اصلاح قانون انتخابات دستوری نیست

 
 
 
روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان از لزوم اصلاح فوری قانون انتخابات سخن به میان آورده، اما به نظر می‌رسد که نباید به اصلاح قوانین در کشور خیلی خوشبین بود. به دلیل اینکه مجلس آن مجلس آرمانی نیست که نگاهش به دفاع از حقوق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان، دقیق و اصلاحگرایانه باشد و با استانداردهای لازم تفاوت دارد. اینکه نهادهای ناظر به نوعی سفارش اصلاح قانون انتخابات را بدهند به نحوی جای سوال دارد. زیرا وظیفه‌ای در این مسائل مستقیما ندارند. تشخیص اینکه قانون نیاز به اصلاح دارد به‌عهده نمایندگان مجلس به عنوان طرح یا دولت در قالب لایحه انجام می‌شود و نهادهای ناظر موظفند پس از تصویب طرح به وظیفه قانونی خود عمل کنند که آیا این مصوبه مغایر با روح قانون اساسی و شرع است یا خیر. اظهارات آقای کداخدایی نشان دهنده این است که کارهای انجام شده تا کنون کفایت نمی‌کند و باید شرایط را برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان درست کرد. فلذا به‌نظر می‌رسد که در شرایط کنونی اصلاح قانون انتخابات کمک مطلوب را به حل مشکلات نخواهد کرد. در این راستا شاید برخی تصور کنند که به جهت شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور نهاد‌های ناظر شرایط را برای حضور تمام جریان‌های سیاسی تسهیل کرده‌اند، اما باید توجه داشت رجوع به تجربیات گذشته نشان می‌دهد که در بازنگری قانون اساسی، اصلاح قوانین مربوط به انتخابات و احزاب و تمامی قوانینی که طی چهل سال گذشته اصلاح شده، این اصلاحات حقوق مردم را در حد انتظار ایفا نکرده است. واقعیت این است که اصلاح‌طلبان همواره از رفع تنش‌ها استقبال کرده‌اند، اما در حوزه عمل این اتفاقات به نحو مطلوبی درست مدیریت نشده است. از این رو به نظر می‌رسد بعضا آنچه موجب تغییر نگاه در مقاطعی شده تحت تاثیر فضای بیرونی بوده است. بنابر این احساس می‌شود که گفت‌وگوها نیز در این زمینه نتیجه لازم را ندهد، چراکه تا نگرش‌ها اصلاح نشود این گفت‌وگوها اصرار بر روش‌های گذشته است. کما اینکه همین بحث را به عینه می‌بینیم. بنابراین این حرف‌ها صرفا برای اینکه محل گفت‌وگو باشد خوب است.


* فعال سیاسی اصلاح‌طلب