روزنامه جهان صنعت
1397/06/18
جنگ دلار با تولید داخلی ادامه دارد
«جهان صنعت»- رشد غیر‌منطقی قیمتها همواره یکی از پدیده‌هایی است که مردم این سرزمین با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. مقابله با این افزایش قیمتها و تفحص از عوامل گرانی، شعار سیاستمداران و دولتمردان سرزمین‌مان بوده است که تاکنون هیچ‌یک از این وعده‌ها عملی نشده است. گرانی و کمبود مواد اولیه و کالا سبب شده تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی در هر بخشی متضرر شوند و با افزایش قیمت محصولات خود را سرپا نگه دارند که به تبع آن مصرف‌کننده زیر فشار گرانی له شود. این بحران شکاف طبقاتی را بیش از هر زمان دیگر عمیق‌تر کرده است.افزایش نرخ ارز امروز به عنوان یک مخرب اصلی وضعیت تولید را درگیر ساخته است چراکه به واسطه آن فقیر را فقیر‌تر و غنی را غنی‌تر کرده است. در این برهه با گران شدن نرخ ارز بسیاری از سودجویان با برداشت سودهای هنگفت راه صد ساله را یک‌شبه به لطف مدیریت و نظارت دولتمردان طی کرده‌اند. به اعتقاد کارشناسان شکاف طبقاتی طی این چند ماه ابتدای سال تاکنون بیش از هر سال دیگر عمیق‌تر شده است.
امروز معضلات افسار‌گسیخته و بیشتر از همه کارگران در این مخاطره درگیر شده‌اند. در چند ماه اخیر نهاده‌های تولید با افزایش لجام‌گسیخته قیمتها روبهرو بود و با تعطیلی مراکز تولیدی، بیکاری کارگران و بی‌پولی مردم شدت گرفت.
به تبع آن آمارها و شاخص‌ها گویای این حقیقت است که وضعیت بازار کار در کشور چندان مساعد نیست و عدم برقراری تعادل در این بازار موجب شده بیکاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی- اجتماعی کشور تلقی شود. نگاهی به ترکیب جمعیت بیکاران کشور نشان می‌دهد جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی قسمت اعظمی از بیکاران را تشکیل می‌دهند. با توجه به اینکه معضل بیکاری به‌عنوان یک پدیده مخرب، سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد بنابراین ضروری است که موضوع ایجاد اشتغال پایدار و بهره‌مندی کارآمد و مناسب از نیروی انسانی، به‌عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه کشور در نظر گرفته و اقداماتی در راستای ساماندهی اشتغال انجام شود که متاسفانه با برخی آمارسازی‌ها و نمای ایجاد شغل این قضیه بحرانی‌تر شده است.
افزایش قیمت ارز از بسیاری جهات کشور را متاثر می‌کند و این حقیقت بر کسی پوشیده نیست. قطعا کاهشی که به سبب این افزایش در قیمت دلار در ارزش پول داخلی ایجاد شد اذهان عمومی را به این سمت برده است که اکنون با کم‌ارزش شدن پول داخلی چگونه می‌تواند مایحتاج خود را تامین کند. اما این سوال را باید بررسی کرد که چه اندازه سبد مصرفی این افراد متاثر از درآمدهای ارزی است. قطعا برای کسی که کالاهای خود را دارد از داخل کشور تامین می‌کند اثرات این افزایش نمی‌تواند مستقیم به چشم بیاید. از طرفی مگر چند درصد از کالاهای ما از طریق ارز خریداری شده‌اند؟
