روزنامه خراسان

اختیارات اردوغان؛ بیشتر از ترامپ

گروه بین الملل- شور و هیجان همه‌پرسی ترکیه در حال فرو نشستن است، اما بحث‌ها درباره این که چه تغییری در قانون اساسی این کشور رخ داده، برای مدت‌ها ادامه خواهد داشت. یکی از موضوع‌هایی که در این میان بارها مطرح شده و بیشتر از سوی هواداران رأی «آری» در آن همه‌پرسی است بی دلیل بودن نگرانی‌ها درباره احتمال سقوط ترکیه در پرتگاه استبداد و خودکامگی است.به گزارش بی بی سی، آن ها می‌گویندکه  ترکیه تنها کشوری نیست که نظام ریاست جمهوری را به نظام پارلمانی ترجیح داده و قرار است تا دو سال دیگر (از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بعدی) شبیه نظام‌های سیاسی کشورهایی مانند آمریکا و فرانسه شود. ولی آیا هر گردی گردوست؟برای نمونه می‌شود ویژگی‌های نظام‌های ریاستی ترکیه و آمریکا را کنار هم گذاشت و سنجید.
استقلال قوه قضاییه
همه‌پرسی ترکیه ۱۸ اصل قانون اساسی را تغییر داد. نخستین آن ها اصل نهم بود که می‌گفت: «قدرت قضایی باید در اختیار دادگاه‌های مستقل باشد که به نمایندگی از ملت ترکیه عمل می‌کنند». در پی همه‌پرسی، یک واژه به تعریف ماهیت دادگاه‌ها اضافه شد: بی‌طرف. یعنی فقط «دادگاه‌های مستقل و بی‌طرف» حق داوری حقوقی دارند.در پی همه‌پرسی اخیر فقط دو مرجع، دادستان‌ها و قضات ارشد کشور را منصوب خواهند کرد: ۶۹ درصد با رئیس‌جمهور است و ۳۱ درصد هم با پارلمان. عملاً سهم هر دو افزایش یافته است، اما بخش اعظم قضات از جمله منصوبان شخص رئیس‌جمهور خواهند بود. مخالفان همه‌پرسی ۲۷ فروردین می‌گویند که با چنین تغییری اصل تفکیک قوای سه‌گانه زیر سؤال رفته است؛ چراکه بخش اعظم بدنه اصلی قوه قضاییه را رئیس قوه مجریه تعیین می‌کند و بقیه آن را نهاد قانون‌گذاری با اکثریتی که از حزب رئیس قوه مجریه می‌آید. انتصاب‌های رئیس‌جمهور نیازی به تأیید مرجع دیگری ندارد. اما در ایالات متحده آمریکا ریاست جمهوری در این زمینه به خصوص صرفاً نهاد پیشبری یا معرفی است. رئیس‌جمهور نامزدهایی را برای مقام‌های قضاوت در دیوان عالی کشور به مجلس سنا پیشنهاد می‌کند و این مجلس سناست که آن ها را می‌پذیرد یا نمی‌پسندد.
تشکیل کابینه


