روزنامه تفاهم

مهار سیاست‌های ضد اشتغال

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی امسال مانند سال گذشته دورقمی باشد، افزود: در سال جاری، دستیابی به رشد غیرنفتی هدفگذاری شده است. پیمان قربانی در گفتگوی با ایبِنا، درباره برنامه های بانک مرکزی برای تحقق شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری به سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نامگذاری شده است، گفت: بانک مرکزی از ابتدای ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، کمیته ویژه ای را در این زمینه تشکیل داد. معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد: در دور اول با تاکید بر مبانی نظری سیاست،‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اجرایی را مدنظر قرار دادیم و ۱۱ سیاست، ۳ هدف کلی، ۳۹ برنامه و ۱۵۰ اقدام پیش بینی شد. قربانی ادامه داد: در دور دوم هم که قرار شد برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی دیده شود، برنامه ملی دوازدهم، ‌برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی کشور نام گرفت که محول شد به بانک مرکزی و دو طرح ارتقاء کارایی، ‌نظارت و شفافیت در بازار پول و طرح تنظیم سیاست های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد کلان کشور بود که ۸ پروژه هم در این بخش داشتیم.
گزارش اقدامات بانک مرکزی به جهانگیری: وی خاطرنشان کرد: یک پروژه هم طرح توسعه صادرات غیرنفتی بود که از کارگروه برون گرایی به بانک مرکزی محول شد که هدف آن جذب ۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی بود. به صورت کلی، در سال گذشته ۵ پروژه از کل ۹ پروژه موجود جزو طرح های اولویت دار بانک مرکزی بود که در این زمینه بانک اقداماتی را انجام داده بود که گزارش پیشرفت آن به معاون اول رییس جمهور و هیات وزیران ارائه شد. این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: به صورت کلی عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی در دور اول و دوم خوب بوده و بخش های مختلف بانک با اعتقاد و جدیت در این بخش گام بر می دارند. در سال جاری هم که مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نامگذاری کردند ما در ابتدای سال یک تیمی را تجهیز کردیم و مورد استقبال قرار گرفت.
ثبات اقتصاد کلان: وی تاکید کرد: ثبات اقتصاد کلان به سه عامل بستگی دارد که شامل: ثبات مالی، خارجی و بودجه ای می شود. در حوزه ثبات مالی و خارجی بانک مرکزی مسئولیت دارد و در حوزه ثبات بودجه ای نیز بانک مساعدت هایی را به دولت داشته است. قربانی تصریح کرد: از سویی، در بخش مهار تورم توفیقات خوبی حاصل شده و تورم پس از ۲۶ سال تک رقمی شده است. در بخش رشد اقتصادی نیز رشد بسیار مناسبی را در سال گذشته داشتیم که برای ۹ ماه به میزان ۱۱,۶ درصد بود و برای امسال نیز پیش بینی می شود که نرخ رشد اقتصادی دورقمی باشد. وی گفت: ما معتقدیم در حوزه های مختلف رشد شروع شده و اگرچه رشد غیرنفتی کشور در ۹ ماهه سال گذشته به میزان ۱,۹ درصد بود ولی باید به این نکته توجه کنیم که روند رشد، روند رو به صعودی بوده و در فصل سوم سال رشد غیرنفتی کشور
۴.۶ درصد بوده است.


اختصاص منابع بانک‌ها به توسعه کشاورزی: معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: روندی که در سال گذشته وجود داشته این بود که بخش کشاورزی رشد مثبتی داشت و در این زمینه شبکه بانکی با عملکرد مناسب بیش از ۴۵ درصد تسهیلاتی که برای خرید تضمینی گندم و کالاهای اساسی پرداخت شد را تامین کرد. به گفته وی، در حوزه صنایع نیز عملکرد خوب بوده و در این بخش نیز ۱۴,۶ درصد رشد در فصل سوم سال گذشته اتفاق افتاد و به صورت کلی در گروه های مختلف صنعتی رشد مناسبی اتفاق افتاد. در عین حال، در صنایع کوچک و متوسط پرداخت ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از ۷ هزار و ۵۰۰ بنگاه برنامه ریزی شده بود. این مقام مسئول در بانک مرکزی از تامین مالی ۲۴ هزار واحد صنعتی از سوی نظام بانکی سخن گفت و افزود: به صورت کلی بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان در این بخش تسهیلات پرداخت شد. در حوزه خدمات نیز روند رو به رشد است و در حوزه گردشگری و سایر بخش‌ها نیز تسهیلاتی پرداخت شد. تنها بخشی که کماکان در رکود است؛ بخش ساختمان است.
انجماد دارایی بانک‌ها در ترازنامه‌ها: وی تصریح کرد: بانک مرکزی سیاست های خود مبنی بر تمرکز در تامین سرمایه در گردش را همچنان ادامه خواهد داد و ما تلاش می کنیم حمایت لازم از بسته های سیاستی که در دولت تهیه می شود را داشته باشیم. با این حال در ایجاد اشتغال نباید دوباره دچار شتاب زدگی شویم و تنها به پول نگاه کنیم به ویژه اینکه در بانک ها دچار تنگناهای اعتباری هستیم و این مسئله باعث انجماد بخش قابل توجهی از دارایی های بانک ها در ترازنامه ها شده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در سال جاری تخصیص بهینه منابع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و ما قطعا به دنبال آن نیستیم که ایجاد اشتغال به بهای تورم، افزایش نرخ ارز و بی ثباتی در اقتصاد ایجاد شود چون این موارد به عنوان سیاست های ضداشتغال عمل خواهد کرد. به گفته قربانی، در تلاش هستیم تا تولید و اشتغال به نحوی تقویت شود که ثبات لازم اقتصادی برقرار باشد و تحقق این امر مستلزم آن است که ما سایر سیاست ها و اقدامات لازم در بخش هایی مانند: تجارت، اصلاح قوانین، مبارزه با قاچاق، بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع بازار کار و .... را نیز داشته باشیم.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سیل سوء مدیریت، جان گرفت! (خراسان) پرونده قتل نازگل یک قدم تا ایستگاه آخر  (جوان) اخبار ویژه (کيهان) آقازاده واقعی کیست؟ (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
منطقه آزاد ماکو؛ محور توسعه تجارت بین المللی رشد ۳۰۰ درصدی بیمه خبرنگاران در چهار سال اخیر دلایل عقب ماندگی کارآفرینی فناورانه در ایران سیل زدگان و سیاست زدگان عطش بانک ها برای تاسیس شعب خارجی افتتاح رسمی فازهای ۱۷ ،20،19،18 ،21پارس جنوبی با حضور رئیس‌جمهور تکانه امنیتی هکرها در شبکه‌بانکی واگذاری یکصد و چهل و سه بنگاه در سال 95 دسترسی 27 هزار روستا در کشور به اینترنت5 آخرین وضعیت پرونده‌های قضائی دسترسی 27 هزار روستا در کشور به اینترنت5 تکانه امنیتی هکرها در شبکه‌بانکی آخرین وضعیت پرونده‌های قضائی مهارت؛ حلقه مفقوده دانشگاه و بازار کار2 ضرورت پایبندی به اخلاق در رقابت‌های انتخاباتی مهار سیاست‌های ضد اشتغال طرح تحول سلامت متوقف نمی‌شود بررسی عوامل بازدارنده جهش صادراتی رسالت ملی برای تولید ملی زنگ خطر کاهش رشد بهره‌وری در جهان پیش‌بینی وضعیت بورس در سال جاری جمع آوری کارت های نامعتبر گارانتی از بازار کامپیوتر اما و اگرهای رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی کوچک شدن بازارهای بین المللی معادن