روزنامه اعتماد
1397/08/05
اعتراض به ورود مجمع در روند قانون‌گذاري
مجلس شوراي اسلامي و نمايندگانش بعد از ماه‌ها درگيري با لوايح چهارگانه مربوط به FATF، اين روزها باتوجه به معرفي 4 وزير پيشنهادي رييس‌جمهوري براي ترميم تيم اقتصادي دولت، كمي از اين مهم فاصله گرفته و بيشتر بر بررسي صلاحيت اين وزرا تمركز كرده‌اند. هرچند مسائلي كه طي روزهاي گذشته درخصوص نحوه تاييد 2 لايحه مصوب مجلس از اين لوايح چهارگانه، يعني لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و الحاق دولت ايران به كنوانسيون مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي معروف به الحاقيه دولت به كنوانسيون پالرمو مطرح و در رسانه‌ها بازتاب يافت، حتي حالا، يك روز مانده به روز سرنوشت راي‌اعتمادها، باز هم داستان دنباله‌دار FATF را محل بحث اعضاي مختلف قوه مقننه قرار داده است.ماجرا از اين قرار بود كه عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان چند روز پس از اظهارنظر صريح درخصوص تاييد هر دو لايحه، از اعاده اين لوايح به مجلس نيز خبر داد و در ادامه، با وجود اعتراض علي مطهري نايب‌رييس مجلس نسبت به آنچه نوعي «بدعت‌گذاري در سير قانون‌گذاري كشور» در پي «ورود هياتي موسوم به «هيات‌عالي نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام» در روند قانون‌گذاري مجلس» خوانده بود، علي لاريجاني رييس مجلس نيز همسو با روندي كه به نظر مي‌رسد از سوي محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و البته همراهي شوراي نگهبان و مشخصا سخنگوي اين شورا حمايت مي‌شد، اقدام به ارسال آن دو لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام كرد. لاريجاني البته پيش از آن، در يكي از جلسات علني مجلس ضمن تشريح ماجرا، مخالفت تلويحي خود با اعلام‌نظر اين هيات 15نفره نظارت، به‌جاي صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام را اعلام كرده بود و با اشاره به مذاكراتش با رضايي، از ترجيح خود درخصوص اظهارنظر صحن و نه صرفا هيات 15 نفره نظارت سخن گفته بود. با اين حال، لاريجاني در نهايت در نامه‌اي كه به‌لحاظ ادبيات حقوقي ناظر بر رد اين دو لايحه در شوراي نگهبان بود، موارد را به مجمع تشخيص فرستاد و عملا در اين مرحله نيز دست به اقدامي مغاير با روال معمول و قانوني روند تاييد مصوبات مجلس زد؛ به بيان ديگر علاوه بر اختلاف‌نظرها در مورد اينكه انطباق مصوبات مجلس در اين دو لايحه با سياست‌هاي كلي نظام بايد توسط هيات‌عالي نظارت مجمع صورت گيرد يا صحن مجمع، تقدم و تاخر ورود مجمع تشخيص در روند تاييد مصوبات مجلس نسبت به شوراي نگهبان نيز دستخوش تحولي فراقانوني شد؛ موضوعي كه اين‌بار حتي صداي اصولگرايان مجلس را كه مشخصا با تاييد لوايح مربوط به FATF به‌خصوص يكي از اين موارد مخالف بودند، درآورد و كار به جايي رسيد كه ظهر جمعه، 22 نفر از اين نمايندگان در نامه‌اي خطاب به رييس مجلس نسبت به آنچه «اقدام خلاف قانون، به نيابت از كميسيون ذي‌ربط و صحن علني مجلس و انفرادي و يكجانبه رييس مجلس» خواندند، اعتراض كردند.
اين 22 نماينده اصولگرا كه از قضا عمدتا به طيف جبهه پايداري در فراكسيون «نمايندگان ولايي» يعني سرسخت‌ترين مخالفان FATF، برجام و بسياري ديگر از اقدامات دولت نزديكند، در نامه خود كه در خبرگزاري فارس منتشر شد، نوشتند: «براساس اصل 112 قانون اساسي و ماده 202 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، پس از آنكه شوراي نگهبان اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ايرادات اين شورا تشخيص ندهد، مصوبه بايد مجددا در كميسيون مربوطه و نيز صحن علني مجلس طرح شود و درصورتي كه نمايندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار كنند، موضوع جهت تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي‌شود.» اين نمايندگان همچنين تاكيد كردند: «علاوه بر آن رياست مجلس در نامه ارسالي خود به مجمع، به مصوبه مورخ سوم مهر ۱۳۹۷ مجلس استناد كرده است كه اولا اين مصوبه، در راستاي اِعمال اصلاحات موردنظر شوراي نگهبان، نه اصرار جهت ارجاع به مجمع تشخيص بوده است، ثانيا تاريخ آن مقدم بر اظهارنظر مورخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ شوراي نگهبان است و علي‌الاصول نمي‌تواند تامين‌كننده تشريفات قانوني ارسال به مجمع به حساب آيد. بنابراين باتوجه به غيرقانوني بودن بررسي لوايح مذكور در مجمع تشخيص مصلحت نظام، خواستار برگرداندن لوايح مذكور به مجلس جهت طي تشريفات قانوني لازم بوده و از اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام، پايبندي بيشتر به قانون و ايستادگي در برابر اقدامات غيرقانوني را انتظار داريم.»
