روزنامه ایران
1397/08/14
سیگنال‌های رد الحاق به کنوانسیون CFT
سید محمد‌هادی موسوی
کارشناس مسائل بین‌الملل
همان گونه که پیش‌بینی می‌شد، شورای نگهبان قانون اساسی در آستانه اعمال تحریم‌های جدید ایالات متحده امریکا، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داد و عملاً این لایحه را رد نمود. براساس صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان، این شورا حدود 20 ایراد به این لایحه وارد دانسته که این ایرادات به همراه نظر منفی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مجلس شورای اسلامی عودت داده شده است. درصورت اصلاح ایرادات شورای نگهبان در مجلس، این مصوبه مجدداً به شورای نگهبان باز خواهد گشت، امری که براساس صحبت‌های رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بعید به نظر می‌رسد. در صورت اصرار مجلس بر مصوبه موجود، ظاهراً سرنوشت این لایحه نیز مانند بقیه لوایح مربوط به FATF، در مجمع تشخیص مصلحت نظام رقم خواهد خورد. در این یادداشت به بررسی تأثیرات رد این لایحه توسط شورای نگهبان می‌پردازیم.
براساس آخرین مهلتی که نهاد FATF به ایران داده است، سرنوشت چند قانون منجمله لایحه الحاق به کنوانسیون CFT می‌بایست تعیین تکلیف گردد. پس از تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی به هر حال این مصوبه باید تعیین تکلیف شود و احتمالاً در مجمع تشخیص مصلحت با اصلاحات اندکی تأیید خواهد شد اما فارغ از روش تعیین تکلیف آن، سیاستمداران و تصمیم‌گیران داخلی باید بر بعد رسانه‌ای و سیاسی رد این لوایح توجه کافی داشته باشند. در اجلاس اخیر FAFT تعدادی از کشورهای عضو این نهاد معتقد بودند اگر به ایران مهلت دوباره اعطا شود، ر‌ویه‌ای خطرناک را بین بقیه کشورها رواج خواهد داد که بدون اجرای تعهدات، از عکس العمل‌های قهری این نهاد مصون بمانند. رد لایحه الحاق به CFT و عدم تعیین تکلیف بقیه لوایح این سیگنال را به کشورهای عضو FATF علی‌الخصوص مخالفین عادی شدن شرایط ایران خواهد داد که علیرغم تلاش دولت مستقر، هسته مرکزی قدرت در ایران علاقه‌مند به اجرای الزامات این نهاد نیست. ارسال این سیگنال قطع به یقین در جلسه آتی این نهاد تأثیرگذار خواهد بود و عملاً نه تنها وضعیت تبادلات بانکی ایران در شرایط تحریم را کاملاً قفل می‌نماید، بلکه اعتبار و وجهه کشورهای اروپایی که تلاش کردند ایران به لیست سیاه بازنگردد را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. با توجه به سوابق موضوعاتی مانند توقف اجرای سند2030، عکس‌العمل نهادهای قدرت داخلی در برابر برجام و آشنایی کشورهای غربی با ساختار قدرت در ایران، این شبهه ایجاد خواهد شد که حتی با فرض تصویب الزامات مربوطه هم ایران ممکن است اجرای الزامات مربوطه و توصیه‌های FATF را با بهانه‌های مختلف به تأخیر بیندازد و حتی در دولت‌های بعد، اجرای آنها را متوقف نماید.
این درحالی است که در سال 1390، وزیر اقتصاد وقت در نامه‌ای به رئیس FATF قول پیگیری جهت اخذ تأیید لایحه CFT از شورای نگهبان را به این نهاد داده و پیش‌بینی کرده بود لایحه CFT بدون هیچ مشکلی توسط شورای نگهبان تأیید خواهد شد! بعید است وزارت اقتصاد بدون هماهنگی با نهادهای قدرت، چنین پیش‌بینی را به صورت مکتوب به FATF ارسال نماید. در این شرایط نهاد FATF در برابر سیاست دوگانه هسته اصلی قدرت نسبت به دو دولت مستقر در دو زمان مختلف چه عکس‌العملی نشان خواهد داد؟ رد لایحه الحاق به CFT با وجود رفع تمام ابهامات اعضای شورای نگهبان توسط کارشناسان دولت، بدون هزینه نبوده و بعد سیاسی و رسانه‌ای منفی در داخل و خارج از کشور ایجاد خواهد نمود. رد این لایحه به بازیگران داخلی و خارجی این پیام را مخابره می‌نماید که نهادهای صاحب قدرت داخلی، اراده‌ای به تصویب الزامات مربوطه نداشته و ندارند. یقیناً با ارسال این سیگنال‌های منفی، دست مخالفان ایران و لابی‌های تشدید فشار بر جمهوری اسلامی برای بازگشت ایران به لیست سیاه پر خواهد شد. از طرف دیگر ارسال پیام دوگانه از ایران، انگیزه کشورهای اروپایی حامی برجام در انجام اقدامات مؤثر جهت بهره‌برداری ایران از منافع برجام را کاهش خواهد داد و دور از تصور نیست در صورت برگشت ایران به لیست سیاه FATF عملاً اقدامات این کشورها به حالت تعلیق درآید.
سایر اخبار این روزنامه
گیرکردن اسلحه دفاعی محیط بانان در بهارستان
زنان لالجین پای کوره‌های سفال
به نام «پدر»
سری «آ» امسال با حضور ایرانی‌ها جذاب‌تر میشود
«سی‌اف‌تی» دوباره در مجلس
پاسخ به تحریم در سالروز تسخیر
راهکارهای بخش‌خصوصی برای بهبود کسب و کار
گرانی ویزیت پزشکان عامل مصرف خودسرانه دارو
درصد نرخ بیکاری زنان: 20، جوانان: 25 فارغ التحصیلان: 19
در «ایران جوان» بخوانید
ایرانیان چه در سر دارند
ریشه های اختلاف دو برابری بیکاری زنان و مردان
سیگنال‌های رد الحاق به کنوانسیون CFT
