روزنامه اعتماد
1397/08/09
شورا و قانون بازنشستگان
اخيرا در اظهارنظرهاي شفاهي و مكتوب برخي دوستان، نكاتي در رابطه با عملكرد شوراي پنجم در نحوه مواجهه با قانون منع به كارگيري بازنشستگان مطرح شده است. نقد عملكرد شورا يا به عبارتي نقد عملكرد نمايندگان شهروندان در پارلمان شهري حق شهروندان است. شهروندان حق دارند بر مبناي آنچه مشاهده مي‌كنند، عملكرد شورا را داوري كنند و نقطه نظرات خود را درباره عملكرد نمايندگان مستقيم خود مطرح كنند. از ديگر سو، اعضاي شورا بايد در مقام نمايندگان پاسخگو و در دسترس، شرايط مناسبي را براي توضيح، تشريح و پاسخگويي منطقي به نقد و نظرها فراهم كنند. تنها در اين صورت است كه شهروندان و نمايندگان آنان در پارلمان شهري، در حال گفت‌وگوي مستمري خواهند بود كه تضمين كننده بهبود عملكرد شورا از يك سو...و تنظيم سطح انتظارات بر مبناي واقعيات پيش رو از ديگر سو خواهد بود.
شيوه مواجهه شورا با قانون منع به كارگيري بازنشستگان از مصاديقي است كه در هفته‌هاي اخير تبديل به موضوعي براي ارزيابي و نقد عملكرد شورا بوده است.
زماني كه قانون منع به كارگيري بازنشستگان در مجلس به تصويب رسيد در رابطه با نسبت قانون و شهردار، اختلاف نظري حقوقي در ساحت كارشناسي در ميان برخي از حقوقدانان برجسته مطرح شد و ابعاد رسانه‌اي يافت. پرسشي كه مطرح شد اين بود كه آيا با توجه به وجود قانون خاص براي انتخاب شهردار، آيا هچنان شهردار در دايره شمول قانون جاي مي‌گيرد يا خير؟ پاسخ اين پرسش از اهميت ويژه‌اي براي شورا برخوردار بود. پيگيري شورا از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به منظور تهيه طرح استفساريه از همين منظر قابل توضيح است. وقتي اولين شهردار منتخب اين شورا استعفا داد و استعفاي اول او با مخالفت شورا مواجه شد و در نهايت با استعفاي مجدد شهرداري را ترك كرد و شورا پس از تعيين سرپرست، شهردار دوم را برگزيد، طبيعي است كه حفظ ثبات در شهرداري از طريق تداوم حضور شهردار دوم - البته در چارچوب ظرفيت‌هاي قانوني - براي شورا مساله‌اي پراهميت باشد. آنچه شورا دنبال مي‌كرد، استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني احتمالي به منظور حفظ ثبات در مديريت شهري بود. اينجانب به عنوان سخنگوي شورا در مقاطع مختلف طرح اين بحث، به روشني اين نكته را مطرح كرده‌ام كه شورا و شهرداري تابع قانون و اراده قانونگذار هستند. به عبارتي، پيگيري شورا براي حفظ ثبات در شهرداري با وجود هر نوع اختلاف نظري كه به طور طبيعي در حوزه‌هاي كارشناسي و مديريتي ممكن است هر يك از اعضا با شهردار منتخب داشته باشند، نه تنها معناي مقاومت در برابر قانون نداشته، بلكه از منظر استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني به منظور حفظ ثبات در مديريت شهري قابل توضيح است.