یکی از دغدغه‌های اصلی یک رئیس‌جمهور آمریکا در آغاز کار، گزینش اعضای کابینه خود است؛ آن هم به شیوه‌ای که به مذاق اعضای مجلس سنا خوش آید. در نهایت، این نمایندگان مردم هستند که برگزیده‌های رئیس‌جمهور را می‌سنجند و ارزیابی می‌کنند و برایشان نمره رد یا پذیرش می‌دهند. نمونه بارزش دردسرهای اخیر ترامپ برای تأیید صلاحیت برخی از اعضای کابینه‌اش در مجلس سنای آمریکاست.اما در نظام جدید ترکیه رئیس‌جمهور در گزینش اعضای کابینه‌اش مختار خواهد بود و بی‌نیاز از تأیید صلاحیت آن ها در مجلس. استیضاح وزیران در مجلس هم به تاریخ خواهد پیوست. تنها مرجع پاسخ گویی برای وزیران، همانا شخص رئیس‌جمهور خواهد بود.
انحلال مجلس
در نظام سیاسی ریاستی ترکیه رئیس‌جمهور می‌تواند در صورت ضرورتِ مورد تشخیص خودش، پارلمان را منحل کند. در بسیاری از نظام‌های سیاسی، یک چنین حقی برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته شده است. مثلاً در فرانسه که یک نظام شبه‌ریاستی یا آمیزه‌ای از نظام‌های ریاستی و پارلمانی را دارد، رئیس‌جمهور می‌تواند در پی رایزنی با نخست‌وزیر و رئیسان هر دو بخش پارلمان، مجلس ملی را منحل کند. در نظام سیاسی جدید ترکیه رأی رئیس‌جمهور برای انحلال مجلس بسنده خواهد بود. اما در آمریکا این موضوع از اصول اولیه تفکیک قوا و استقلال آن ها به شمار می‌آید. رئیس‌جمهور نمی‌تواند کنگره را منحل کند. همان گونه که کنگره نمی‌تواند دیوان عالی را منحل کند آن هم به خاطر رعایت توازن قوا.
 تفکیک و توازن قوا
بسیاری از کارشناسان ترکیه معتقدند که همه‌پرسی ۲۷ فروردین به تضعیف تفکیک و توازن قوا می‌انجامد.یکی از دلایل این نگرانی، حفظ پایبندی و مقام حزبی رئیس‌جمهور در نظام جدید ترکیه است. یعنی اگر رهبر یک حزب سیاسی به ریاست جمهوری برسد، موظف نیست مقام حزبی‌اش را طرد کند و به اصطلاح، "رهبر تمام مردم و احزاب" باشد.در گذشته این وجه تمایزِ نظام‌های ریاستی با نظام‌های پارلمانی یا شبه‌ریاستی بود. نخست‌وزیر در بیشتر نظام‌های پارلمانی همزمان رهبر یک حزب سیاسی هم هست که اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورده. اما رئیس‌جمهور، یک شخصیت فراحزبی‌ است یا دست ‌کم با وجود وابستگی‌های حزبی‌اش هیچ مقام حزبی‌ای ندارد.جرج واشنگتن، نخستین رئیس‌جمهور آمریکا در طول هشت سال ریاستش عضو هیچ حزب سیاسی‌ای نبود. البته، همه ۴۴ رئیس‌جمهور بعدی در آغاز کار خود وابستگی حزبی داشته‌اند، اما نه در مقام رهبری حزب.در نتیجه، در آمریکا رئیس‌جمهور و رهبر حزب حاکم دو فرد متفاوت هستند با طرح و برنامه‌های ویژه خود. و این دو نفر می‌توانند درباره مسائل مختلف دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشند و نظرات یکدیگر را ارزیابی کنند و با هم به بحث بپردازند.ولی در نظام سیاسی جدید ترکیه رهبر یک حزب سیاسی که نامزد ریاست جمهوری هم هست، فهرست نامزدهای انتخابات مجلس از حزب خودش را تعیین می‌کند. در صورت پیروزی این حزب، قوه مجریه و مقننه تحت کنترل رهبر یک حزب سیاسی خواهد بود و با توجه به ید طولایی که او در تعیین دادستان‌ها و قضات ارشد کشور دارد، قوه قضاییه هم تا حد زیادی با او هم‌نظر یا موافق خواهد بود. می‌شود تصور کرد که در یک چنین نظامی هر سه قوه ممکن است زیر نظر مستقیم یک نفر قرار بگیرند و زمینه یکه‌سالاری فراهم شود.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
چرا اصلاح‌طلبان «باطن» خود را گردن نمی‌گیرند؟! (جوان)جنجال جدید طلافروشان (خراسان)وزیر کشور: قادر به پذیرش اتباع بیشتر نیستیم (شهروند) دلایل نوسانات نرخ ارز (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
اختیارات اردوغان؛ بیشتر از ترامپ 2 نامه سرگشاده رئیسی،مواضع روحانی درباره جوانان وانتقاد جهانگیری ازدولت دهم راهنمای سفر به منطقه شمخال / سفری به اعماق دره ای بهشتی کدام بازماندگان مستمری می گیرند؟ پرونده ای درباره انقراض های پی در پی حیوانات در ایران و جهان فرش های بلوکه شده منتظر مجوز خزانه داری آمریکا چشم امید صادرات غیرنفتی به خام فروشی! نمایش اقتدار و صلابت ارتش تشریح وضعیت بانک ها بخشش جرایم و کاسپین بنیاد مستضعفان مسئول خسارت کسبه ،آتش نشانان و آسیب دیدگان پلاسکو است جزئیات اجرای طرح خدمات دندانپزشکی دانش آموزان نعمت زاده: معلوم نیست پراید کی از رده خارج می شود اخبار ضد ونقیض از بازداشت ابوبکر البغدادی درشمال سوریه دیدم نگهبان ندارد!