روزنامه قانون
1397/08/21
صعود اقلیت‌ها از نردبان دموکراسی
انتخابات کنگره آمریکا در حالی به پایان رسید که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها هرکدام موفق به فتح یک مجلس در سطح ملی شدند. دموکرات‌ها توانستند به اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان پایان داده و خود فاتح اکثریت کرسی‌های این مجلس شوند و در مقابل جمهوری‌خواهان هرچند با اختلافی نه چندان زیاد توانستند اکثریت خود در مجلس سنا را حفظ كنند. همزمان با این انتخابات که در سطح ملی برگزار می‌شد، مردم آمریکا نمایندگان خود در مجالس ایالتی را نیز انتخاب كردند.فارغ از رقابت‌های حزبی در این انتخابات، موضوعی که مورد ارزیابی و تحلیل بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفت، انتخاب اقلیت‌های دینی، نژادی، ملی و قومی در این انتخابات بود که بار دیگر حق انتخاب شدن اقلیت‌ها را به موضوع روز رسانه‌ها و کارشناسان مبدل کرد. در این انتخابات هم در سطح مجالس ایالتی و هم در سطح مجالس ملی، اقلیت‌هایی همچون بومی‌های آمریکایی، آفریقایی‌تبارها و مسلمانان توانستند به عنوان نماینده انتخاب شوند و بار دیگر تکثرگرایی نظام انتخاباتی ایالات‌متحده آمریکا را به جهانیان مخابره كنند.
وجود اقلیت‌های مختلف دینی، مذهبی، قومی، نژادی و زبانی امری طبیعی بوده و کمتر کشوری را می‌توان یافت که خالی از وجود اقلیت‌های مختلف باشد. شناسایی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای اقلیت‌ها علاوه بر اینکه حکایت از تعمیق دموکراسی در کشور دارد، موجب وفاق ملی، افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت و شایسته‌سالاری در نظام انتخاباتی و سیستم مدیریت کشور میشود.
امروزه کشورهای مختلف نیز در پی فشار افکار عمومی و سازمان‌های بین‌المللی در جهت ارتقای عناصر و معیارهای حقوق بشری در پی رعایت هرچه بیشتر حقوق اقلیت‌ها هستند. یکی از حقوق مهم و غیرقابل انکار اقلیت‌ها، حق مشارکت در امور سیاسی جامعه از جمله حق انتخاب شدن در انتخابات است. در صورتی که حق انتخاب شدن اقلیت‌ها اعم از دینی، مذهبی، قومی و نژادی نادیده گرفته شده یا توسط قوانین و مقررات مختلف محدود شود، این امر موجب خروج نخبگان از میدان انتخاب و در نتیجه سیاست‌گذاری‌ها شده و کشور بخشی از نیروی انسانی ارزشمند خود را از دست می‌دهد.
در برخی از کشورها برای تضمین مشارکت اقلیت‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های ملی و منطقه‌ای با استفاده از ابزار تبعیض مثبت، حداقل کرسی‌هایی برای آنان به رسمیت شناخته میشود تا به نحو شایسته و موثری بتوانند در سپهر عمومی کشور مشارکت كنند.
این حداقل کرسی‌ها در صورتی موجب تحقق اصول حقوق بشری و حق بر تعیین سرنوشت خود میشود که حداکثر میزان مشارکت برای آن تعیین نشود. به طور نمونه در صورتی که برای اقلیتی دو کرسی در پارلمان در نظر گرفته و تضمین شود، نباید این حدنصاب را به معنای حداکثر مشارکت این اقلیت در کرسی‌های مورد نظر پنداشت؛ چرا که ممکن است اکثریت مردم منطقه جغرافیایی تمایل به انتخاب نامزدهای بیشتری از اقلیت‌ها به دلیل شایستگی‌های آنان و در جهت تحقق اصل تخصص‌گرایی داشته باشند؛ بنابراین گرچه پیش‌بینی حدنصاب برای اقلیت‌ها در امور سیاسی کشور فی‌نفسه ایرادی نداشته ولی این حدنصاب نباید به معنای حد نهایت حق انتخاب شدن اقلیت‌ها برای کرسی‌های سیاسی و اداری منطقه یا کشور پنداشته شوند.
از دیگر ابعاد حقوق اقلیت‌ها، شناسایی آنان در قوانین و مقررات مختلف است که نباید موجب خروج و سلب حق مشارکت تعدادی دیگر از اقلیت‌ها شود؛ به این معنا که تصریح بر شناسایی اقلیت‌های خاص نباید همراه با عدم شناسایی دیگر اقلیت‌ها باشد؛ بلکه این مقررات حتي‌الامکان باید مطلق بوده و همه اقلیت‌های مورد نظر در یک سطح جغرافیايي را در بربگیرد. نهاد سیاسی مناسب به نهادی گفته میشود که در آن عقاید و منافع گروه‌های مختلف تامین شده و به نحو موثری مشارکت داده شوند. با توسعه حق انتخاب شدن می‌توان نهادهای انتخابی کشور را آیینه تمام نمای ملت و شهروندان دانست که به موجب آن اقشار و طیف‌های مختلف مردم از جمله اقلیت‌ها خود را در تصمیم‌گیری‌های کشور سهیم دانسته و در نتیجه هر روز شاهد افزایش میزان تعهد نسبت به امور مختلف کشور خواهیم بود.از جمله دلایلی که قانون‌گذاران در برخی کشورها برای محدودیت انتخاب شدن اقلیت‌های مختلف ذکر می‌کنند، خطرات امنیتی و غلبه نظر اقلیت بر اکثریت است که می‌توان عنوان کرد این تفکر به دلیل انتخاب آزادانه مردم ازجمله اکثریت و تصمیم آنان بر اعمال حق تعیین سرنوشت خود رد میشود. امروزه به نظر می‌رسد شهروندان مانند گذشته قائل به مرزبندی و تفکیک ایدئولوژی‌ها و در نتیجه اقلیت و اکثریت نیستند و با قبول تکثرگرایی، راه را بر انتخاب شایستگان باز‌كرده‌اند.