با افزایش قیمت ارز، هزینه‌های تولید و به تبع آن قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی افزایش خواهد یافت و البته بازار بزرگ‌تری نیز برای تولید‌کننده وجود خواهد داشت که با ارزان‌تر شدن کالاهایش برای کشورهای دیگر، سود خود را از طریق افزایش تولید بیشتر کند. بنابراین از یک طرف افزایش تقاضا برای نیروی کار را خواهیم داشت و از طرف دیگر تعدیل نیروی کار به علت افزایش هزینه‌های تولید. در نتیجه برآیند این دو بسیار مهم به نظر می‌رسد. در واقع بنگاه، سرمایه و نیروی کار هر دوره را نسبت به تغییرات مشاهده شده نرخ ارز همان دوره تعدیل می‌کند و متغیر موجودی سرمایه تنها در بلندمدت و زمانی که یک تغییر در میانگین و واریانس نرخ ارز وجود دارد تعدیل میشود. فرض ثبات هر دو نهاده تولید یعنی نهاده نیروی کار و سرمایه در کوتاه‌مدت مبین آن است که هزینه‌های تعدیل نیروی کار و سرمایه در کوتاه‌مدت زیاد و نهاده‌ها در بلندمدت به واسطه تغییرپذیری قیمت بنگاه تغییر می‌کنند. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که افزایش نوسانات قیمتی ارز از دیگر کانال‌ها نیز بر سطح اشتغال و تولید و به تبع آن تقاضا برای نیروی کار اثرگذار خواهد بود. براساس مطالعات صورت‌گرفته، افزایش نوسانات قیمتی ارز، تاثیر منفی و معنی‌دار بر اشتغال دارد. این نتیجه نشان‌دهنده این است که اشتغال به سطح نوسانات نرخ ارز واقعی واکنش منفی نشان می‌دهد. همچنین بر اساس سایر نتایج به دست آمده، تولید ناخالص داخلی واقعی و موجودی سرمایه اثر مثبت و معنی‌داری بر اشتغال دارند. در نتیجه، تقاضای نهادهای نیروی کار متاثر از نوسانات قیمت است.
تولید یک بنگاه ریسک‌گریز در شرایط نااطمینانی، کمتر از شرایط اطمینان قیمتی است و زیرا با کاهش تولید، نوسانات سود بنگاه کاهش می‌یابد. همچنین بسته به اینکه سبد مصرفی خانوارها شامل چه اقلامی است و هر کالا چه سهمی در بودجه خانوار دارد، اثرات قیمتی ارز می‌تواند برای خانوارهای مختلف، متفاوت باشد. در انتها می‌توان گفت که افزایش قیمت ارز در کوتاه‌مدت می‌تواند به دلیل افزایش انتظارات قیمتی سطح قیمتها را افزایش دهد و همچنین اثر ناچیزی بر سطح اشتغال و بیکاری بگذارد زیرا بنگاه در کوتاه‌مدت امکان تغییر نهاده‌های تولید را نخواهد داشت ولی در بلندمدت امکان اثرگذاری بالای قیمت ارز بر تولید را می‌توان از طریق جانشینی نهاده‌های تولید به چشم دید. بسته به اینکه نوع نهاده‌های مصرفی هر بنگاه چیست و کشش قیمتی این نهاده‌های تولید نسبت به تغییرات قیمتی چیست، اثرات متفاوتی را می‌توان برای بازار کار و سطح تولید دید.ولی این واقعی‌سازی در بلندمدت می‌تواند توان رقابتی کشور را افزایش داده و از طریق افزایش تقاضا برای نیروی کار سطح اشتغال و به تبع آن افزایش سطح دستمزدها را به همراه داشته باشد. البته اقتصاد مجموعه‌ای از متغیرهای به هم پیوسته و پیچیده‌ای است که باید به صورت یکپارچه مورد مطالعه و واکاوی قرار گیرد تا بلکه بتوان اظهارنظر درست و کاملی داشت. در مورد آثار رفاهی افزایش قیمتی ارز بر قدرت خرید خانوار نیز باید بیان داشت که درصورتی که افزایش قیمتها کمتر از سطح دستمزدها باشد، قدرت خرید واقعی خانوار نیز کاهش پیدا خواهد کرد که براساس مطالعات صورت‌گرفته برای بعضی سال‌های مورد بررسی، نوسانات قیمتی ارز و همچنین افزایش قیمت آن، اثری منفی بر قدرت خرید واقعی خانوار داشته است. در واقع میزان افزایش قیمتها بیش از افزایش سطح دستمزدها بوده است. البته باید در نظر داشت که این اثر همگن نبوده و برای بخش‌های مختلف متفاوت بوده است.
