روزنامه اعتماد
1397/08/09
قيمت گاز در اقتصاد ايران
به دليل فقدان بازارهاي رقابتي براي قيمت‌گذاري تعادلي گاز اين متغير يكي از مهم‌ترين متغيرهاي مبهم و گمشده در اقتصاد ايران است. ابهام در ارزش گاز باعث مشكلات زيادي در حوزه بودجه‌ريزي و سياستگذاري مي‌شود كه از جمله آنها مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: ۱- فقدان قيمت شفاف براي گاز باعث مي‌شود ارزش بهره مالكانه سالانه گاز طبيعي (كه به كل ملت تعلق دارد و مي‌تواند در قالب يارانه مستقيم پرداخت شود) شفاف و دقيق نشود. ۲- قيمت خوراك عرضه شده به واحدهاي پتروشيمي به صورت دستوري و اداري باشد و گهگاه به منشأ رانت تبديل شود. ۳- ارزش گاز مصرفي در واحدهاي نيروگاهي روشن نباشد و حتي صفر فرض شود كه در نتيجه قيمت واقعي برق هم دچار ابهام باشد. ۴- به علت تعيين قيمت‌هاي اداري، انگيزه بهينه‌سازي براي كاهش تلفات مصرف در حوزه گرمايش خانگي و اداري شفاف و قوي نباشد و تلفات مصرف انرژي در ساختمان‌ها بسيار بالا باشد. چنين مشكلي براي تعيين ارزش نفت خام وجود ندارد چون نفت خام يك بازار جهاني و متشكل دارد و قيمت آن بسيار شفاف و دقيق است.در مقابل به خاطر فقدان بازار جهاني براي گاز، قيمت‌هاي اين محصول به صورت محلي تعيين مي‌شود و در نتيجه از كشوري به كشور ديگر متفاوت است. همين مساله باعث مي‌شود كه به طور مثال قيمت گاز در ژاپن به پنج برابر قيمت آن در امريكا برسد. از طرف ديگر به دليل محدوديت ترمينال‌هاي مايع‌سازي، امكان حمل و نقل آسان و پرمقياس گاز (بر خلاف مثلا غلات يا نفت خام يا فلزات) وجود ندارد. سوال در اينجاست كه اگر براي محصولي بازار فعال نداشته باشد، قراردادهاي فروش به چه صورت قيمت‌گذاري مي‌شود؟ ما در اين جا به پنج روش ممكن در اقتصاد ايران اشاره كرده و نقاط قوت و ضعف آنها را به طور خلاصه شرح مي‌دهيم.
الف) روش اول: معادل ارزش حرارتي نفت خام
ابتدا از يك روش قديمي و رايج در قراردهاي فروش بين برخي كشورها شروع مي‌كنيم. به طور سنتي، يك روش رايج جفت كردن (Parity) قيمت‌هاي گاز به قيمت‌هاي نفت خام و قيمت‌گذاري گاز از طريق «محتواي انرژي» آن بوده است. به بيان ديگر در اين روش به ارزش گرمايي و قيمت بازار يك بشكه نفت نگاه مي‌شود و متناسب با ارزش گرمايي يك مترمكعب گاز، قيمت گاز را تخمين مي‌زنند. اگر به سري زماني قيمت نفت و گاز نگاه اجمالي انداخته شود، متوجه مي‌شويم كه تا چند سال قبل در بازارهايي مثل بازار امريكاي شمالي، قيمت‌هاي نفت و گاز به صورت مكانيكي به هم متصل بودند و با هم بالا و پايين مي‌رفتند ولي در حال حاضر نزديك به يك دهه است كه از هم جدا شده‌اند و قيمت دو محصول ديگر رابطه‌اي با محتواي انرژي آنان ندارد. با مثالي اين مكانيزم را روشن‌تر مي‌كنيم؛ يك بشكه نفت خام تقريبا معادل ۵.۸ ميليون BTU انرژي گرمايي دارد. اگر قيمت متوسط نفت خام را حدود ۵۰ دلار فرض كنيم، براي دريافت يك ميليون BUT (معادل حدود ۳۰۰ كيووات ساعت) از نفت خام بايد حدود ۸ دلار بپردازيم. با توجه به اينكه هر مترمعكب گاز، حدود ۱۰ كيلو وات ساعت ظرفيت گرمايي دارد، اين مقدار انرژي در حدود ۳۰ مترمكعب گاز خواهد بود. يعني قيمت گاز از طريق معادل‌سازي گرمايي با نفت، حدود «۲۸ سنت براي هر متر مكعب» محاسبه مي‌شود. در حالي كه قيمت گاز در بازار امريكاي شمالي حدود ۱۰ سنت براي هر متر مكعب است. پس اولين نتيجه‌اي كه از اين مكانيزم گرفته مي‌شود اينست كه «قيمت‌گذاري بر اساس انرژي معادل نفت، باعث قيمت‌گذاري گران و بالادستي براي گاز طبيعي مي‌شود». مشترياني كه قراردادهايي بر اين اساس داشتند، قيمت‌هاي بالايي براي گاز مي‌پردازند. به چه دليل اين اتفاق مي‌افتد؟ از يك طرف اگر از زاويه فيزيك انرژي به قضيه نگاهي بيندازيم، يك توليدكننده برق كه امكان انتخاب بين گاز طبيعي و مشتقات نفت (مثل مازوت يا گازوييل) را دارد، در تعادل بايد بين هزينه واحد انرژي از دو خوراك مختلف بي‌‌‌تفاوت باشد. اين منطقي در دهه 70 تا 90 ميلادي، بر قيمت گاز حاكم بود. نفت خام به آساني قابل حمل و نقل و به صورت گسترده در بخش حمل و نقل (بنزين و ديزل) استفاده مي‌شود، كه اين يك حسن بزرگ نسبت به گاز است. چون گاز فاقد اين ويژگي‌‌ها است و در تعادل «تخفيف» مي‌خورد. به همين دليل در كشورهايي كه دسترسي به گاز وجود دارد، توليد برق از محصولات نفتي تقريبا انجام نمي‌شود و گاز جاي آن را گرفته است زيرا توليد برق از گاز به مراتب ارزان‌تر از توليد برق با نفت است. بعد از گزاره‌هاي فوق به يك نتيجه كاربردي مي‌رسيم: در كشورهايي كه قيمت نفت و گاز در بازار فعال به وجود مي‌آيد، قيمت گاز تقريبا «يك سوم» آن چيزي است كه از معادل‌سازي انرژي داخل آن با نفت است. بر اساس همين منطق، قيمت‌گذاري گاز بر اساس محتواي انرژي، در كشور ما توصيه نمي‌شود چون باعث تخمين بالا دست و گران خواهد شد. حال به سراغ چهار روش بعدي كه مبتني بر ارزش گاز براي مصرف‌كنندگان داخلي است برويم. اگر در داخل كشور يك بازار فعال براي گاز (مثل بورس گاز) وجود داشت، خريداران بزرگ بر اساس ارزش نهايي گاز تمايل به پرداخت (Willingness to Pay) را اعلام مي‌كردند و از تجميع نمودار عرضه و مجموع توابع تقاضاي بخش‌هاي مختلف قيمت تعادل استخراج مي‌شد. در غياب اين بازار، مجبوريم كه شبيه‌سازي از رفتار بازار داشته باشيم و «هزينه فرصت» مصرف گاز در ساير مصارف را تخمين بزنيم. طبعا هيچ كس غير از فعالان بازار از مقدار دقيق ارزش گاز براي آنان خبر ندارد و به اين خاطر نياز به يك بازار فعال است. در نتيجه هيچ‌كدام از اين روش‌ها به تنهايي نمي‌تواند قيمت دقيقي بدهد ولي تخمين‌هايي تقريبي از حد و اندازه قيمت واقعي گاز به دست مي‌دهد. بايد دقت شود براي اينكه تخمين‌ها مبنايي براي قيمت تعادلي باشند، بخش متقاضي بايد به نسبت عرضه بازار «بزرگ» باشد تا بتواند مبنايي براي قيمت‌گذاري باشد. چهار مورد عمده كه تخميني نسبي از ارزش گاز در آنها داريم عبارتند از:
۱- ارزش تزريق به منابع نفت (IOR and EOR): گاز طبيعي را مي‌توان به برخي (نه لزوما همه) ميدان‌هاي نفتي تزريق كرده و از طريق افزايش فشار ميزان برداشت از چاه نفت را افزايش داد. در اين فرآيند، كشور از مصرف فوري گاز طبيعي چشم‌پوشي مي‌كند ولي در عوض صادرات نفت خام را افزايش مي‌دهد. ارزش گاز در اين روش، مستقيما به قيمت روز نفت خام وصل است. تخمين‌ها براي ضريب تبديل گاز به نفت متفاوت است ولي عدد متوسط ۸۰ مترمكعب گاز براي توليد يك بشكه اضافه‌تر نفت خام قابل حصول است. با فرض سود خالص ۴۰ دلاري براي نفت خام، ارزش غير مستقيم گاز از اين روش چيزي حدود ۵۰ سنت براي مترمكعب مي‌شود. (البته بايد دقت كرد كه گاز تزريق شده هم در آينده ممكن است قابل برداشت باشد و لزوما هدر نرفته است).
