روزنامه اعتماد
1397/08/05
نزول سرمايه اجتماعي
ديدار آقاي رييس‌جمهور با جمعي از جامعه‌شناسان فارغ از نكاتي كه در جلسه مطرح شد، مي‌تواند منشأ خير و نيكي باشد. اتفاقا در اين جلسه پرسش مهمي از سوي آقاي روحاني طرح شد كه نمي‌دانم دوستان جامعه‌شناس آمده بودند كه پاسخ آن پرسش را بدهند يا آنكه نظرات خود را پيش از آن آماده كرده بودند. اين پرسش ناظر به اين مساله بود كه چرا اعتماد مردم به حكومت و به طور خاص دولت كم شده؛ در حالي كه دولت هيچ فرقي با گذشته نكرده است؟ اين پرسش به نحو ديگري هم طرح شد آنجا كه گفتند: «گاهي با تفسيرهايي از واقعيت‌هاي جامعه مواجه‌ايم كه گاهي اين تفاسير با واقعيت‌ها منطبق نبوده و حتي فاصله زيادي دارد.» بنده مي‌كوشم كه به اين پرسش پاسخ دهم؛ پاسخي كه پيش از اين نيز بارها در نوشته‌هاي گوناگون داده شده است.البته اگر اين پرسش جدي بود كه جدي هم هست، نبايد در اين جلسه طرح مي‌شد، بلكه بايد پيش از اين از سازمان‌ها، نهادها و وزراي مربوطه سوال مي‌شد تا از كارشناسان پاسخ آن را بگيرند. اولين نظرسنجي كه به دست دولت رسيد و حكايت از افت شديد اعتماد داشت، بايد موجب مي‌شد كه دولت و رييس‌جمهور به سرعت كارگروهي را براي پاسخ به چرايي اين وضع تشكيل مي‌داد. اين پاسخ در يك جلسه چند 10 نفري و به صورت اقتضايي به دست نمي‌آيد. دستگاه اداري مسوول استفاده از صاحب‌نظران و كسب نظرات آنان است. بنابراين صرف اينكه پس از حدود يك سال چنين پرسشي در يك جلسه موردي طرح شده است، نشان مي‌دهد كه پرسش براي دولت جدي نبوده است.
براي فهم ماجرا بايد به جمله ديگري از آقاي روحاني در اين جلسه توجه كرد آنجا كه گفتند: «ما كشور نيرومندي هستيم و نبايد اجازه داد برخي‌ها آينده را براي مردم سياه ترسيم كرده و آنان را نگران سازند. جامعه ما نبايد نگران فردا باشد؛ جامعه‌اي كه بيش از امروز، نگران فردا باشد باعث مي‌شود همين نگراني از فردا، امروز آن را نيز برهم بزند» در حقيقت اين نحوه نگاه به جامعه جديد ريشه اين مشكلات است. در جامعه جديد آينده براي ما مساله اصلي است. حال را در پرتو آينده ارزيابي و درك مي‌كنيم. اگر حاضر مي‌شويم كه سرمايه‌هاي زيادي صرف آموزش و بهداشت فرزندان‌مان كنيم همه و همه معطوف به آينده او است. در جوامع سنتي چنين سرمايه‌گذاري‌هايي بي‌معنا بود. آينده چيزي جز حال و حال چيزي جز گذشته نبود. ولي اكنون و در يك جامعه مدرن، آينده است كه براي ما اهميت دارد. اگر مديريت دولتي زحمتي مي‌كشيد و ارزيابي مي‌كرد كه سرمايه‌گذاران خارجي بر چه اساسي به يك كشور وارد مي‌شوند يا از ورود به آن پرهيز مي‌كنند، متوجه مي‌شدند كه مساله اصلي آنان ريسك‌هاي بلندمدت است و نه شرايط فعلي يك كشور. موسسات زيادي هستند كه ريسك‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت يك كشور را مي‌سنجند و در اختيار شركت‌ها و سرمايه‌گذاران مي‌دهند. عين همين رفتار را شهروندان هر كشور انجام مي‌دهند. البته همه به يك اندازه چنين رفتاري ندارند. هرچه افراد تحصيلكرده‌تر و ثروتمندتر باشد و سرنوشت خودش را با دستان خودش تعيين كند و آن را به اراده ديگران موكول نكند، آينده‌نگرتر است.
