شهردار و قانون بازنشستگي

تصويب قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حالي انجام شده كه متاسفانه برخي عامدانه و برخي نيز ناآگاهانه، افكار عمومي را تنها به سمت شهردار تهران و ضرورت كناره‌گيري او هدايت كرده‌اند و طوري القا مي‌كنند كه گويي اين قانون تنها براي جلوگيري از ادامه فعاليت محمدعلي افشاني در شهرداري تهران تصويب شده است. با وجود اين، همه مطيع قانونيم و بايد از آن پيروي كنيم. هرچند به شخصه معتقدم شهردار تهران، هركسي كه باشد بايد به سبب همترازي با وزرا، در اين قانون مستثنا باشد اما اگر در نهايت مجلس شوراي اسلامي به اجراي اين قانون حكم دهد، بايد شهردار تهران هم پست خود را ترك كند و ما هيچ چيز را فراتر از قانون نمي‌دانيم. استدلال حقوقي بنده اين است كه اگر امتياز يا ممنوعيتي براي يك شخص حقيقي يا حقوقي درنظر گرفته شود، اين قاعده در حق كساني كه همتراز يا در حكم آن شخص باشند هم جاري است. وقتي شهردار تهران همتراز وزير است، يعني در عالم واقع وزير نيست اما تمام آثار وزارت بر او نيز بار مي‌شود. يكي از اين آثار، مستثني شدن از شمول قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان است.
اما در نهايت اگر افشاني 59 ساله به بهانه اجراي قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان از شهرداري تهران كنار رود، سوال اساسي اينجاست كه چه كسي بايد شهردار شود و گزينه‌هاي شهرداري تهران چه كساني هستند؟ خوشبختانه تاكنون اعضاي شوراي شهر با انسجامي كه دارند، ضمن اجماع بر حفظ آقاي افشاني، در تلاش هستيم تا گزينه‌هايي را شناسايي كنيم كه بيشترين شايستگي را براي اداره شهر تهران داشته باشند. تمام اعضا به خوبي مي‌دانند كه بي‌ثباتي در مديريت شهري، چه آسيبي به منافع ملي وارد كرده و چه نتايجي درپي خواهد داشت. اما اگر اصرار قانون بر رفتن شهردار فعلي تهران باشد، معتقدم باتوجه به روح قانون، بايد از يك گزينه تازه‌نفس‌تر و جوان‌تر كه در عين حال صاحب تخصص و تجربه باشد حمايت كرد. اينكه بخواهيم به بهانه بازنشستگي، يك فرد 59 ساله را بركنار و فردي مسن‌تر را كه هنوز بازنشسته نشده است جايگزين كنيم، جزو آفت‌هايي است كه اين قانون را تهديد مي‌كند. در ميان گزينه‌هايي كه در ليست بلند اوليه شورا حضور دارند، بيش از نيمي از افراد يا هم‌سن شهردار فعلي يا بزرگ‌تر از ايشان هستند.
لذا از تمام همكارانم در شوراي شهر هم مي‌خواهم كه اگر بنا به انتخاب سومين شهردار در طول يك سال و دو ماه گذشته شد، حتما استفاده از گزينه‌هاي جوان‌تر را در دستور كار قرار دهيم. قطعا اگر كسي كه در آستانه بازنشستگي است يا شخص 60 ساله‌اي كه هنوز بازنشسته نشده جايگزين مديران بازنشسته فعلي شود، تاريخ از اجراي قانون مصوب مجلس به طنز ياد خواهد كرد. پيشنهاد مي‌كنم در درجه نخست، تا تعيين تكليف استفساريه مجلس فرآيند انتخاب شهردار متوقف شود. در ادامه، در صورت عدم اقبال مجلس به مستثني شدن شهردار، مطابق سياست و رويكرد شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، از ظرفيت زنان و جوانان در پنج گزينه نهايي به طور ويژه بهره‌گيري شود. اين راهبرد بر اساس خواست و مطالبه پايگاه اجتماعي جريان و در راستاي ايجاد توسعه متوازن و نيز تقويت كساني است كه كمتر فضا و فرصت پيشرفت داشته‌اند.