گروه صنعت و معدن: وزير صنعت، معدن و تجارت در بازديد از انبار کالاهاي استراتژيک گفت: کالاهاي اساسي احتکار شده که در چند ماه اخير کشف و ضبط شده‌اند در شبکه توزيع و با قيمت رسمي‌عرضه مي‌شوند.
به گزارش تجارت به نقل از صداوسيما، رضا رحماني در بازديد از انبارهاي نگهداري کالاهاي استراتژيک در مجتمع شهيد مدرس درباره سرنوشت کالاهاي احتکار شده که در چند ماه اخير کشف شده‌اند گفت: توزيع اين اقلام در طي فرآيندي صورت مي‌گيرد و در جاهايي که کالاهاي احتکاري شناسايي شده باشد، ضمن برخورد قضايي با محتکرين و صدور حکم، کالاها در اختيار شبکه توزيع قرار مي‌گيرد.
ذخيره سازي براي ماههاي پيش رو وي همچنين افزود: با توجه به حساسيت ويژه مسوولان کشور و از جمله مقام معظم رهبري و رئيس جمهور و دولت در حصول اطمينان از تامين مايحتاج عمومي‌و کالاهاي اساسي، امکانات خوبي براي ذخيره سازي و تامين اين نيازها در کشور و استانهاي مختلف کشور فراهم است. وزير صنعت افزود: اين کالاهاي ذخيره شده، علاوه بر کالاها و فعاليتهايي است که مردم در بازار دارند و انبارهاي بخش خصوصي و توليدات داخلي در کشور، طبق روال سابق همچنان به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و اين ذخيره سازي، صرفا براي اطمينان بخشي و تامين اقلام مورد نياز مردم در ماههاي پيش روست.
- وضعيت رضايت بخش انبارها
رحماني با اشاره به اينکه هم اکنون ذخيره سازي خوبي از کالاهاي مهم و راهبردي در تمام استانهاي کشور انجام شده است و از اين بابت هيچ نگراني وجود ندارد در خصوص بازديدهاي خود از انبار کالاهاي راهبردي گفت: از حداکثر ظرفيت انبارها استفاده و کالاهايي دپو شده که در صورت ضرورت استفاده خواهد شد اما اين، به معناي ضرورت توزيع اين کالاها در بازار نيست و صرفا براي اطمينان بخشي است و البته، بسته به شرايط تنظيم بازار در هر منطقه، اين امکانات و انبارها وجود دارد.
- روابط خوب ايران با همسايه‌ها
وزير صنعت همچنين با اشاره به اينکه امکانات ريلي و حمل و نقل جاده‌اي در استان تهران به نحو مناسبي فراهم شده و مي‌تواند ساير استان‌ها را تحت پوشش قرار دهد گفت: به مردم اطمينان مي‌دهيم هيچ مشکلي از بابت تامين کالاهاي اساسي در کشور وجود ندارد.
رحماني درباره تاثير تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران و تاثير احتمالي آن بر روي مناسبات با ساير کشورها نيز گفت: قطعا مشکل حل نشدني از اين حيث وجود ندارد و پيش بيني و تمهيداتي که وزارتخانه‌هاي مختلف داشتند، بيش از آن چيزي است که اعلام شده است. وي افزود: ظرفيت و امکانات ما بيش از اين است و ايران يکي از کشورهايي است که تعداد زيادي همسايه دارد و روابط خوبي با اکثر همسايگان خود داريم. وزير صنعت همچنين از افزايش ۱۳ درصدي صادرات ايران در نيمه نخست امسال خبر داد و گفت: با رفع موانع و استفاده از ظرفيت همه مناطق کشور، اين رقم قابل افزايش است و در نيمه دوم امسال نيز پيش بيني کارشناسان ما اين است که دست کم ۱۳ درصد افزايش در صادرات قابل تحقق است.
- تامين ارز مورد نياز صادرکنندگان
وي همچنين درباره تامين ارز وارد کنندگان و صادرکنندگان گفت: يک مساله، تامين ارز کالاهاي اساسي وارداتي است که در اين زمينه با تامين از منابع مختلف اعم از درآمدهاي نفتي، دولت هيچ مشکلي ندارد و ارز مورد نياز کالاهاي وارداتي براي امسال و سال آينده تامين شده است. رحماني افزود: در مورد تامين ارز مواد اوليه واحدهاي توليدي نيز مشکلي وجود ندارد و جاي نگراني نيست و اين ارز نيز تامين شده و از طريق وزارت کشور به استانداري‌ها و فرمانداري‌ها ابلاغ شده است. وزير صنعت خاطر نشان کرد: تامين مايحتاج مردم و مواد اوليه زنجيره توليد، جزو اولويتهاي ماست و در اين زمينه آنچه به دولت مربوط مي‌شود تامين شده است. وي همچنين در مورد حمايت از توليد داخل گفت: در حمايت از واحدهاي توليدي داخلي، حفظ توليد و اشتغال موجود هيچ محدوديتي وجود ندارد و ميان همه همکاران در کل کشور، استانداران، فرمانداران و ديگر دستگاهها عزم و همتي ايجاد شده که بايد حداکثر حمايت را داشته باشند. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه ظرفيت توليد بسياري از کالاها بيش از مصرف داخلي است گفت: در سالهاي گذشته، ظرفيت ايجاد شده بيش از نياز داخل بوده و به همين خاطر در بسياري از کالاها بايد صادرات انجام شود ضمن اين که حفظ و تامين بازار داخلي اولويت ماست و حفظ زنجيره‌هاي توليد و تامين مواد اوليه مورد مهمي‌است که بايد اجرا شود.
- تعامل دستگاهها
رحماني با اشاره به تعامل خوب دستگاهها براي گذر از شرايط تحريمي‌در مورد تامين مواد غذايي مورد نياز مردم افزود: وزارتخانه جهاد کشاورزي در اين زمينه اقدامات خوبي داشته و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز در توليد و ذخيره سازي داروها بر اساس گزارش موجود اطمينان کاملي داده است. وي افزود: دولت نيز ارز و امکانات لازم را تامين و ساير دستگاهها اعم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، استانداري‌ها، وزارت کشور و بانک مرکزي حمايت‌هاي لازم را انجام داده اند.
