واردات مسافرتی ممنوع،واردات تجاری متوقف

صبا رضایی- در شرایطی که بیشتر گوشی‌های هوشمند بازار به صورت مسافرتی وارد کشور می‌شوند، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده که با اتصال دو سامانه ناجا و گمرک به یکدیگر از این پس دیگر شاهد واردات گوشی‌های مسافرتی و قاچاق به کشور نخواهیم بود‌. این در حالی است که به گفته مهدی محبی، رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و تلفن‌همراه به دلیل دستگیری بسیاری از واردکنندگان به جرم تخلفات ارزی و دریافت ارز دولتی برای واردات و ارزشگذاری محصولات بر اساس ارزهای آزاد، دیگر واردکنندگان رغبتی برای واردات گوشی‌های هوشمند ندارند و بیشتر گوشی‌های هوشمند موجود در بازار به صورت مسافرتی وارد کشور شده‌اند و به همین دلیل عرضه و تقاضا در بازار موبایل تفاوت فاحشی با یکدیگر دارند که همین امر بر گرانی موبایل دامن زده است‌. از سوی دیگر اگر از واردات گوشی‌های هوشمند به صورت مسافرتی گرفته شود ممکن است با کمبود و حتی قحطی محصول در بازار مواجه شویم‌. شکی نیست که باید از قاچاق موبایل جلوگیری شود اما راهکاری برای واردات گوشی‌های هوشمند نیز باید در نظر گرفته شود‌. به نظر می‌رسد رییس سازمان توسعه تجارت راهکار را در اخذ نمایندگی برندهای معتبر موبایل می‌داند اما این امر با وجود تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های جدیدتری که در راه هستند تا چه حد عملی به نظر می‌رسد؟ از سوی دیگر اگر هم امکان اخذ نمایندگی برای واردکنندگان کشورمان وجودداشته باشد این امر مدتی زمان می‌برد‌. تا آن زمان چگونه می‌توان کمبود محصول در بازار و رشد قیمت را کنترل کرد؟ پرسشی که باقی می‌ماند هماهنگی قیمت محصولات نمایندگی برندهای معتبر موبایل با بازار علاءالدین است که اکنون کنترل بازار موبایل را در دست گرفته و تعیین قیمت از سوی واردکنندگان این بازار انجام می‌شود‌. به طور حتم قیمت نمایندگی‌های موبایل با بازار علاءالدین تفاوت خواهد داشت که البته می‌تواند گرانی و رشد قیمت در این بازار را کنترل کند و دیگر واردکنندگان علاءالدین هر قیمتی را که بخواهند تعیین نمی‌کنند و حتی اگر تخلف هم نباشد به دلیل رقابت کالاهای خود را مناسب‌تر از گذشته ارزشگذاری می‌کنند‌.
واردات مسافرتی قطع می‌شود
محمد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشستی که هفته گذشته در نمایشگاه تلکام برگزار شد با اشاره به رفع مشکل عدم اتصال سامانه ناجا و گمرک در ثبت گمرکی گوشی مسافری گفت: این دو سامانه به یکدیگر متصل شده و از این پس گمرک می‌تواند اصالت پاسپورت یا در سفر بودن مسافر را تایید کند و دیگر شاهد ورود گوشی‌های قاچاق از مسیر گمرکی گوشی مسافری نخواهیم بود‌.
او افزود: اجرای صحیح فرآیندهای ثبت گمرکی گوشی مسافری از 14 مهرماه آغاز شده و با توجه به قطع تخلف ورود گوشی قاچاق از سامانه گوشی مسافری حتما باید برای رفع مشکل واردات گوشی تا هفته آینده چاره‌اندیشی شود‌.


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد:‌ در حال حاضر واردات گوشی به صورت قانونی در حال انجام است و ارز مورد نیاز آن از سامانه نیما یا بازار آزاد تامین می‌شود‌.
نبود نظارت روی ارزشگذاری موبایل
مهدی محبی، رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و تلفن‌همراه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: به طور کلی زمانی که قیمت دلار ارزان‌تر می‌شود به سرعت روی قیمت گوشی‌های هوشمند تاثیر می‌گذارد‌.
