بنیاد مستضعفان مسئول خسارت کسبه ،آتش نشانان و آسیب دیدگان پلاسکو است

 گزارش ابعاد فنی، مدیریتی و حقوقی حادثه ساختمان پلاسکو در صحن شورای شهر تهران توسط "حمزه شکیب" ـ به نمایندگی از کمیته تخصصی تشکیل شده توسط این شورا ـ ارائه شد که  در بخشی از این گزارش تاکید شده است  : بر اساس قوانین ۱۳۱ و ۱۳۳ قانون مدنی، مالک ساختمان، مسئول خسارات وارد شده به کسبه، آتش نشانان و آسیب دیدگان است.به گزارش ایسنا،  در این جلسه حمزه شکیب از اعضای کمیته تخصصی  با اشاره به فعالیت تیم 60 نفره تخصصی در مدت 2 ماه و به صورت شبانه‌روزی برای تهیه این گزارش افزود : در نهایت، گزارش اصلی به همراه جزئیات در حدود 380 صفحه در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت.  پلاسکو نیازمند بازنگری و انجام اصلاحات بوده است   این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو با اشاره به کاستی‌های ساختمان از منظر تاسیسات برقی و نقش این کاستی ها در گسترش احتمالی حریق  گفت: ساختمان پلاسکو درخصوص موارد اساسی مانند سیم‌کشی خارج از ضوابط، افزایش مصرف‌کننده‌ها بدون در نظر گرفتن کلید و هادی متناسب، سیستم اعلام حریق، برق اضطراری مناسب و چراغ‌های خروجی ایمن دچار مشکل بوده است. همچنین افزایش ظرفیت ترانس‌ها مستلزم بازنگری کابل‌های اصلی بالارونده بوده است.شکیب تاکید کرد: در میان عوامل ذکر شده در زمینه تاسیسات برقی ساختمان پلاسکو، مهم‌ترین موارد تاثیرگذار شامل سیم‌کشی‌های غیراستاندارد و خارج از ضوابط، نبود بازرسی و کنترل ساختمان، الزامات مبحث 22 مقررات ساختمان و نبود سیستم اعلام حریق است. وجود 14 هزار لیتر گازوئیل در مخازن پلاسکو   در ادامه با اشاره به ضعف های تاسیسات مکانیکی ساختمان پلاسکو  و این موضوع که ساختمان قبل از حادثه، مجهز به سیستم تولید سرمایش عمومی نبوده ،  آمده است :براساس بررسی‌های انجام شده، ساختمان پلاسکو دارای یک موتورخانه مرکزی تا سوخت ورودی از نوع سوخت مایع و گازوئیل بوده که برای تغذیه دیگ‌های بخار و دیزل ژنراتور ساختمان در طبقه زیرزمین ذخیره می‌شده است. ساختمان قبل از وقوع حادثه، دارای دو مخزن ذخیره مکعبی و استوانه‌ای و در زمان حادثه موجودی گازوئیل مخازن حدود 14 هزار لیتر بوده است. وی تاکید کرد: ریشه اصلی ریزش ساختمان پلاسکو ، عدم مراقبت و نگهداری اصولی از این ساختمان در طول دوره 54 ساله بهره‌برداری بوده است . مسئولیت مراقبت و نگهداری ساختمان برعهده مالک، مسئول نگهداری و بازرس ساختمان است  شکیب با اشاره به  مقررات مبحث 22 ساختمان با عنوان مراقبت و نگهداری ساختمان‌ها تاکید کرد: براساس مقررات این مبحث، مسئولیت مراقبت و نگهداری ساختمان برعهده مالک، مسئول نگهداری ساختمان و بازرس ساختمان است. متاسفانه با وجود ابلاغ مبحث 22 در سال 1392 تاکنون ساز و کار عملیاتی شدن الزامات این مبحث برای مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها در قالب مبحث 22 به دلایلی مانند تغییرات مدیریتی در ساختار وزارت راه و شهرسازی انجام نشده است و لذا ابهاماتی در روند تعیین مسئولیت‌ها در حوادث ناشی از عدم تعمیر و نگهداری صحیح ساختمان هایی مانند پلاسکو وجود دارد. براساس بررسی‌های انجام شده هرچند روند اجرایی تعریف شده‌ در مبحث 22 مقررات ملی ساختمان خالی از اشکال نیست، اما ایجاد ساز وکار اجرایی برای عملیاتی شدن الزامات این مبحث می‌توانست از فاجعه ساختمان پلاسکو جلوگیری کند. شکیب در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد مسئولیت مالک این ساختمان تاکید کرد: برای اطلاع از وضعیت ساختمان که حسب اخطاریه‌های مکرر این موضوع قابل اثبات می‌باشد، از عهده تکلیف اساسی و قانونی نسبت به رفع عیوب معین شده و تجهیز ساختمان برنیامده و