ورود مشروط نیروهای مسلح به طرح‌های اقتصادی

شرق: بحث داغ ديروز ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، بر سر حضور نيروهاي مسلح و نهادهاي عمومي و غيردولتي در طرح‌هاي اقتصادي بود. رئيس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در اين نشست، بر تدوین دستورالعمل لازم برای تأمین امنیت سرمایه‌گذاری تا پانزدهم اردیبهشت و طرح آن برای تصمیم‌گیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و از معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری نیز خواست در اسرع وقت قوانین مزاحم و مقرراتی را  که مخل فعالیت بخش خصوصی هستند، با مشارکت و همکاری دستگاه‌های مربوطه شناسایی و به ستاد ارائه کند. اسحاق جهانگيري همچنين تأكيد كرد با توجه به ظرفیت‌های خوبی که نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح دارند، از حضور آنان در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی استقبال می‌کنیم. با‌اين‌حال باز هم تأكيد كرد: این حضور نباید با فعالیت بخش خصوصی تداخل داشته باشد.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون‌اول رئیس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری ظهر روز دوشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل رئیس‌جمهوری به معاون‌اول، به‌عنوان رئيس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تعیین برخی وظایف برای شتاب‌بخشیدن به رونق تولید و اشتغال کشور و نیز ابلاغ دستورالعمل‌های جداگانه به برخی از دستگاه‌های اجرائی در همین ارتباط افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بنگاه‌های بزرگ و به‌حداقل‌رساندن تداخل غیرسازنده بین بنگاه‌های خصوصی و غیرخصوصی در مسیر رقابتی‌کردن فعالیت‌های اقتصادی که از جمله دستورهای رئيس‌جمهوری به معاون‌اول است، باید به صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد و جلساتی برای نحوه اجرائی‌کردن این دستورها برگزار کنیم. جهانگیری با اشاره به جلسات متعدد برگزار‌شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بررسی نحوه مشارکت نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد کشور، خواستار ارائه نتایج این بررسی در یکی از جلسات ستاد شد و اظهار كرد: در یکی از جلسات آتی، از نمایندگان نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی نیز دعوت به عمل خواهد آمد تا به نتایج و تصمیمات مناسب، درخصوص نحوه مشارکت آنان در اجرای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و اشتغال در سال جاری دست پیدا کنیم.وی با اشاره به بند نخست دستورالعمل رئيس‌جمهوری برای تحقق الزام‌های امنیتی، قضائی و قانونی در زمینه تحقق شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال و نیز اهتمام ویژه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای حمایت از فعالیت بخش خصوصی، گفت: اتاق بازرگانی ایران در حقیقت نماینده اصلی بخش خصوصی است و رئيس این اتاق نیز در اکثر جلسات تصمیم‌گیری دولت حضور دارد و انتظار این است که اتاق بازرگانی، مطالبات و نیازهای بخش خصوصی را برای حضور و فعالیت مؤثرتر در صحنه اقتصادی کشور به ستاد منعکس کند.جهانگیری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب درباره رعایت الزام‌های رونق تولید و اشتغال، از جمله تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، افزود: بخش خصوصی برای فعالیت و افزایش سرمایه‌گذاری نیازمند برخی الزام‌ها، از جمله تأمین امنیت روانی و امنیت سرمایه‌گذاری است و رفع قوانین مزاحم و مخل فعالیت اقتصادی نیز از دیگر الزام‌های فعالیت بخش خصوصی است که انتظار داریم اتاق بازرگانی این نیازها و الزام‌ها را احصا و برای تصمیم‌گیری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد ارائه کند.رئيس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بر لزوم تدوین دستورالعمل لازم برای تأمین امنیت سرمایه‌گذاری تا پانزدهم اردیبهشت و طرح آن برای تصمیم‌گیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و از معاونت حقوقی رئيس‌جمهوری نیز خواست در اسرع وقت، قوانین مزاحم و مقرراتی را که مخل فعالیت بخش خصوصی هستند، با مشارکت و همکاری دستگاه‌های مربوطه شناسایی و به ستاد ارائه کند.جهانگیری ادامه داد: در کنار تلاش برای رفع مشکلات بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی راکد و نیمه‌فعال، باید بنگاه‌های اقتصادی موفق که میزان فروش، صادرات و تعداد نیروی انسانی‌شان زیاد است، شناسایی شوند و اولویت و امتیازاتی برای آنها قائل شویم تا بتوانیم بیش‌ازپیش از ظرفیت این بنگاه‌ها در افزایش سرمایه‌گذاری و تحقق رونق تولید و اشتغال در سال جاری استفاده کنیم. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در اين جلسه با بیان اینکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، رویکرد و اولویت‌ها را به‌طور کامل روشن کرده است، گفت: دولت باید قاطعانه و با جدیت به دنبال اجرای این سیاست‌ها باشد. در این جلسه معاون حقوقی رئيس‌جمهوری هم بر لزوم فراهم‌شدن بستر مناسب کسب‌وکار تأکید کرد و افزود: باید موانع پیش‌ِروی توانمندسازی بخش خصوصی برطرف شود.