نكته ديگر اينكه بايد توجه داشت مديريت شهري از اين قانون استقبال كرده است. شوراي اسلامي شهر تهران اين قانون را فرصتي تلقي مي‌كند تا بر مبناي آن، فضاي مساعدتري براي رشد و نمو جوانان شايسته و حضور آنان در مناصب مديريتي فراهم شود. در همين راستا مي‌توان به ارايه طرحي در شوراي اسلامي تهران اشاره كرد كه هدفش ايجاد الزام براي استفاده از جوانان در مناصب مديريتي شهرداري تهران است.بي‌هيچ ترديدي مديريت شهري از اين قانون استقبال مي‌كند و آن را نقطه عطفي در رابطه با جوانان در حوزه قانونگذاري مي‌داند. بايد به روشني توضيح داد تلاشي كه توسط شورا به منظور استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني احتمالي براي حفظ ثبات در شهرداري تهران صورت گرفت، صرفا به راس هرم شهرداري مربوط بوده است و هيچ منافاتي با تمايل و تصميم جدي شورا براي استفاده هرچه بيشتر از توانمندي‌هاي جوانان پرانگيزه، شايسته و توانمند نبوده است.
مطلب ديگري كه به گمانم در رابطه با عملكرد شورا نيازمند توضيح و تبيين است، توجه به اين نكته است كه شوراي پنجم در تنظيم رابطه با هر دو شهردار منتخب خود خوب عمل كرده است. متاسفانه در تعدادي از كلانشهرهاي ما رد پاي اختلافات جدي و عميقي ميان شورا و شهردار منتخب همان شورا قابل مشاهده است و اين امر خدمت‌رساني به شهروندان را براي طرفين دشوار كرده است. در كلانشهر تهران اگر چه در يك سال و دو ماه از عمر مديريت شهري جديد، انتخاب دو شهردار و قرار گرفتن در آستانه انتخاب سوم، باعت شده تا از ثبات مورد نظر فاصله داشته باشيم، اما بايد توجه داشت دليل عدم تداوم حضور هر دو شهردار اول و دوم، يعني نجفي و افشاني، خارج از اراده شورا بوده است. شهردار منتخب اول، محمدعلي نجفي نه بر مبناي خواست و اراده اين شورا، بلكه به دليل استعفا و پافشاري بر استعفا شهرداري را ترك كرد و ادامه خدمت شهردار منتخب دوم، محمدعلي افشاني نيز، به دليل قانوني كه در مجلس تصويب شده با چالش مواجه شده است. در هر دو مورد شورا براي حفظ شهردار منتخب خود تلاش كرد و از شهردار منتخب خود دفاع كرد. اين حفظ انسجام و رفتار حمايتي، در شرايطي كه به طور طبيعي اختلاف نظراتي در حوزه كارشناسي و مديريتي همواره محتمل بوده و در موارد لزوم، نمايندگان شهروندان اين نقطه نظرات را با صريح‌ترين بيان مطرح مي‌كنند، نكته‌اي در خور توجه است. به گمانم در بررسي كارنامه شورا، منصفانه‌تر آن است كه اين نكته را از نظر دور نگاه نداريم.
در پايان اضافه كنم؛ شوراي شهر تهران در انتخابي كه در پيش رو خواهد داشت، تلاش خواهد كرد به گونه‌اي اقدام كند كه منافع و مصالح عمومي شهر و شهروندان در آن باشد. در يك سال اخير، به دليل عدم ثبات مديريتي، بخش قابل توجهي از طرح‌ها و برنامه‌هاي شوراي پنجم محقق نشد. ان‌شاءالله و با ياري پروردگار در سه سال باقي مانده از عمر شوراي پنجم به گونه‌اي حركت كنيم كه خير و صلاح شهروندان، تهران عزيز و ميهن اسلامي‌مان در آن باشد.
سایر اخبار این روزنامه
بدترين فساد ظلم به نام دين است
آغاز ماراتن انتخاب سومين شهردار
شما را به تقوي و پرهيز از هواي نفس توصيه مي‌كنم
اختلاف تازه ميان دولت و صدا وسيما
رابطه‌اي راهبردي يا رابطه‌اي با اهداف متفاوت
شورا و قانون بازنشستگان
به تعارض‌ها دامن نزنيم
ريشه‌هاي ساختاري يك نامه
حركت آگاهي‌بخش
راه سخت عبدالمهدي
شهردار و قانون بازنشستگي
قيمت گاز در اقتصاد ايران
تا كي؟! تاكي؟! تا كي؟!