او دلیل این امر را واردات موبایل از طریق مسافرتی اعلام کرده و بیان کرد: گوشی‌های هوشمند به محض واردات، در بازار موبایل توزیع می‌شوند و به صورت روزانه خرید و فروش می‌شوند‌. به همین روی قیمت دلار تاثیر آنی روی آنها می‌گذارد‌.
البته به گفته رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و تلفن‌همراه تاثیر کاهش قیمت دلار آنقدرها هم سریع نبوده و دو روز زمان می‌برد تا گوشی‌های هوشمند ارزان‌تر شوند، این در حالی است که در صورت گرانی قیمت دلار، گوشی‌ها به صورت آنی با افزایش قیمت مواجه می‌شوند که محبی معتقد است این امر به دلیل نبود نظارت دولت روی قیمت‌گذاری موبایل در بازار است‌.
او افزود: با قیمت فعلی دلار، موبایلی که تا چندی پیش به قیمت 35 میلیون تومان فروخته می‌شد تا دو روز دیگر 20 میلیون تومان به فروش می‌رسد البته به شرطی که قیمت دلار تا آن زمان افزایش نیافته باشد‌.
محبی با اشاره به اینکه پس از دستگیری عده‌ای از واردکنندگان به دلیل تخلفات ارزی، دیگر واردکنندگان تمایلی به فعالیت در این حوزه ندارند اظهار کرد: تا زمانی که امنیت به بازار باز نگردد واردکنندگان رغبتی به واردات موبایل ندارند و به همین دلیل برخی دیگر شرایط را مناسب دیده و واردات مسافرتی موبایل را از سر گرفته‌اند‌.
او با اشاره به اینکه اخذ نمایندگی برندهای معتبر موبایل در بازار بسیار بهتر از واردات مسافرتی و قاچاق است بیان کرد: در این صورت قیمت گوشی‌ها با اختلاف زیادی به مشتریان عرضه می‌شوند و دیگر فروشندگان نمی‌توانند موبایل‌ها را به هر قیمتی که دوست داشته باشند بفروشند‌. از سوی دیگر نیاز بازار بیشتر تامین می‌شود و با کمبود محصول مواجه نخواهیم بود‌.
محبی افزود: یکی از مشکلات اصلی بازار موبایل که موجب گرانی محصول شده اختلاف فاحش میان عرضه و تقاضاست‌. در حال حاضر تقاضا بسیار بیشتر از عرضه بوده و همین امر رشد قیمت را به همراه داشته است‌.
دلیل کمبود کالا غیبت واردکنندگان موبایل است
رییس سازمان توسعه تجارت ایران آنچه موجب کمبود گوشی در بازار شد را غیبت فعالان صنف در تجارت دانست و گفت: اکنون موانع مقرراتی سر راه شرکت‌ها وجود ندارد و هر نمایندگی رسمی می‌تواند برای واردات گوشی ثبت سفارش کند و گوشی بیاورد‌.
مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در نمایشگاه تلکام در پاسخ به پرسشی درباره موانع واردات گوشی توسط شرکت‌ها که موجب ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا شده، بیان کرد: واردکنندگان موبایل در گذشته دو گروه بودند؛ یک سری از شرکت‌ها از سازندگان موبایل‌های مشهور در دنیا نمایندگی رسمی داشتند‌. یک سری از واردکنندگان هم خدمات پس از فروش برای برند اپل می‌دادند‌.
او ادامه داد: این دو گروه در کشور وجود داشتند اما پس از تخلفاتی که در گران‌فروشی انجام دادند و اکثر آنها اکنون در مراحل بازجویی هستند، بخش عمده‌ای از آنان قادر به ارائه خدمات نیستند‌. به همین دلیل غیبت‌ آنها موجب کمبود در بازار شد‌.
رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه با بیان اینکه شرکت‌های خارجی هم نمی‌توانند هر لحظه نمایندگی‌شان را عوض کنند، افزود: سازنده موبایل‌های مشهور نمی‌توانند نمایندگی‌های خود را سریع عوض کنند، مگر اینکه زمان داشته باشند‌. البته مانعی برای اینکه شرکت‌ها نمایندگی شرکت‌های خارجی را بگیرند، نداریم و دستورالعمل و چارچوب آن در مرکز امور اصناف وجود دارد‌. شرکت‌ها می‌توانند مدارک را ارائه دهند و بعد از آن، مشخص می‌شود که از کدام شرکت آسیایی برای خدمات پس از فروش نمایندگی گرفته‌اند‌.