۲- ارزش جايگزيني با محصولات نفتي در نيروگاه‌ها و منازل: آقاي محمدرضا رييسي در نوشته‌هاي‌شان به تفصيل استدلال مي‌كنند كه هر واحد گاز اضافه‌تر كه در اختيار نيروگاه‌ها يا ساختمان‌هاي كشور قرار بگيرد، يك واحد محصولات نفتي براي صادرات آزاد مي‌شود. در زمان‌هاي كم‌بود گاز، نيروگاه‌هاي كشور بايد محصولات نفتي مثل مازوت و گازوييل بسوزانند. در منازل هم هنوز نفت سفيد و گازوييل براي گرمايش و پخت و پز استفاده مي‌شود. گازسوز كردن تجهيزات حرارتي در منازل باعث كاهش مصرف فرآورده‌هاي نفتي و امكان صادرات آنها به قيمت روز جهاني مي‌شود. تخمين به اين روش، عددي بسيار نزديك به حدود 40-3۰ سنت به ازاي هر مترمكعب توليد مي‌كند.
۳- صادرات مستقيم گاز: هر چند به دلايل سياسي و ژئوپليتيك، صادرات مستقيم گاز ايران كمتر از آن چيزي است كه مي‌تواند باشد ولي برخي قراردادهاي صادراتي در واقعيت يا روي كاغذ- مثلا به تركيه و عراق- وجود دارد كه مي‌تواند مبنايي براي قيمت‌گذاري باشد. متوسط نرخ گاز صادراتي براي اين كشورها چيزي حدود ۳۰ سنت براي مترمكعب است (كه با قيمت‌گذاري بر مبناي ارزش حرارتي نفت خام سازگار است). احتمالا اين عدد تخمين بالادستي براي قيمت داخلي است. ضمن اينكه فرصت‌هاي صادراتي محدود است و مازاد گاز توليدي در داخل لزوما قابليت صادرات مستقيم ندارد.
۴- تبديل به محصولات پتروشيمي: علاوه بر صادرات مستقيم گاز، مي‌توان به صادرات «گاز نهفته» (Embedded) در محصولاتي مثل فرآورده‌هاي پتروشيمي و برق توجه كرد. صادرات گاز پردازش‌شده (تبديل شده به محصولات پتروشيمي مايع و جامد) به مراتب ساده‌تر و كم‌هزينه‌تر از صادرات خود گاز است. محصولات نهايي پتروشيمي در بازار جهاني معامله مي‌شوند و با توجه به رقابتي بودن صنعت، قيمت خروجي براي يك واحد پتروشيمي ايراني داده شده است. از روي قيمت جهاني محصولات پتروشيمي و كسر هزينه‌هاي پردازش، مي‌توان حد بالاي تمايل به پرداخت واحدهاي پتروشيمي ايراني براي گاز ورودي را استخراج كرد. ما اين‌جا عدد مشخصي ارايه نمي‌كنيم چون محصولات پتروشيمي متعدد هستند و تخمين از اين روش نيازمند مجموعه‌اي از محاسبات مفصل است ولي منطق كلي آن تشريح شد. براي ملموس شدن ماجرا دقت كنيم كه در حال حاضر خوراك گاز با نرخ نزديك حدود پنج هزار تومان (نزديك ۶ سنت به قيمت ارز نيمايي) در اختيار واحدهاي پتروشيمي قرار مي‌گيرد. هدف ما در اين نوشته رسيدن به يك عدد دقيق براي قيمت گاز نيست چرا كه چنين موضوع مستلزم كار كارشناسي و پردازش دقيق داده‌ها و در نظر گرفتن ملاحظات متعدد است. هدف ما در ابتدا ارايه تصويري جامع از رويكردهاي متدولوژيك ممكن و در قدم بعدي تخميني سرانگشتي از ابعاد مساله بود. تخمين‌هاي از روش‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه قيمت 10 سنت براي هر مترمكعب گاز (چيزي حدود ۸۰۰ تومان) خيلي دور از واقعيت نيست و اتفاقا تخميني محافظه‌كارانه و دست‌پايين به نسبت هر چهار روش است. اين عدد البته تخمين نهايي نيست و اميدواريم با بحث‌هاي كارشناسي بيشتر تخمين دقيق‌تري از قيمت در اختيار شهروندان و سياستگذاران قرار بگيرد.
سایر اخبار این روزنامه
بدترين فساد ظلم به نام دين است
آغاز ماراتن انتخاب سومين شهردار
شما را به تقوي و پرهيز از هواي نفس توصيه مي‌كنم
اختلاف تازه ميان دولت و صدا وسيما
رابطه‌اي راهبردي يا رابطه‌اي با اهداف متفاوت
شورا و قانون بازنشستگان
به تعارض‌ها دامن نزنيم
ريشه‌هاي ساختاري يك نامه
حركت آگاهي‌بخش
راه سخت عبدالمهدي
شهردار و قانون بازنشستگي
قيمت گاز در اقتصاد ايران
تا كي؟! تاكي؟! تا كي؟!