به عنوان مثال می‌توان به حساسیت و پیگیری افکار عمومی نسبت به ماجرای عضو زرتشتی شورای شهر یزد و لغو عضویت وی در این شورا مطابق تفسیر خاص شورای نگهبان اشاره کرد که در پی این مطالبه‌ها و انتظار بحق دیگر شهروندان و اکثریت ملت در نهایت رای به ابقای این عضو اقلیت دینی در شورای شهر داده شد.
تضمین‌های در نظر گرفته شده برای اعمال حقوق سیاسی اقلیت‌ها، ریشه در اسناد بین‌المللی دارد. در بند 2 ماده 2 اعلامیه حقوق بشر بیان شده است: «اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند به گونه‌ای موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی مشارکت کنند». باتوجه به وضعیت فعلی کشور و نیز بروز ناکارآمدی‌ها در نظام سیاسی و اداری، باید در پی اصلاح قوانین و مقررات برآمد که در نتیجه آن محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای اقلیت‌ها از جمله در موضوعات دینی و مذهبی برداشته شده و امکان انتخاب شایستگان از میان اقلیت‌ها توسط اکثریت فراهم شود؛ چرا که مردم به این نتیجه رسیده‌اند که راه برون‌رفت از مشکلات فعلی نه تاکید بر تمایزات و خط‌کشی‌های ایدئولوژیک بلکه در وفاق و انتخاب اشخاص با کفایت برای مناصب سیاسی و اداری است. در کشور ما با توجه به اتکای حاکمیت بر مذهب، فقط اقلیت‌های دینی مورد شناسایی قرار گرفته است که به معنای عدم محدودیت برای دیگر انواع اقلیت‌ها برای مشارکت و تاثیرگذاری در امور سیاسی کشور از جمله حق انتخاب شدن است.
از دیگر محدودیت‌های موجود در رابطه با اعمال حقوق سیاسی اقلیت‌ها می‌توان به ماده 982 قانون مدنی اشاره کرد که به موجب آن اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی كرده‌اند، نمی‌توانند به برخی از مناصب سیاسی و اداری کشور راه پیدا کنند. از جمله این مناصب می‌توان به وزارت، استانداری، فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت در شوراهای استان، شهرستان و شهر و قضاوت اشاره كرد. این مصادیق نمونه قوانینی است که حق انتخاب شدن و کسب مناصب سیاسی و اداری را برای اقلیت‌ها محدود می‌‌كند؛ در صورتی که با تأمل در این فهرست می‌توان دریافت که جایگاه‌های فوق بیشتر جنبه فنی و کارآمدی داشته و نیازی به انحصار موقعیت‌های فوق برای اکثریت یعنی کسانی که به طور ابتدایی تابعیت ایرانی دارند نبوده است و امروزه در کشورهایی که دارای دموکراسی پایدار و استقرار یافته هستند، این جایگاه‌ها با توجه به شایستگی افراد و بدون توجه به تابعیت انتصابی یا اکتسابی به آنان تعلق می‌گیرد.
در مورد اقلیت‌های دینی و مذهبی که مطابق قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده‌اند نیز باید تجدیدنظر رخ دهد؛ چرا که مطابق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس موازین اسلامی باشد. در نتیجه انتظار می‌رود نامزدهای انتخاباتی بدون در نظر گرفتن عقاید دینی و مذهبی حق انتخاب شدن داشته باشند و محدودیتی از این جهت شامل حال اقلیت‌های مذهبی و دینی اعم از آن‌ها که مطابق اصل 13 به رسمیت شناخته شده‌اند و اقلیت‌هایی به جز آن‌ها نشود؛ چرا که در نهایت مصوبات با موازین اسلامی تطبیق داده میشود. با توجه به کارکردهای مناصب سیاسی و نیاز به نخبگان و تخصص‌گرایی در این نهادها نباید با مرزبندی عقیدتی راه برای اقلیت‌ها سد شده و حق تعیین سرنوشت مردم به دست خویش توسط قانون محدود شود.
محدودیت‌های ذکر شده در اصل 64 قانون اساسی در مورد تعداد نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی نیز محل اشکال بوده و چه بسا مردم مسلمان ایران خواستار انتخاب افراد شایسته هرچند از دیگر ادیان الهی باشند که به نظر می‌رسد با محدودیت ذکر شده در این اصل این امر ممکن نباشد. این موضوع با توجه به بند يك ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر قابل‌تامل است که مطابق این بند: «هر کس حق دارد در اداره عمومی کشور خود، خواه به طور مستقیم و خواه به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند، مشارکت نماید». بنابراین بزرگ‌ترین درسی که می‌توان از انتخابات اخیر آمریکا گرفت، انتخاب نمایندگان از میان اقلیت‌های موجود در جامعه است که این موضوع در نتیجه به رسمیت شناخته شدن تکثرگرایی حقوقی و سیاسی در آمریکا می‌باشد.
سایر اخبار این روزنامه
