روزنامه خراسان
1397/08/05
افزایش 150 درصدی قیمت مواد اولیه تولید در خراسان رضوی
مسعود حمیدی/ دبیر کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی استان، در گزارش شش ماهه وضعیت واحد های تولیدی استان از مشکلاتی مانند رشد 150درصدی قیمت مواد اولیه، رشد 170درصدی قیمت برخی محصولات تولیدی و کاهش 5.5 درصدی اشتغال مستقیم در بخش تولید استان پرده برداشت.به گزارش خراسان رضوی امیرمهدی مرادی، پنج شنبه گذشته در سمینار تخصصی حول محور" عمق و پایداری بحران ارزی و تحریم‌ها و آینده اقتصاد کشور" که با حضور رؤسا و اعضای کمیسیون‌های صنعت و بهبود فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی استان، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و جبل عاملی محقق اقتصادی و استاد دانشگاه در ساختمان اتاق بازرگانی استان در مشهد برگزار شد به ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی واحدهای صنعتی استان پرداخت و اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل کاهش مواد اولیه میزان تولید واحدها در استان کاهش‌یافته است. البته اغلب واحدها تا پایان سال گذشته ذخیره نسبتاً خوبی از مواد اولیه داشته‌اند.وی بابیان این که میانگین افزایش قیمت مواد اولیه طی امسال حدود ۱۵۰ درصد بوده است، افزود: درواقع قیمت مواد اولیه دو برابر شده است. از سوی دیگر درحالی‌که سال گذشته انبار بسیاری از واحدهای تولیدی پر بوده است، در شرایط کنونی کالایی انبار نمی‌شود و به فروش می‌رسد.کاهش 5.5 درصدی اشتغال مستقیم
دبیر انجمن مدیران صنایع استان بابیان این که میانگین اشتغال مستقیم واحدهای استان در نیمه نخست امسال ۵/۵ درصد کاهش داشته است، افزود: عمده‌ترین مشکل واحدها، تأمین مالی و تأمین مواد اولیه و در درجه بعدی نقل‌وانتقال ارز است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین میزان کاهش تولید در صنایع استان مربوط به صنایع قطعه‌سازی و بیشترین رشد تولید مربوط به صنایع برق و الکترونیک است.وی در ادامه گزارش خود اظهار کرد: وضعیت موجودی مواد اولیه کانی‌های غیرفلزی و ماشین‌سازی استان در شرایط بحرانی قرار دارد و در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد کاهش را نشان می‌دهد. میزان افزایش قیمت مواد اولیه صنایع ماشین‌سازی 300 درصد است، درحالی‌که دیگر صنایع افزایش حدود 100 درصدی داشته‌است.
رشد قیمت 170درصدی کانی‌های غیرفلزی
مرادی در خصوص بیشترین افزایش قیمت محصولات تولیدی نیز گفت: به‌صورت میانگین قیمت محصولات تولیدی کارخانه‌ها ۵۲ درصد افزایش داشته است که این میزان رشد خود را با ۷۸ درصد در بازار نشان می‌دهد. بیشترین رشد قیمت مربوط به صنایع کانی غیرفلزی با 170 درصد بوده است. از سویی در این صنایع ما بیشترین کاهش رشد صادرات را در نیمه نخست امسال داشته‌ایم. صنایع قطعه‌سازی خودرو نیز بیشترین کاهش در اشتغال مستقیم را داشته است.