اتفاقا با آمدن دولت جديد در سال 1392، به سرعت شاهد بهبود شرايط بوديم نه به اين علت كه بلافاصله شرايط خوب شد، بلكه به اين علت كه اميد به آينده بهبود پيدا كرد. اكنون هم به طور قطع اوضاع چنان بد نيست كه در رفتار و افكار جامعه مي‌بينيم ولي نگاه به آينده است كه محل ايراد است. كدام عقل سليمي حاضر مي‌شود كه دلار را 18 هزار تومان بخرد؟!؟ فقط اين كار در يك صورت ممكن است. اينكه فرد نسبت به آينده نااميد باشد. اين نااميدي در سال 1395 به بعد زياد ولي در سال 1396 دچار يك توقف شد، چگونه؟ و چرا؟
پيش از انتخابات سال 1396 اصولگرايان خيلي خوشحال بودند كه اعتماد به دولت و روحاني كم شده است. گمان مي‌كردند كه اين كاهش در افزايش سبد راي آنان بازتاب خواهد داشت. در چند گفت‌وگوي مطبوعاتي با آنان به صراحت متذكر شدم كه در 29 ارديبهشت فرآيند معكوس خواهد شد. زيرا مردم مجبور به انتخاب هستند و در برابر نامزد مورد حمايت اصولگرايان قطعا به روحاني راي خواهند داد. ولي اشتباه بعدي را دولت مرتكب شد كه گمان كرد اين اعتماد و راي، اصيل است. در حالي كه مردم در 29 ارديبهشت دادند و سپس تمام شد. اين راي اميد دوباره‌اي بود به آينده، يا حداقل جلوگيري از وضع بدتري كه در صورت پيروزي نامزد رقيب مي‌توانست نصيب ملت شود. يك علت آمدن بسياري از افراد پاي صندوق‌هاي راي همين بود.
ولي پس از انتخابات فرآيند معكوس شد. تغيير مواضع پس از انتخابات و از همه بدتر معرفي كابينه‌اي كه هيچ برتري نسبت به پيش نداشت و هيج اميدي را زنده نكرد علل اصلي اين نااميدي بودند. به علاوه افزايش انتظارات در جريان تصويب برجام، انتظاراتي كه هيچ واقعيتي نداشت. مساله بسيار مهم عدم كاهش فساد اداري در دولت جديد نااميدي را بيشتر كرد. فسادي كه بنيان سياست و دولت احمدي‌نژاد را با چالش موجه كرد. عدم تحول در نظام اداري و ناكارآمدي مفرط آن، سياست‌هاي نادرست در حوزه اقتصادي، به نحوي كه نرخ ارز را مطابق قانون متعادل نكردند، عدم تحول در نظام بانكي كشور و از همه بدتر بستن موسسات پولي و پرداخت ده‌ها هزار ميليارد تومان از بانك مركزي و جيب مردم به موسساتي كه هيچ تعهدي بر دوش دولت و مردم نداشتند. سياست‌هاي نادرست ارزي پس از دي‌ماه 1396 و فروش ميلياردها دلار نقد در بازار، فروش ميليون‌ها سكه، بدون اينكه هيچ اثري داشته باشد، مساله اعلام دلار 4200 توماني و صف بستن كيلومتري جلوي در وزارت صنعت براي ثبت سفارش در حالي كه همه مي‌دانستند اين فساد آشكار است. تصميم‌گيري‌هاي كُند و حتي نادرست و روزانه و متناقض با يكديگر و فقدان سياست كلان اقتصادي هركدام براي نااميد كردن مردم نسبت به آينده كافي بود چه رسد به اينكه همه يك جا جمع شوند. همين كه پاسخ اين پرسش تاكنون براي دولت مشخص نشده است، جاي تأمل دارد. مردم را نمي‌توان به صورت واهي نسبت به آينده خوشبين يا بدبين كرد. اين عمل و رفتار دولتمردان و سياست‌هاي آنان است كه منشأ شكل‌گيري اين اميد يا نااميدي است.
سایر اخبار این روزنامه
بازارآزاد چاره كار نيست
همنشيني انتقادها و گفت‌وگوها
كنايه‌ها در مسير تهران- مشهد
اعتراض به ورود مجمع در روند قانون‌گذاري
دست پنهان رياض در واشنگتن
نزول سرمايه اجتماعي
دموكراسي در معرض خطر
وزارت علوم به كجا مي‌رود !؟
مسووليت مراجع
عربستان پساخاشقجي
بحران نظام بين‌الملل
ايستگاه پاياني رونق
احترام به حقوق مالكيت
