روزنامه جهان صنعت
1397/08/01
ثبات را به بازار باز می گردانم
گروه اقتصادی- عبور از گردنه‌های سخت اقتصادی و تقلیل آثار مخرب تلاطم‌های یک سال اخیر بر بازار اقتصادی کشور، دولت را به اتخاذ تصمیمات راهبردی برای به جریان انداختن رگ‌های حیاتی اقتصاد به کار گماشته است. از این رو جان دادن دوباره به وزارتخانه‌ای که راهبردهای سیاستی‌اش در راس تصمیمات کلان کشور قرار دارد، می‌تواند برای عبور از مسیر پر‌فراز و نشیب امروز اقتصاد قدمی موثر باشد.رای مثبت مجلس برای برکناری وزیر پیشین اقتصاد در روز چهارم شهریور‌ماه و خالی ماندن صندلی این وزارتخانه آن هم در متلاطم‌ترین روزهای اقتصادی ایران، دولت را برآن داشت تا هرچه سریع‌تر برای به کارگماردن وزیر جدید اقتصاد دست به کار شود.
اما چنین تصمیمی به دنبال ناکام ماندن وزیر پیشین اقتصاد در اتخاذ سیاست‌هایی که بتواند تصمیمات اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی را با هم هماهنگ کند، به برکناری وی از وزارتخانه متبوعش منجر شد.
بر این اساس خالی ماندن صندلی این وزارتخانه و سکوت دو ماهه دولت در برابر چنین موضوعی، سرانجام با معرفی وزیر جدید اقتصاد از سوی دولت همراه شد؛ فردی که سوابق علمی و اجرایی‌اش از توانایی بالای وی در ارائه تصمیمات راهبردی برای بازار اقتصادی کشور حکایت دارد. همچنان که وزیر پیشنهادی نیز عبور از تلاطم و ایجاد ثبات اقتصادی را مهم‌ترین برنامه‌اش در شرایط کنونی عنوان کرده است.
یکی دیگر از برنامه‌های مهم فرهاد دژپسند به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، حرکت به سمت اقتصاد هوشمند و هدایت جریان نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی است.
وی همچنین جایگزینی رابطه مستمر و تعاملی برای طراحی سیاست‌های درست و کاربردی با مجلس را به جای طرح سوال و استیضاح موثرتر برشمرده و لازمه رسیدن به این تعامل را یک کار سه‌جانبه از سوی دولت، مجلس و صاحب‌نظران اندیشه‌ورز عنوان می‌کند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد به سه دهه سوابق اجرایی خود در سازمان برنامه‌و‌بودجه اشاره کرده و عنوان می‌کند که تاکنون متولی تخصیص منابع بودم، اما امروز قرار است در صورت کسب رای اعتماد از مجلس، متولی تامین منابع باشم. براساس دیدگاه دژپسند، ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف وزارت اقتصاد راهبرد اصلی برای دستیابی به اهداف کلان تعیین شده است.
متولی اجرای تصمیمات سیاستی دولت
هرچند مسوولان دولتی و سیاستمدارانی که پا به عرصه تمامیت اقتصادی کشور می‌گذارند، متولی اجرای برنامه‌ها و تصمیمات دولت متبوعشان هستند، با این وجود انتخاب فردی که بتواند با تصمیمات راهبردی‌اش، سیاست‌های دولت را بر مسیری درست و در راستای اهداف کلان اقتصادی کشور هدایت کند، قدمی موثر برای عبور از گردنه‌های سخت اقتصادی است.
اما آنچه امروز را با دیگر برهه‌های تاریخ اقتصادی کشور متفاوت می‌کند، تلاطم‌ها و آثاری است که به دنبال اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های نامطلوب دولت، در بخش‌های مختلف اقتصادی جا خوش کرده است.
بر این اساس به نظر می‌رسد آنچه که تحت عنوان ایجاد ثبات اقتصادی مطرح میشود، نیازمند تصمیم راهبردی و کلانی است که در سطح بلندمدت بتواند به نجات اقتصاد از روزهای پر‌فراز و نشیب‌اش کمک کند. بر این اساس به نظر می‌رسد عبور از تلاطم‌های یک‌ساله‌ای که در جای‌جای بخش‌های اقتصادی کشور جا خوش کرده نیازمند هماهنگی بین بخش‌های مختلف این وزارتخانه است.
اقتصاد نیازمند چه کسی است
به نظر می‌رسد متولی اجرای سیاست‌های وزارت اقتصاد قبل از هرچیز باید یک اقتصاددان باشد تا با شناخت دقیق مسائل اقتصادی کشور، به اتخاذ تصمیماتی بپردازد که دروازه ورود کشور به روزهای خوش اقتصادی باشد. ساده‌ترین نمود به کار گماردن یک اقتصاددان بر صندلی وزارت اقتصاد، شناخت دقیق او از مسائل مختلف اقتصادی برای اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی مناسب است تا یاری‌دهنده وی در ارائه تصمیمات موثر اقتصادی و سرعت‌بخشی به اجرای این تصمیمات اقتصادی باشد.
