مطالبات مردم را توجیه نکنیم

اظهارات اخیر برخی دولتمردان از وجود اختلاف در کابینه حکایت دارد. زیرا پس از اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر عدم اختیار در تغییر منشی خود، رئیس دفتر رئیس‌جمهور وی را شخصیتی تاثیرگذار و مرد دوم دولت معرفی کرد. در این راستا باید اذعان کرد، این صحبت‌ها بیشتر شبیه شوخی است، چرا که اگر آقای جهانگیری نفر دوم دولت بود باید اثر خود را در ترکیب و برنامه‌های دولت می‌گذاشت. در حالی که از زمان شروع به کار دولت دوم آقای روحانی که آقای جهانگیری در مقام معاون اولی قرار داشته بیشتر توجه رئیس جمهور به تیم مجموعه دفتر بوده که تقریبا تمام چیدمان دولت را در انحصار خود درآوردند. البته این مسائل نیز با شعار، سخنرانی و مباحثی از این دست جبران نخواهد شد. این نشان دهنده فاصله میان گفتار و کردار در تیم دولت است. دستاوردهای انتخابات دوره دوم به مصادره عده قلیلی در آمده و عده کثیری از هواداران و حامیانی که نقش بسزایی در رساندن آقای روحانی به ریاست جمهوری داشتند مدنظر قرار نگرفته و به حاشیه رانده شده‌اند. اگر به روسای ستاد 31استان کشور مراجعه شود و مورد پرسش قرار گیرند مشخص خواهد بودکه گلایه‌مند هستند. این در حالی است که روسای ستاد 28 استان از نیروهای اصلاح‌طلب بودند و آنها بودند که مردم را به صحنه آوردند نه اقلیت منتسب به یک حزب ناشناخته که پیروزی آقای روحانی را از آن فعالیت خود می‌دانند. اینها همان افرادی بودند که برای آقای روحانی حتی گیوه‌های خود را نیز بالا نکشیدند، اما اصلاح‌طلبان ماشین انتخاباتی و سرمایه اجتماعی خود را در طبق اخلاص قرارداده و از آقای روحانی حمایت کردند. کما اینکه در هر دوره اصلاح‌طلبان می‌توانستند با کاندیدای مشخص خود وارد عرصه انتخابات شوند، اما در مرحله اول آقای عارف در سال 92 و در مرحله دوم نیز آقای جهانگیری در سال 96 از حق خود برای منافع ملی گذشتند و ایثار کردند تا آقای روحانی به ریاست جمهوری برسد. قطعا آقای‌جهانگیری نیز معتقد است که از زمانی که این مواجهه با وی آغاز شد باید از دولت کناره‌گیری می‌کرد. وی نباید بر مسندی بنشیند که اختیار عملی درآن ندارد. اگر تلاش‌های وی در راستای به سرانجام رسیدن برجام فراموش نشود، اما تاریخ فراموش نخواهد کرد که رئیس‌جمهور با سرمایه اجتماعی و قابلیت‌ها و توانمندی‌های یک جریان سیاسی به نام اصلاحات بر سرکار آمد، اما صرفا از آنها استفاده ابزاری شد. رئیس‌جمهور هر اندیشه و نگاهی به آینده داشته باشد، نمی‌تواند مطالبات مردم در حوزه اصلاح‌طلبی را توجیه کند. این رویکرد منجر به بداخلاقی می‌شود که اثر آن در دولت‌های آینده بروز خواهد داشت و ائتلاف‌ها را شکننده‌تر و جریان‌ها را نسبت به هم بی‌اعتماد خواهد کرد. جامعه با آگاهی بالا تشخیص خواهد داد که قطعا پاسخگوی شرایط فعلی نه اصلاح‌طلبان که آقای رئیس دولت خواهد بود. قطعا سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان حفظ خواهد شد و با نگاهی ژرف و عمیق ائتلاف‌های آینده مسیر خود را در راستای ادامه اندیشه‌های اصلاح‌طلبی ادامه خواهند داد.
* سخنگوی حزب اعتماد ملی