مواد اولیه در گمرک مانده است
در ادامه نشست، حسن احمدی سلیمانی ، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی استان یکی از دلایل کاهش مواد اولیه در انبارها را وجود بخشی از این مواد در گمرک و ترخیص نکردن سریع آن دانست و گفت: علت این است که بانک مرکزی و بانک‌های عامل یک نرم‌افزار برای کد رهگیری دارند و گمرک نرم‌افزار دیگری؛ بنابراین، نحوه محاسبات نرم‌افزارها باهم متفاوت است و تناقض ارقام استخراجی از این نرم‌افزارها باعث صادر نشدن کدرهگیری میشود.رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی استان ضمن گلایه از بی‌نتیجه بودن نشست‌های تخصصی در کشور اظهار کرد: تصمیمات نادرست اقتصادی تبعات زیادی دارد؛ امروز وزیری که عملکرد خوبی نداشته به‌جای اخراج شدن، پست دیگری در حد وزارت در کابینه می‌گیرد.رضا حمیدی، بابیان این که گسترش فرهنگ خرید کالای ساخت داخل در این وضعیت ضروری است، تأکید کرد: فرهنگ غلط استعماری که جنس خارجی بخریم را از مغز ایرانی باید خارج کنیم.وی در ادامه نقدهایی به نحوه تولید در کشور وارد کرد و گفت: تولید ضایعات در کشور ما به‌اندازه‌ای است که در این زمینه از ثروتمندترین کشورها پیشی گرفته‌ایم؛ این چه گونه مصرف مواد است؟ ما در تولید میوه باغی جزو 10کشور اول دنیا هستیم، اما 40 درصد میوه‌ها در مراحل مختلف کاشت، داشت، برداشت و بسته‌بندی از بین می‌رود. این موضوع در دیگر بخش‌های تولیدی هم صدق می‌کند.رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی استان در انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت در خصوص عرضه ارز در سامانه نیما گفت: این زورگویی دولت به صادرکننده است؛ وقتی صادرکننده 100 دلار صادرات داشته و تنها 30 دلار یارانه از دولت گرفته، دولت فقط حق دارد همان 30 دلار را از صادرکننده بخواهد و صادرکننده حق دارد بقیه دلارهایش را آن‌سوی خیابان به 1.5 تا دو برابر بفروشد، نه این که دولت آن را به دلالان آن‌طرف خیابان بفروشد و شغلی جدید برای دو هزار نفر ایجاد کند!
تحریم‌هایی که 13 آبان اعمال می‌شوند!
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در تحلیل شرایط کنونی و آینده اقتصاد کشور به تحریم‌هایی که بناست از 13 آبان علیه کشور اعمال شود اشاره کرد و گفت: تحریم عاملیت بندرهای ایران، تحریم تراکنش‌های مرتبط با نفت برای شرکت ملی نفت ایران، تحریم روی تراکنش‌های نهادهای مالی خارجی (غیر ایرانی و غیر آمریکایی) با بانک مرکزی ایران و نهادهای مالی مشخص‌شده ذیل بخش ۱۲۴۵ قانون اختیارات دفاع مالی سال مالی ۲۰۱۲، تحریم ارائه خدمات تخصصی پیام‌رسان مالی به بانک مرکزی ایران، تحریم تأمین خدمات بیمه و بیمه اتکایی و تحریم بخش انرژی ایران از 13 آبان ماه عملیاتی میشود.محمدقاسمی تصریح کرد: پژوهش‌ها و منابع مطالعاتی نشان می‌دهد که ایران یک نقطه آسیب‌پذیر بسیار جدی دارد و آن وابستگی به صادرات نفت و پیوستگی کشور به دلیل وجود همین منابع نفتی به تجارت بین‌الملل و درنتیجه انزوای مالی- تجاری است که می‌تواند به شکست منجر شود.وی درباره جریمه اشخاص و نهادهای خاطی در خصوص تحریم ایران از سوی آمریکا اظهار کرد: اسناد تحریمی شامل بلوکه شدن همه دارایی‌ها در آمریکا، ممنوعیت انجام هرگونه تراکنش روی این دارایی‌ها و بسته شدن همه حساب‌های جاری و حساب‌های مرتبط با روابط کارگزاری در حوزه قضایی آمریکا (این جریمه عمدتاً علیه نهادهای مالی و بانکی است) میشود.
دستکاری نرخ سود رکود را تشدید می‌کند
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به سیاست‌های اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی دولت به‌راحتی امکان استفاده از ابزارها و سیاست‌های کلاسیک اقتصادی را به دلیل تحریم و ویژگی‌های خاص مسائل اقتصادی ایران در وضعیت کنونی ندارد.محمدقاسمی با اشاره به موضوع دستکاری نرخ سود، افزود: در شرایط فعلی هرگونه دست زدن به نرخ سود به معنی پرقدرت کردن موتور اقتصادی است اما با افزایش نرخ سود، هزینه مالی برای بنگاه‌ها افزایش می‌یابد و باعث تشدید رکود در بنگاه‌ها میشود.قاسمی ساخت تجهیزات حمل‌ونقل، وسایل نقلیه موتوری، مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک و... را مهم‌ترین بخش‌های متأثر از تحریم واردات اعلام کرد و گفت: بخش‌های تولید محصولات غذایی و آشامیدنی، کشاورزی، پوشاک، منسوجات، ساختمان، محصولات فلزی فابریکی به‌جز تجهیزات و ماشین‌آلات و... بیشترین ضریب فزاینده تولید در شرایط تحریم را دارند و دارای اولویت سرمایه‌گذاری در این شرایط هستند.
