از تئوری آبگوشت تا بمباران لیبرالیسم!

اشکان نظام‌آبادی - اکبر ترکان، مشاور رییس‌جمهور اخیرا گفته است: «اگر همه چیز را به بازار بسپاریم و فکر کنیم که دست نامرئی قیمت بازارها را می‌تواند متعادل کند این تفکر و اقدامات مبتنی بر آن، موجب از دست رفتن اقشار ضعیف کشور می‌شود.» اگرچه این دست سخنان به اندازه قدمت تاریخ روشنفکری ایران بارها تکرار شده است اما نشر آن توسط یکی از سیاستگذاران اقتصادی دولت قابل تامل است؛ دولتی که حالا به ورشکستگی رسیده و مدیران آن به اظهارات متناقض روی آورده‌اند. اکبر ترکان پیش از این گفته بود در ایران قابلیت رقابت در هیچ تکنولوژی و هیچ صنعتی جز آبگوشت بزباش و قرمه‌سبزی را نخواهیم داشت. اگر چنین رویکردی را از مشاور رییس‌جمهور بپذیریم مخالفت او با دست نامرئی بازار چندان هم دور از ذهن نیست؛ چیزی که ترکان را از «تئوری آبگوشت» به بمباران لیبرالیسم رسانده است حداقل این حقیقت را برملا می‌کند که دولت فعلی کوچک‌ترین اعتقادی به بازار رقابتی ندارد و در عوض تا دل‌تان بخواهد به دخالت حداکثری در بازار اعتقاد دارد.
بمباران‌های خبری ضد‌لیبرالیستی و سرکوب حقوق مالکیتی افراد به بهانه کمک به ضعفا و برافراشتن علم حمایت از حقوق طبقات آسیب‌پذیر در میان سیاستمداران کشور چیز تازه‌ای نیست؛ رویکردی که نهایتا به پوپولیسم ختم می‌شود اما در این نوشتار قصد بررسی ریشه دشمنی با رقابت، بازار و مالکیت خصوصی در ایران را ندارم. شاید بتوان دلیل چنین اظهاراتی را میان دولتمردان کابینه روحانی بروز فاجعه اقتصادی فعلی دانست؛ فاجعه‌ای که اتفاقا در اثر سیاست‌های ضدبازار دولت به وجود آمده است. دولت روحانی از طرفی بر سرمایه‌گذاری خارجی، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و مالیاتی، بهبود فضای کسب‌و‌کار و تمام اقداماتی که از اصول و الزامات اولیه ایجاد بازار رقابتی است تاکید می‌کند اما از طرف دیگر با اعمال سیاست‌های تعزیراتی و ضد بازار (مخصوصا پس از بحران اقتصادی اخیر) باعث سرکوب رشد نهادهای خصوصی در اقتصاد می‌شود.در باب اینکه وضعیت فعلی اقتصاد ایران حاصل اعمال کدام مدل اقتصادی است هیچ پاسخی وجود ندارد چراکه تا زمان خاتمه جنگ تحمیلی، اقتصادی مبتنی بر سوسیالیسم در ایران پیگیری می‌شد و پس از مجموعه‌ای از اقدامات و سیاستگذاری‌ها به وجود آمد که در ظاهر شبیه آزادسازی اقتصاد و اعمال سیاست‌های بازار آزاد بود اما در عمل چیزی جز شکل‌گیری سرمایه‌داری نظامی و دولتی نبود. این مدل توسعه به اصطلاح بازار‌محور که در پس آن اغلب‌ نهادهای عمومی غیر‌دولتی قدرت گرفتند هیچ‌گاه نتوانست باعث رشد و توسعه بنگاه‌های خصوصی شود. در عوض مشتی نهاد دولتی رانتینر شکل گرفتند که در ضرردهی با هم رقابت می‌کنند.ناگفته پیداست که در چنین فضایی، حواله دادن ناکامی‌های مدیریتی به دست بازار فرافکنی آشکار است. مخصوصا در مورد دولت فعلی که در میدان دادن به سوداگران و متخلفان گوی رقابت را از دولت پیش از خود ربود.
ashkan.nezamabadi@gmail.com