كدخدايي البته پيش از اين، در چند اظهارنظر مطبوعاتي و توييتري رويه موردنقد نمايندگان را روالي معمول از حدود يك دهه قبل تاكنون خوانده و گفته بود كه اين نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بنابر قانون اساسي از اختيارات مقام معظم رهبري بوده و ايشان اواسط دهه 80 اقدام به تفويض اختيارات خود در اين خصوص به مجمع تشخيص مصلحت كرده بودند. همزمان خبرگزاري اصولگراي مهر نيز با انتشار نامه‌اي از مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در اين خصوص، اين رويه را ناشي از خواست رييس پيشين مجمع تشخيص مصلحت نظام دانست و كدخدايي نيز بر اين پايه استدلالي مطرح كرد.
در اين ميان اگرچه برخلاف انتظار شاهد موضع‌گيري خاصي از سوي اصلاح‌طلبان مجلس، به‌خصوص حقوقدانان اين جمع نبوديم، علي مطهري به عنوان اولين منتقد اين ماجرا، بار ديگر وارد گود شد و در نامه روز گذشته خود خطاب به سخنگوي شوراي نگهبان كه در ايسنا منتشر شد، به استدلال كدخدايي ناظر بر اصل 110 قانون اساسي اشاره كرد و نوشت: «اولا اين پاسخ عذر بدتر از گناه است، زيرا اينكه در سابق اين اتفاق افتاده، دليل بر درست بودن آن نيست، كاري برخلاف قانون اساسي انجام شده است؛ چون مصوبه مجلس فقط در شوراي نگهبان آن هم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسي قابل بررسي و اظهارنظر است، و نه هيچ مرجع ديگري. مجمع تشخيص مصلحت فقط مي‌تواند نظرات خود درباره انطباق طرح‌ها و لوايح مطرح در مجلس را حين بررسي آنها در كميسيون‌هاي مربوط اعلام و حتي نماينده‌اي را براي ارايه نظرات خود به اين كميسيون‌ها ارسال كند اما تصميم‌گيري با كميسيون و سپس صحن مجلس است و پس از تصويب طرح يا لايحه‌اي مجمع حق بررسي آن را ندارد و فقط شوراي نگهبان مي‌تواند از نظر انطباق آن با شرع و قانون اساسي اظهارنظر كند.»
مطهري در ادامه به ماجراي نامه آيت‌الله هاشمي نيز پرداخت و نوشت: «اما نامه‌اي كه جناب آقاي كدخدايي از مرحوم آيت‌الله هاشمي رفسنجاني به دبير محترم شوراي نگهبان، به عنوان شاهد براي درستي رويه موجود منتشر كرده‌اند اتفاقا خلاف مدعاي ايشان و مويد نظر امثال اينجانب است، زيرا در آن نامه آيت‌الله هاشمي مي‌گويند «به پيوست، نظر شوراي مجمع درخصوص انطباق لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ با سياست‌هاي كلي ابلاغ مي‌گردد.» يعني سخن ايشان درباره انطباق «لايحه» و آن چيزي است كه اكنون در مجلس درحال بررسي است نه درباره مصوب مجلس. يعني ايشان توجه داشته‌اند كه مجمع نمي‌تواند مانند شوراي نگهبان درباره مصوبات مجلس اظهارنظر كند و اين امر را خلاف قانون اساسي مي‌دانسته‌اند.»
مطهري البته در پايان اين نامه اظهار اميدواري كرده كه آنچه «رويه غلط» خوانده، «اصلاح شود و مجمع تشخيص، نظرات خود درباره انطباق طرح‌ها و لوايح با سياست‌هاي كلي را فقط در زمان بررسي آنها در مجلس اعلام كند و از اعلام‌نظر پس از تصويب آنها براي ايجاد تغيير در مصوبات بپرهيزد زيرا ما فقط يك شوراي نگهبان داريم، نه دو شوراي نگهبان و رويه موجود نياز به تغيير قانون اساسي دارد.» با اين حال، هنوز تحولي در راستاي اين اميد مطهري رخ نداده و آن‌چنان كه پيداست اگر اميد به اصلاح باشد، هنوز بايد منتظر ماند.
سایر اخبار این روزنامه
بازارآزاد چاره كار نيست
همنشيني انتقادها و گفت‌وگوها
كنايه‌ها در مسير تهران- مشهد
اعتراض به ورود مجمع در روند قانون‌گذاري
دست پنهان رياض در واشنگتن
نزول سرمايه اجتماعي
دموكراسي در معرض خطر
وزارت علوم به كجا مي‌رود !؟
مسووليت مراجع
عربستان پساخاشقجي
بحران نظام بين‌الملل
ايستگاه پاياني رونق
احترام به حقوق مالكيت