به‌جای هدف‌گذاری تورم از تولید حمایت شود
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی بهتر است هدف‌گذاری تورم را رها کنیم و به حمایت از تولید روی بیاوریم اما رکود هم قطعی است و کار چندانی نمی‌توان انجام داد و باید از اجرای سیاست‌های هایی که منجر به ابر تورم میشود جلوگیری شود.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد ساختار تصمیم‌گیری متناسب با شرایط تحریم، جلوگیری از اجماع جهانی علیه کشور، تغییر سیاست رسانه‌ای دولت در انکار مشکلات و گفت و گوی صادقانه با مردم، تصمیم‌گیری درباره اولویت‌های سیاستی در حوزه اقتصاد و شفاف کردن تصمیمات سیاستی برای دست‌اندرکاران اقتصادی را مهم‌ترین راه‌حل‌ها برای خروج از شرایط کنونی دانست.در ادامه جلسه پویا جبل عاملی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران به تشریح عمق و پایداری بحران ارزی در کشور پرداخت و بابیان این که کنترل قیمت کالاهای اساسی مهم‌ترین سیاست دولت در این مدت بود افزود: در محاسباتی که انجام دادیم هیچ‌گونه فرقی در نرخ‌گذاری کالاهایی که ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند، نسبت به بقیه کالاها که ارزشان از بازار آزاد تأمین میشود، وجود ندارد و عملاً سیاست 4200 تومانی یک سیاست کاملاً شکست‌خورده است و جز ایجاد رانت نتیجه دیگری نداشته است.این اقتصاددان گفت: در شرایط فعلی به رسمیت شناختن بازار، تجدیدنظر در سیستم تخصیصی، پرهیز از غافلگیر کردن بازار ارز و اطلاع‌رسانی به‌موقع در خصوص تغییرات سیاستی، حفظ اعتبار سیاست‌گذار، مداخله نکردن با ذخایر ارزی بانک مرکزی، لزوم توجه به نرخ تورم فزاینده و کسری بودجه دولت، لزوم توجه به مارپیچ نرخ ارز و نرخ تورم، لزوم سامان دهی تقاضای خرد ارز و کاهش بوروکراسی تجارت و تخصیص ارز راه‌هایی برای گذر از التهاب ارزی و مهم‌ترین سیاست‌هایی است که باید اجرایی شوند.وی ادامه داد: اگر دولت بتواند هزینه سرمایه در گردش را در مرحله اول شوک تأمین کند، می‌توانیم شاهد رشد تولید باشیم و اگر افزایش نرخ ارز به‌صورت تعدیلی انجام شود، اثر بهتری در تولید و اشتغال خواهد گذاشت.او درنتیجه گیری مباحث خود گفت: گام برداشتن به سمت یک بازار ارز و پاسخ دادن تقاضا با نرخ کشف‌شده در آن، فروش ارز دولتی در این بازار، استفاده از گزینه یارانه مستقیم برای حفاظت از قشر آسیب‌پذیر، کاهش قیمت بازار ارز از طریق جذب تقاضای احتیاطی با افزایش اشتیاق مردم به نگه‌داشتن ریال از طریق حساب‌های ریالی مبتنی بر ارز و افزایش نرخ سود و حرکت به‌سوی چارچوب دوگانه ارزی و پولی با پذیرش نظام شناور مدیریت‌شده می‌تواند راهکاری برای عبور از این وضعیت باشد.
سایر اخبار این روزنامه
بی‌مسئولیتی مسئولان درباره پدیده
سال 1336؛ آغاز یک دلدادگی به «میراث مکتوب»
آشنایی با رایج ترین باورهایی که باعث ناراحتی و رنج درونی مان می شوند
رادیکالیسم در آمریکا خون می طلبد
چرا پایان سریال «دلدادگان» مخاطبان را راضی نکرد؟
دردسر 2.5 میلیارد دلاری واردکنندگان برای تسویه با دولت
تجمع جهانی عدالت طلبان، حق جویان و آزادی خواهان
از یک «جابر» تا میلیون ها زائر
دلار زدایی 2 غول اقتصادی
این جا همه عاشقند آن که می رود و آن که می ماند...
اطلاعات سپاه ادعای ۲۵۰۰ گرین کارت برجامی را رد کرد
جزئیات جدید از بسته حمایتی
پیدا و پنهان کابینه نیم بند «عبدالمهدی»
افزایش 150 درصدی قیمت مواد اولیه تولید در خراسان رضوی
جنایت برای مشتی دلار !
درخواست وزیر برای نجات سیستان