به حاشیه راندن خواسته مردم
در همین رابطه محمد‌قلی یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به «جهان صنعت» گفت: مواضع اقتصادی دولت با نتیجه مثبتی همراه نبوده و به حاشیه راندن خواسته مردم تبعات نامطلوبی را به همراه خواهد داشت که همچون یک بمب ساعتی در اقتصاد ایران عمل می‌کند. یوسفی افزود: این ضعف در عملکرد دولت وجود دارد که ریشه مشکلات در جامعه ایران را نمی‌تواند پیدا کند و درک درستی از شناسایی و ارائه راه‌حل برای آنها ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد تردید در مورد تشخیص ریشه‌های مشکلات در ایران باعث شده سیاست‌هایی دنبال شود که سنخیتی با وضعیت کنونی جامعه کشور ندارد. در واقع دولت به جای اینکه رکود تورمی را بررسی کند، این بحث را تنها در تورم خلاصه کرده و روی آن مانور می‌دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی ادامه داد: در مورد اقتصاد و مسائل آن نیز اوضاع مساعد نیست و در شرایط کنونی، صنعت و تولید کشور با رکود شدیدی روبهرو شده و در شرایطی که لازم است سودآوری بخش‌های مختلف صنعت در کشور افزایش یابد اما بازدهی پایین این بخش‌ها به دلیل بالا بودن دلار برای فعالان اقتصادی، باعث میشود هیچ شخصی حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی نباشد.
یوسفی اعلام کرد: باید توجه داشت در صورتی که ریشه مشکلات پابرجا بماند، ممکن است در آینده نیز سایر بخش‌ها با مشکلاتی مشابه مواجه شوند و دولت اگر به شکل جدی سیاست‌های اقتصادی خود را تغییر ندهد، کشور با بحران‌های حادی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبهرو خواهد شد.
سیاست‌های کوته‌بینانه
یوسفی ادامه داد: اینکه ما بخواهیم اولویتی برای برنامه‌های اقتصادی کشور تعیین کنیم، باید ابتدا دقت شود که می‌خواهیم چه امکانات و اهدافی را دنبال کنیم. واقعیت این است که در زمینه مسائل اقتصادی این نکته مهم را از یاد برده‌ایم: اقتصاد امروز ایران جریمه گرفتن اثرات بلندمدت سیاست‌های کوته‌بینانه رشد‌های خیره‌کننده یا سیاست‌هایی را که به اصطلاح ضدتورمی بوده است، می‌پردازد. واقعیت این است که ایران در شرایطی است که هم سرمایه و هم نیروی کار در آن به اشتباه تخصیص پیدا کرده است. این هم مستلزم تغییرات گسترده‌ای است؛ چراکه زمانی که حباب‌های رشد می‌ترکد، باید به‌گونه‌ای باشد که آثار منفی کمتری بر اقتصاد بگذارد. وی یادآور شد: بنابراین شرایط اقتصاد ایران امروز بسیار حاد و پیچیده است؛ از این نظر که انتظارات و توقعات زیادی وجود دارد که در گذشته، برآورده نشده است و از سوی دیگر دولت هم امکانات محدودی دارد. علاوه بر این هم بخش وسیعی از منابع و انرژی دولت باید صرف پاسخگویی به فشار بی‌ربطی شود که مخالفان دولت، به آن وارد می‌کنند. با همه اینها اگر بخواهیم اولویت‌های دولت دوازدهم را هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت در نظر بگیریم، تاکنون هر مشکلی که در اقتصاد ایران وجود داشته به‌دلیل سیاست‌های کوته‌بینانه و تنگ‌نظرانه کوتاه‌مدت بوده است. یوسفی تاکید کرد: اگر اقتصاد ایران بخواهد پیشرفت کند، باید هم اشتغال ایجاد شود؛ هم درآمد شاغلان را بالا ببریم؛ هم اشتغال مولد در بخش‌های صنعت و کشاورزی ایجاد کنیم؛ هم اعتبارات را به سوی بخش‌های مولد سوق دهیم.
وی تصریح کرد: با وجود این اگر بخواهیم طبقه‌بندی‌شده درباره اینکه اولویت‌های اقتصادی دولت چه باید باشد بگوییم، باید گفت، نخستین کار دولت، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی است؛ چراکه این نکته بسیار مهمی است که با توجه به سیاست‌های پولی و مالی گذشته، دولت نمی‌تواند پیش برود. به نظر می‌رسد بهترین راه این است که دولت همه آن سخنان و فشارهای دیگران را نادیده بگیرد و براساس نیازهای جامه عمل کند. به گمان من اکنون روشن است که سیاست‌های پولی و مالی دولت در گذشته ناکارآمد بوده و مسوولان نتوانسته‌اند رضایت عامه را کسب کنند.
