روزنامه قانون
1397/06/14
بابت دوگانگي در بدنه دولت هزينه بالايي مي‌دهيم
هر كالايي كه در آن انحصاري وجود ندارد، بايد وارد شود. هر بازاري كه انحصار در آن وجود داشته باشد و رقابت وجود نداشته باشد؛ شوراي رقابت به آن ورود پيدا مي‌كند. شوراي رقابت در صنعت خودرو بررسي انجام داده و به دليل اينكه تنها دو خودروساز بزرگ در آن حضور دارند كه بيش از 60 درصد بازار را به خود اختصاص داده‌اند، بازار خودرو بازاري انحصاري به شمار مي‌آيد و رقابتي در آن وجود ندارد. البته انحصار برخي كالاها طبيعي است، مانند خط لوله گاز، مخابرات و... به دليل اينكه نمي‌توان چند شبكه همزمان با هم داشت. زماني كه انحصار طبيعي است به كانال شوراي رقابت وارد نمي‌شود. اما در كالاهايي كه انحصار آن‌ها طبيعي نيست مانند صنعت خودرو، شوراي رقابت بايد وارد شود و كار سياست‌گذاري، قيمت‌گذاري و نظارت را انجام دهد. اين شورا سعي مي‌كند به شكل بي طرف همه بخش‌ها را ببيند و به دنبال حمايت از دولت،توليدكننده يا مصرف‌كننده نيست. با نگاه كارشناسي بررسي مي‌كند و اگر هزينه خودروسازان به شكل منطقي افزايش پيدا كرده است بايد به افزايش قيمت خودرو تن دهد. اما بايد توجه داشت كه حوزه‌هاي انحصاري در كشور ما بسيار زياد هستند و تنها به حوزه منتهي نمي‌شود. بنابراين اگر شوراي رقابت تمام توجه خود را به بخش خودرو بدهد و ساير بخش‌ها را رها كند اشتباه است. به همين خاطر به نظر مي‌رسد حذف آن از قيمت‌گذاري خودرو اقدام خوبي بود. در اين ميان اينكه شوراي رقابت نمي‌تواند براي تسهيل رقابت در ساير حوزه‌ها اقداماتي انجام دهد برخورد كند يا حضور داشته باشد به اين خاطر است كه اجازه ورود به اين بخش را نمي‌دهند و اين نقطه ضعف شوراي رقابت محسوب مي‌شود كه نمي‌تواند از اختيارات خود استفاده كند و در بسياري از موارد نقش داشته باشد. صنعت خودرو يك صنعت هميشه حاشيه ساز، دردسرساز و پرمساله بوده است، به همين دليل شوراي رقابت را به حاشيه كشانده است. مردم هم توجيه نيستند كه چرا شوراي رقابت؟ چرا سازمان حمايت قيمت‌گذاري نمي‌كند؟ چرا وزارت صنعت با گراني خودرو برخورد نمي‌كند؟ چرا خودروسازان اقدامي انجام نمي‌دهند؟ و... به اين ترتيب گفتني است كه ورود شوراي رقابت به صنعت خودرو يك نوع كج سليقگي بود. اين شورا به جاي ورود به بازار ساير كالاها وارد صنعت خودرو شد كه حاشيه بالايي داشت. البته اين شورا در حوزه‌هاي ديگر اجازه ورود ندارد. اين درحالي‌است كه مي‌توانست به حوزه پتروشيمي وارد شده و نظام رگولاتوري را راه بيندازد و بر آن نظارت كند. در حوزه فولاد نيز به همين شكل اما به اين بخش‌ها هنوز ورود پيدا نكرده و اين از ضعف‌هاي شوراي رقابت است. از سوي ديگر قاعدتا بايد با شكل‌گيري شوراي رقابت، سازمان حمايت منحل مي‌شد و دو گانگي كه در اقتصاد كشور داريم اينجا خود نمايي مي‌كند. افرادي كه به دنبال اقتصاد آزاد و رقابتي هستند، تشكيل شوراي رقابت را پيشنهاد دادند و اين سازمان را متولي نظارت و قيمت‌گذاري مي دانند. با وجود شوراي رقابت ديگر وجود سازمان حمايت معنا ندارد زيرا شوراي رقابت كار كارشناسي انجام مي‌دهد. دوگانگي در دولت به اين معنا كه از يك سو دولت به نظر اقتصاددانان آزاد عمل مي‌كند و شوراي رقابت و مركز ملي رقابت را مصوب مي‌كند و از طرفي زماني كه مي‌خواهد سازمان حمايت را منحل كند با مقاومت هايي از سوي مجلس و دولت روبه رو مي شود. هزينه دوگانگي در دولت را آحاد مردم مي‌دهند و كشور هيچ نفعي از آن نمي برد. زماني كه شوراي رقابت تشكيل مي‌شود بايد نظام قيمت گذاري و حمايت از مصرف كننده و توليد كننده منحل شود، بودن آن‌ها در كنار يكديگر اشتباه است و هيچ كشوري اين دو سازمان را با هم ندارد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
پرچمد ار امـيد
غيبت دو رييس!
بورسیه‌ها و صلاحیت مبهم دیوان
نفت در محـاق
هندبال درتاريكي
جان کـری در بازگشت بزرگ!
خودسوزي در «بهشت»
قشقايي‌ها پيش‌قراولان بيگانه‌ستيزي و ملي‌گرايي
خشونت؛ از تحلیل آماری تا دورنمای جرم‌شناختی
بابت دوگانگي در بدنه دولت هزينه بالايي مي‌دهيم
حریق در برج بهار تهران
تلاش داریم تروریست ها با کمترین هزینه انسانی از ادلب بروند
فشارهای آمریکا از این بیشتر نمی‌شود