بر این اساس شاید این وزارتخانه امروز نیازمند فردی است که بتواند تمام‌قد در برابر عوامل مخرب سیاست‌های اقتصادی بایستد و با اتخاذ تصمیمات راهبردی و هماهنگ کردن این تصمیمات با سیاست‌های اقتصادی دولت، بتواند چشم‌انداز تیره اقتصادی کشور را بهبود بخشد. اما هرچند دولت منتظر تصمیم مجلس برای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی‌اش است، باید دید وزیر پیشنهادی اقتصاد به دنبال طراحی چه برنامه‌های اجرایی در راستای ایجاد ثبات اقتصادی و عبور از روزهای پر‌تلاطم اقتصادی آن هم در آستانه بازگشت تحریم‌های نفتی است.
لزوم کار تیمی
در همین حال عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به «جهان صنعت» گفت: دستیابی به ثبات اقتصادی نیازمند یک کار تیمی است.
وی با اشاره به نوساناتی که در اقتصاد شکل گرفته است، یکی از ضروری‌ترین کارها را پیشگیری از عوامل ایجاد‌کننده نوسان اقتصادی و ایجاد ثبات و بازگرداندن آرامش به اقتصاد می‌داند.
آرگون بیان کرد: نوساناتی که در حال رخ دادن در اقتصاد است و تغییرات مداومی که در بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی ایجاد میشود، قدرت برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده و همین موضوع باعث ایجاد عدم آرامش شده که آثار مخربی را در جامعه برجای
گذاشته است.
به اعتقاد وی، مبنای برنامه‌ریزی، بحث پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد است؛ چه آنکه اگر قدرت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در اقتصاد وجود نداشته باشد، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چه اتفافاتی در حال رخ دادن است.
وی افزود: بنابراین در بازاری که هر روز در آن قیمت‌ها تغییر می‌کند و جهش قیمتی بازار را فرا می‌گیرد، قدرت تصمیم‌گیری از فعالان اقتصادی سلب میشود.
این عضو اتاق بازرگانی گفت: پیش‌شرط بازگشت ثبات به اقتصاد ایران کار تیمی و یک نگاه تیمی در بدنه اجرایی کشور است، تا همه اجزای دولت و به خصوص بخش‌های اقتصادی کشور به صورت هماهنگ و هم‌صدا و با تعامل با همدیگر بتوانند با برنامه‌ریزی جامع و همفکری، آرامش را به بازار بازگردانند.
وی تصریح کرد: این مهم نه‌تنها نیازمند هماهنگی بین بخش‌های این وزارتخانه است، که بخش‌های مختلف اقتصادی و جامعه نیز باید با آن هماهنگ باشند و ایجاد ثبات اقتصادی با قاعده دستور از بالا به پایین ممکن نخواهد بود.
این عضو اتاق بازرگانی افزود: بنابراین باید با فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی و بخش‌های اقتصادی هماهنگی لازم شکل بگیرد تا هر تصمیمی که اتخاذ میشود، با تعامل فی‌‌مابین و با نقطه نظرات مشترک بین فعالان اقتصادی همراه باشد.
به گفته آرگون، در صورت ایجاد یک برنامه مشخص، می‌توان به دستیابی به ثبات اقتصادی امیدوار بود و در غیر این صورت آنچه که عنوان شده تنها در حد حرف و سخن باقی می‌ماند.
آرگون در پاسخ به این سوال که آیا سوابق اجرایی این وزیر پیشنهادی می‌تواند در ایجاد این ثبات اقتصادی موثر باشد به «جهان‌صنعت» گفت: این یک موضوع کلان است و ایجاد چنین هماهنگی‌ای تنها در حوزه اختیارات این وزارتخانه نیست و بانک مرکزی، سازمان برنامه‌و‌بودجه، سازمان توسعه تجارت و دیگر سازمان‌هایی که زیرمجموعه آنها هستند در ایجاد این هماهنگی و ایجاد ثبات اقتصادی نقش دارند.
وی افزود: این موضوع همچنین نیازمند یک هماهنگ‌کننده است تا بتواند دولت را به معنای خاص از حالت انفعالی به حالت فعال درآورد و مدیریت فعالیت‌های اقتصادی را در دست بگیرد.
آرگون خاطرنشان کرد: این مهم علاوه بر نظارت دولت، باید با ایجاد اطمینان همراه باشد و با نقض آنچه که عنوان میشود همراه نباشد که در چنین حالتی، جامعه شاهد نوسانات اقتصادی نخواهد بود.
سایر اخبار این روزنامه
وزیر نیرو بر اصلاح تعرفه مصرف برق تاکید کرد
وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی هشدار داد
مسوولان باید شفاف باشند
نبود اعتماد تولیدکننده در فضای کسب‌وکار
شرایط کنترلی و استعلام واجدین شرایط تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم تغییر کرد
گزارش «جهان صنعت» از زندگی مردم روستای آب‌گزک لرستان
شاخص بورس منفی شد
خودروسازی کشور در انتظار تحقق وعده وزیر پیشنهادی صنعت
مصداق تولید ناخالص ملی!
برگردند که چه بشود؟
انزوای اقتصادی
خودروسازی کشور در انتظار تحقق وعده وزیر پیشنهادی صنعت
ثبات را به بازار باز می گردانم
اختلاف دولت و بخش‌خصوصی بر سر بازگشت ارز صادراتی
طرح حفاظت از پیام رسان های داخلی در مجلس تدوین شد
ضرورت مشارکت نخبگان
تاثیرات پردامنه قتل خاشقجی بر اقتصاد عربستان سعودی
فضای مجازی را امنیتی نکنیم
فایننشال‌تایمز مطرح کرد
جهانگیری چرا استعفا نمی‌دهد