موجب وارد شدن خسارت به اشخاص غیر و شهادت آتش‌نشانان و فوت شهروندان شده و از این حیث از بابت خسارت مالی و جانی و مطابق مواد 331 و 333 قانون مدنی و مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی و ماده 492 قانون مجازات اسلامی مفعول می‌باشد. این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو ادامه داد: با فرض اطلاع مالک از قوانین موضوعه کشور و تکالیف و وظایف قانونی، تردیدی در مسئولیت قانونی وی وجود ندارد. یادآور می شود ساختمان پلاسکو متعلق به بنیاد مستضعفان می باشد. شکیب درخصوص مسئولیت شهرداری تهران نیز گفت: طبق بند الف ماده 2 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، پیشگیری عبارت است از مجموعه اقداماتی که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطرپذیری جامعه را ارزیابی می کند و مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می‌دهد. به موجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، رفع خطر از بناها و دیواره‌های شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها از وظایف شهرداری است. قانونگذار به موجب این بند قانونی، مقرر نموده مقررات یاد شده مشمول رستوران‌ها، پاساژها، دکاکین و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است، نیز می‌باشد. مسئولیت وزارتخانه‌های رفاه  و راه‌و شهرسازی در قبال پلاسکو  وی درخصوص مسئولیت اداره بازرسی وزارت رفاه و تعاون اجتماعی نیز گفت: طبق مواد 96 و 105 قانون کار و مواد 3 و 4 و 5 تصویب‌نامه هیئت وزیران درخصوص الزام کلیه دستگاه های مقرر به اجرای اقدامات مربوطه در بحث آتش‌نشانی و امور ایمنی، گزارش‌های سازمان‌ها و واحدهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کشور درخصوص کارگاه‌های ناایمن شهری، در اولویت کاری بازرسی وزارت کار و انجام وظایف و اختیارات در حکم گزارش ضابطین دادگستری ضروری بوده است. این عضو کمیته هماهنگی و ویرایش متن نهایی گزارش حادثه ساختمان پلاسکو درخصوص مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی نیز تصریح کرد: براساس الزامات قانونی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان مالک مکلف به تعیین مسئول نگهداری ساختمان و تعیین بازرس حقوقی برای کنترل ادواری تاسیسات برقی و مکانیکی، سازه و معماری بوده که به دلیل نبود ساز و کار اجرایی، این موضوع، انجام نشده است. با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی می‌بایست راسا و یا از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان ساز و کار اجرایی و نظارتی را فراهم می‌کرد لذا غفلت دستگاه الزام‌کننده قانون نیز روشن است. محمد سالاری، رئیس کمیته معماری و شهرسازی شورای شهر با تاکید بر اینکه مدیریت بحران در حادثه پلاسکو مشکل اساسی داشت، گفت: " بنیاد مستضعفان مالک ساختمان است و مسئولیت مالک در این حادثه بیش از آن چیزی است که در گزارش آمده است"به رغم تذکرات شهرداری، مالک به آن تمکین نکرده و خسارت دیدگان در پلاسکو می‌توانند از مالک شکایت کنند و مالک باید خسارات آنها را پرداخت کند." به گزارش میزان، محسن سرخو رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران  نیز در جلسه گزارش فنی و حقوقی پلاسکو گفت: "در ارتفاع بالای ساختمان پلاسکو، امکان رساندن آب نبود و شهرداری در شرایطی که مکلف به تجهیز به بالگرد شده بود اما در روز حادثه بالگرد در اختیار نداشت."وی همچنین عنوان کرد که بر اساس مقررات، آتش نشان‌ها باید پس از یک ساعت از محل ساختمان در حال حریق خارج شوند و در حادثه پلاسکو "نیروها ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه دیرتر به بیرون فراخوانده شدند و در نهایت جان خود را از دست دادند."