کارگران داروگر برای بار سوم به تعطیلات اجباری رفتند
وقتی حرف از شکاف طبقاتی مطرح میشود به این معناست که کارگر بیکار، رکود بیشتر و صنعت در کما می‌رود. این در حالی است که حدود ۴۰۰ کارگر داروگر برای بار سوم به تعطیلات اجباری رفتند. این کارگران به مدت دو ماه معوق حقوق دارند و از ۲۹ مرداد‌ماه تاکنون به بهانه‌های مختلف از سوی کارفرما به محل کار نرفته و بیکار بوده‌اند. حدود 400 کارگر قراردادی و رسمی شاغل در کارخانه داروگر برای سومین بار به تعطیلات اجباری رفتند. این کارگران که تعداد آنها حدود 400 نفر است و محل کار آنها جاده قدیم کرج قرار دارد گفتند که کارفرمای آنها از روز دوشنبه (29 مرداد‌ماه 97) تمامی کارگران شاغل را به تعطیلات تابستانی فرستاده و تا 5 مهر‌ماه 97 در سه نوبت آن را تمدید کرده است.
به گفته این کارگران، سال گذشته نیز فعالیت محل کارشان در چندین نوبت متوقف شده بود و بابت این ایام کارفرما از مرخصی کارگران کسر کرده است. این کارگران مدعی این هستند که دو ماه معوق حقوق دارند و از شرایط بیمه خود بی‌اطلاع هستند.
طبق آخرین اظهارات این کارگران یک هفته بعد از 29 مرداد‌ماه، از سوی کارفرما پیامکی برای کارگران مبنی بر اینکه تعطیلات تا یک هفته دیگر ادامه دارد ارسال شد و اکنون که به صورت حضوری به کارخانه مراجعه کردیم مشاهده کردیم که سردر کارخانه بنری نصب شده و روی آن نوشته که به منظور تعمیرات و افزایش راندمان تولید این مجموعه تا دو هفته کاری دیگر تعطیل است.
این در حالی است که حدود 450 کارگر قراردادی و رسمی شاغل در دو کارخانه تولی‌پرس و بسته‌بندی البرز نیز برای سومین بار به مرخصی اجباری رفتند. از قرار معلوم محل استقرار دو کارخانه تولی‌پرس و بسته‌بندی البرز در مجاورت یکدیگر است و هر دو کارخانه توسط مالک و مدیری یکسان اداره می‌شوند که این دو کارخانه نیز زیر‌مجموعه شرکت داروگر هستند.
محمدرضا فرزعلیان، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره مشکلات این کارگران گفت: پیگیر موضوعات این کارگران هستیم. کارفرما تا این لحظه مدعی این است که شرکت تعطیل نشده است، فقط تعطیلات تابستانی به منظور افزایش راندمان تولید و تعمیرات افزایش یافته است.
سایر اخبار این روزنامه
وعده هایم مال زمان صلح بود
بازگشت به سیاست
تخریب روابط تهران-بغداد
درمان یا مسکن
نگاهی به قوانین و مجازات‌های تخلفات رایانه‌ای در ایران
چرا آینده صنعت مس روشن‌تر از سایر فلزات پایه است
وزیر کشاورزی:
344 ازدواج دختر زیر 14 سال در البرز در 96
ببخشید رای دادیم!
تشکر از سلطان!
اختلاف وزارت کشاورزی و صمت بر سر تخصیص ارز دولتی واردات ذرت
مرور ۵۰ سال آفرینش هنری خسرو سینایی
ایرلاین‌های کشور در دوراهی گرانی و تعطیلی
جنگ دلار با تولید داخلی ادامه دارد
لوبلاگ مطرح کرد
پایین بودن امنیت سایبری کشور
آتش‌سوزی هورالعظیم
رونمایی از محصول جدید زرماکارون
آتش‌سوزی هورالعظیم
آتش‌سوزی هورالعظیم
آتش‌سوزی هورالعظیم
