست‌های نابهنجار بانک مرکزی را به سمت سکاندار وزارت اقتصاد هدایت و موجبات عزل وی از کابینه اقتصادی‌اش را فراهم کرد‌‌.
حال سوال اینجاست که اگر دولت با تغییر اعضای کابینه اقتصادی‌اش به دنبال آن بود آرامش ازدست‌رفته بازارهای اقتصادی را به آن بازگرداند و سیاست‌های سکانداران جدید ادامه‌دهنده مسیر سیاست‌های ارزی بازار باشد، چه چیز موجب آن شده که سیاست‌های دولت همچنان پشت درهای بسته بماند و نشانه‌ای از بهبود در حوزه سیاستگذاری اقتصادی دیده نشود‌‌.
شاید باید این گونه استدلال کرد که اگر دولت بخواهد تنها به دنبال مقصر شرایط پیش آمده باشد و برای اشتباهات سیاستی‌اش در بازار برای خود زمان بخرد، باید به زودی در و تخته اقتصاد را یکی کنیم. بازگشت آرامش به اقتصاد به طنز تلخی می‌ماند که هرگز نمی‌تواند سیاستگذاری‌های اقتصادی را به جایی برساند‌.
جلوی عملکرد واسطه‌های ارزی را نگیرید
میثم رادپور*- قواعدی که بر بازار ارز حاکم است به خوبی نشان می‌دهد شرایط حاکم بر بازار، شرایط پایداری نیست‌‌. هرچند عوامل متعددی هستند که هر یک به نوعی در ایجاد شرایط پیش‌آمده سهم دارند اما عملکرد دولت در حوزه بازار ارز و القای حس بی‌اعتمادی به بازیگران اصلی بازار، یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌های ارزی است‌‌.
اما عملکردی که دولت در بازار ارز از خود نشان داده، با بالا رفتن ریسک فعالیت ارزی بازیگران آن همراه بوده است. بر این اساس وقتی دولت واسطه‌های بازار آزاد و افرادی که در بازار آزاد حواله صادر می‌کنند را مجرم تلقی می‌کند، باعث از بین رفتن عملکرد واسطه‌های ارزی که همان بازیگران اصلی بازار هستند، می‌شود‌.
بر این اساس، اصطکاک‌هایی که بین بازارهای ثانویه و آزاد ارزی وجود دارد، از تبادل درست اطلاعات بین دو بازار جلوگیری و آن را هزینه‌بر کرده است. برای مثال کاری که واردکننده باید در بازار ثانویه ارزی انجام دهد، در اختیار گذاشتن تضامین لازم به بانک است و تضمین 120 درصدی ارزهایی که صرف واردات می‌شود، به هزینه‌تراشی برای وارد‌کننده می‌انجامد که بانک هزینه ناشی از این تضامین را به واردکننده پرداخت نمی‌کند. این در حالی است که انجام این معاملات در بازار آزاد توسط واردکننده، هزینه‌هایی از این دست را به وی تحمیل نمی‌کند‌.
از سویی وقتی دولت امکان دسترسی قانونی برای مصرف ارز صادراتی را در بازار آزاد فراهم نمی‌کند و آن را تنها برای واردات مورد نظر قرار می‌دهد، تامین نیازهای ارزی بازار آزاد را تنها باید از نشتی‌های بازار ثانویه تامین کرد که این نشتی‌ها نیز خود از طریق صادرات تامین می‌شود‌‌.
اینها را می‌توان عوامل بنیادینی دانست که به بالا رفتن اصطکاک تبادلات دو بازار ارز و ثانویه منجر شده است‌‌. از سویی تفاوت قیمت‌های فاحش در دو بازار نیز نشان از نوعی آشفتگی‌ در بازار ارزی دارد و بازاری که دچار آشفته‌حالی است، به برداشت‌های نادرست از تصمیمات آن منجر می‌شود و پیام‌های نادرستی را به بازار مخابره می‌کند‌‌.
بنابراین باید دولت به تقاضای ایجاد شده در بازار پاسخ گوید و با ایجاد محدودیت، جلوی تقاضای ایجاد شده را نگیرد، چه آنکه افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد، بازار ثانویه ارزی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد و چنین موضوعی تنها به افزایش نگرانی‌های بیشتر منجر می‌شود‌.
*کارشناس ارزی