خسروتاج با تاکید بر لزوم تسریع فرآیند واردات اظهار کرد: مانعی در این زمینه وجود ندارد، اما این فرآیند باید تسریع شود. باید مشکلات شرکتی که مراجعه می‌کند و می‌گوید نماینده یک شرکت خارجی است، سریع‌تر حل شود‌. آنچه پیش از این باعث کمبود کالا شد، غیبت فعالان صنعت در تجارت بود‌.
او با بیان اینکه موانع مقرراتی سر راه واردات وجود ندارد، گفت: هر نمایندگی رسمی می‌تواند ثبت سفارش و گوشی وارد کند‌. اکنون متقاضی‌ها مشکلی ندارند‌. کسانی که بازداشت شدند هم شرکت‌هایی بودند که ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی گرفته بودند اما در بازار به روش رعایت قیمت‌های مصوب عمل نکردند‌.
دیگر ارز 4200 تومانی برای موبایل نداریم
رییس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: امروز که دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی نداریم و واردات از محل ارز گروه دوم و سامانه نیما انجام می‌شود و ضوابط خاص خود را دارد‌. بنابراین احتیاجی به قانون جدید نداریم‌. دستورالعمل اینکه چگونه مجوز نمایندگی‌ها صادر شود و اسناد و مدارک لازم، مشخص است‌. شرکت‌ها می‌توانند به مرکز امور اصناف مراجعه کنند و درصورت کند بودن روند فرآیند این موضوع را اطلاع دهند‌.
او با بیان اینکه به دلایل شرایط امروز کشور در بخش روابط بین‌المللی باید با احتیاط و برنامه جلو رفت افزود: باید به نحوی عمل کنیم که کشور با مشکل کمبود منابع در تامین کالا مواجه نشود‌. اولویت‌گذاری برای کالاهای وارداتی ضروری است زیرا نرخ ارزی که برای واردات و تجارت کشور اختصاص پیدا می‌کند، با نرخ ارز در بازار متفاوت است‌. بنابراین باید این کنترل‌ها را برای واردات انجام داد و این از ویژگی سیاست‌های چندنرخی ارز است‌.
خسروتاج با اشاره به اینکه نظام کنترلی یکی از ویژگی‌های نظام دونرخی ارز است، بیان کرد: سیاست‌های چندنرخی می‌تواند برای سودجویان برای خروج ارز انگیزه ایجاد کند‌. البته این کنترل‌ها برای فعالان اقتصادی دردآور است و آنها می‌خواهند کنترل‌ها حداقل باشد‌. هنر ما این است که ضمن نگهداری از نرخ ارز و کنترل، متقاضیان با حداقل زحمت نیاز خود را تامین کنند‌.
رییس سازمان توسعه تجارت درباره نقش مخابرات و آی‌تی در زمینه واردات اظهار کرد: مخابرات و فناوری اطلاعات ارزبری بالایی ندارند و عمدتا تکیه‌شان بر منابع و تخصص انسانی است و تجهیزات و امکاناتی که نیاز دارند، در مقایسه با کالاهای اساسی رقم بالایی نیست‌. در نمایشگاه تلکام برخی اشاره کردند که در واردات برخی از تجهیزات سرعت لازم وجود ندارد‌. به همین دلیل ما از مدیریت‌ها در وزارتخانه می‌خواهیم که کانال خاصی برای رسیدگی به تجهیزات مخابراتی رسیدگی شود‌.
او افزود: درصورتی که نمونه داخلی تجهیزاتی که می‌خواهد وارد شود، وجود نداشته باشد، بعید است مشکلی در مراحل فرآیند واردات ایجاد شود مگر اینکه تولید داخل وجود داشته باشد که در آن صورت باید واردات را کنترل کرد‌. در این زمینه برای سامانه نیما و منابع ارزی اولویت‌گذاری می‌شود که هر دستگاه چقدر می‌تواند از ظرفیت استفاده کند‌.