کارت زرد مجلس به وزیرنیرو

آرمان: در جلسه علنی روز گذشته مجلس سوال حسن کامران دستجردی از رضا اردکانیان وزیر نیرو درباره «علت به غارت رفتن حقابه کشاورزان شرق اصفهان» در دستور کار قرار گرفت. پس از اظهارات وزیر نیرو، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، طبق درخواست کامران، این سوال را به رأی گذاشت که نمایندگان مردم در خانه ملت با ۱۱۴ رأی موافق، ۹۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن با ملاک نصف به علاوه یک رأی، توضیحات او را درباره موضوع سوال قانع‌کننده ندانستند. به این ترتیب، وزیر نیرو نخستین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد. این سومین وزیری است که طی سه ماه اخیر از مجلس کارت زرد دریافت کرده است. پیش از او وزرای علوم و فرهنگ و ارشاد هم از مجلس کارت زرد دریافت کرده بودند. این موضوع درحالی است که امروز آقای رئیس‌جمهور چهار وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرده است.
حقابه مردم شرق استان اصفهان به کجا رسید؟
نماینده اصفهان در مجلس در طرح سوال خود از وزیر نیرو نسبت به حقابه مردم شرق استان اصفهان اظهار کرد:«قانون حقابه مربوط به 5 خرداد 1343 است و موضوع مربوط به امروز نیست، لذا وزارت نیرو مجوز قانونی نداشته که آن را تغییر دهد.» حسن کامران با بیان اینکه اگر آب نیست، باید برای همه نباشد و اگر هست باید به تناسب تقسیم شود، ادامه داد:«امسال 55 میلیون مترمکعب به ذخایر زاینده رود اضافه شد.» وی گفت:«حقابه، حق‌الناس است و حکومت هم نمی‌تواند آن را بفروشد، ضمن آنکه براساس قانون برای شرب و صنعت هم نمی‌توان از حقابه استفاده کرد و این موضوع از زمان صفویه مطرح بوده، اما در سال‌های اخیر و از دولت‌های نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم، هیچ یک سهم حق آب را تامین نکرده اند.» کامران با اشاره به اینکه وزارت نیرو 1592 میلیون مترمکعب از حقابه‌ها را برداشت و به فولاد، ذوب آهن و صنایع نظامی داده، از آب فروشی در این خصوص انتقاد کرد. این نماینده مجلس با اشاره به حفر 14 هزار چاه غیرمجاز گفت:«قانون می‌گوید صنعت حق ندارد از حقابه‌ها استفاده کند، اما امروز صنعت از حقابه و مردم از پساب استفاده می‌کنند.» وی از وزارت نیرو خواست توضیح دهد آب را به چه نهادی می‌فروشد تا کشاورزان خود پیگیر حقوقشان باشند و تصریح کرد:«اصرار ما بر اجرای قانون و بند 2 مصوبه شورای عالی آب است؛ طبق نامه استانداران باید شورای هماهنگی آب تشکیل شود تا حقابه فصل پاییز اختصاص یابد.»
پاسخ آقای وزیر به سوال نماینده


همچنین رضا اردکانیان در پاسخ به سوال این نماینده مجلس در مورد مشکلات حقابه کشاورزان شرق اصفهان و رودخانه زاینده رود اظهار کرد:«در 50 سال گذشته هر 10 سال آمار میانگین بارش در دوره‌های مختلف گرفته شده که طبق آخرین آمار از 250 میلی‌لیتر به کمتر از 200 میلی‌لیتر رسیده است. شرایط دما نیز به نوعی است که هر 10 سال با 0.4 درجه افزایش دما و در مجموع 2 درجه سانتیگراد دما مواجهیم.» وزیر نیرو در ادامه تصریح کرد:«علاوه بر تغییرات اقلیمی با توجه به رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی و افزایش سطح رفاه، مصرف آب افزایش یافته و از سال 62 و 63 تاکنون حدود 62 میلیارد مترمکعب مصرف سالانه به یکصد میلیارد مترمکعب رسیده است، همزمان با واقعیت فشار سنگین به مخازن زیرزمینی نیز روبه‌رو هستیم که موجب کاهش منابع آب از 20 میلیارد مترمکعب کسری مخزن در 25 سال به حدود 126 میلیارد مترمکعب کسری مخزن در دو تا سه سال اخیر رسیده‌ایم.» وی به وضعیت آبی زاینده رود اشاره کرد و گفت: «در سال آبی 97- 96 این میزان به کمترین درصد در 52 سال اخیر رسیده است، حجم آب ورودی طی 47 سال اخیر نیز در زاینده رود به کمترین میزان رسیده است. این موضوع متأثر از بارش‌‌های کم به ویژه در سال 96 و محدودیت در بخش‌های مختلف است.» این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: «هر 10 سال سهم آب شرب از سد زاینده‌رود افزایش یافته و مطابق آن سهم کشاورزی کاهش داشته است، هر چند که امنیت مواد غذایی به عنوان یکی از موضوعات مهم در بخش کشاورزی فشار عمده ایجاد کرده است، در بخش صنعت نیز با کاهش مواجهیم اما در این بخش از طریق بازچرخانی و استفاده از پساب‌های تصفیه شده میزان مصرف جبران شده است.» وزیر نیرو یادآور شد: «12 آبان ماه جلسه‌ای در شورای هماهنگی خواهیم داشت که نتایج آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. علاوه بر این تاکنون اقداماتی از قبیل استقرار عوامل وزارت نیرو بر حوضه آبریز زاینده‌رود برای کنترل برداشت‌ها، بازدید مستقیم بازرسان ارشد، تقویت گروه‌های کشت و بازرسی، ساماندهی حریم و بستر، نصب کنتورهای هوشمند بر 500 ایستگاه پمپاژ و ایجاد چاه‌هایی برای تضمین حقابه‌ها انجام داده است.» اردکانیان ادامه داد:«در جلساتی که تاکنون برگزار شده ارزیابی مفصلی از این موضوع انجام گرفته و قرار شده راهکارهای قانونی طی ‌گزارشی به هیأت رئیسه مجلس ارائه شود که به موجب آن با توجه به پیچیدگی‌های قانونی حقابه‌ها این مسأله باید فارغ از نگاه منطقه‌ای به صورت ملی مورد مطالعه قرار گیرد و سیاست واحدی از طرف دولت و قوه مقننه ارائه شود تا از تصمیم‌گیری مقطعی به دور از نگاه حاکمیتی پرهیز شود.»