روزنامه اعتماد
1397/08/09
راه سخت عبدالمهدي
كابينه عادل عبدالمهدي به مجلس معرفي شد و از نمايندگان راي اعتماد گرفت. بر خلاف رويه بيشتر كشورهاي توسعه يافته جهان كه از نظام پارلماني دموكراتيك برخوردار هستند، تاييد صلاحيت وزرا نه از طريق راي‌گيري علني در صحن علني مجلس بلكه بيشتر با توافقات از قبل حاصل شده، به دست مي‌آيد. به اين معنا كه جريان‌هاي سياسي قبل از اينكه نخست‌وزير وزراي خود را به مجلس معرفي كنند با هم توافق مي‌كنند كه به كدام افراد براي وزارتخانه‌ها راي دهند، براي همين راي‌گيري مجلس بيشتر جنبه ظاهري دارد و عموم رايزني‌ها براي تاييد وزرا به دور از دوربين‌هاي خبري صورت مي‌گيرد. براي همين طي سال‌هاي اخير شاهد بوده‌ايم كه نمايندگان مجلس بر سر صلاحيت وزرا در صحن علني مجلس كمتر بحث مي‌كنند و وزرا در ساعت مقرر شده ميان جريان‌هاي سياسي فورا راي مي‌آورند. اين بار هم دولت عبدالمهدي قرار است به همين شيوه راي بياورد. عادل عبدالمهدي در حالي نخست‌وزيري عراق را بر عهده گرفته است كه كار او به هيچ‌وجه آسان نيست. در كنار مشكلات فراوان عراق كه يكي، دو مورد هم نيست و فهرستي طولاني را شامل مي‌شود بايد فشار احزاب و ...جريان‌هاي سياسي را نيز در نظر گرفت كه هر يك مطابق با منافع و مصالح خود به او فشار مي‌آورند. الان و در حالي كه هنوز دولت او آغاز به كار نكرده، او تحت فشارهاي شديد جريان‌هاي سياسي است. از يك سو چهره‌هاي قديمي كه همچنان جوياي پست و سمت هستند به او فشار مي‌آورند و از سوي ديگر جريان‌ها و احزاب سياسي كه يا براي آينده سياسي خود نگرانند و يا خواهان سهم حداكثري از قدرت هستند. در حالي كه ساعاتي از اعلام دولت جديد عراق گذشته بازار شايعات در عراق داغ است اما در لابه‌لاي همين شايعات اخباري را مي‌شنويم و مي‌خوانيم مبني بر اينكه حتي نخست‌وزير سابق عراق نيز بي‌ميل نيست، سمتي عالي‌رتبه در دولت جديد بگيرد. بسياري از كساني كه به دولت فشار مي‌آورند تا وزارت يا اداره‌اي به آنها داده شود، دنبال حاشيه امني مي‌گردند تا مبادا فردا روزي تصميمي گرفته شود و سابقه و گذشته آنها مورد بازخواست قرار بگيرد. بسياري نيز حضور در دولت آينده را تضميني براي ادامه حيات سياسي خود مي‌بينند و گمان مي‌كنند به اين ترتيب از سقوط آزاد سياسي آنها جلوگيري مي‌شود. مثلا حزب الدعوه كه بعد از 15 سال مجبور شد، سمت نخست‌وزيري را واگذار كند از جمله اين جريان‌هاست كه انتظار دارد همچنان در قدرت سهمي داشته باشد ولو اگر نيروي جدا شده‌اي از آن يا عضو نه چندان پايبند به آن در دولت جديد ورود كند. پس مي‌بينيم كه كار براي عادل عبدالمهدي چندان آسان نيست. بخصوص كه مطالبات اجتماعي و خدماتي مردم نيز بسيار بالاست. با اين حال مي‌توان گفت عبدالمهدي دو ابزار قوي در اختيار دارد كه با تكيه بر آنها و محاسبات دقيق به پشتوانه اين ابزارها دولت خود را هر چند سخت پيش ببرد، يكي حمايت مرجعيت شيعه است كه پيش از اين تمامي گزينه‌هاي مطرح براي نخست‌وزيري را رد كرد و حضور او را در اين سمت پذيرفت و ديگري وجهه مثبت و مقبولش نزد جامعه و افكار عمومي عراق است كه از او خاطره و سابقه بدي سراغ ندارد. اما عبدالمهدي زماني مي‌تواند اين دو ابزار را همچنان براي خود حفظ كند و از ظرفيت‌هاي آنها استفاده كند كه اولا اقتدار لازم براي پيشبرد امور كشور را داشته باشد، ثانيا صداقت لازم را براي تشريح مشكلات و امكانات موجود براي از بين بردن آنها براي مردم داشته باشد، ثالثا، برنامه عملي داشته باشد تا در كوتاه‌مدت دستاوردهاي ملموس به دست آورد تا حداقل رضايت مردم را جلب كند و رابعا، اشتباهات دولت‌هاي سابق را تكرار نكند تا اعتماد مرجعيت و جامعه را از دست بدهد.
مسير سياسي در عراق مسير پرچالش و پرسنگلاخي است. اين مسير گاهي اوقات فراز و نشيب‌هاي بلند و عميقي دارد كه شايد نظير آن در كمتر كشوري مشاهده شود، براي همين بايد فردي كه راس امور را در اختيار مي‌گيرد حتي اگر شايستگي‌هاي بالايي داشته باشد همراه با نبض اجتماعي و خواسته‌هاي عمومي پيش برود. عبدالمهدي اگر اين واقعيت‌ها را درك نكند و شرايط را در پيشبرد امورش لحاظ نكند، راهش سخت‌تر از آنچه تصور مي‌كند، خواهد بود.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
بدترين فساد ظلم به نام دين است
آغاز ماراتن انتخاب سومين شهردار
شما را به تقوي و پرهيز از هواي نفس توصيه مي‌كنم
اختلاف تازه ميان دولت و صدا وسيما
رابطه‌اي راهبردي يا رابطه‌اي با اهداف متفاوت
شورا و قانون بازنشستگان
به تعارض‌ها دامن نزنيم
ريشه‌هاي ساختاري يك نامه
حركت آگاهي‌بخش
راه سخت عبدالمهدي
شهردار و قانون بازنشستگي
قيمت گاز در اقتصاد ايران
تا كي؟! تاكي؟! تا كي؟!
