معيار انتخاب استانداران دوگانه نباشد

آرمان- مرتضی خبازیان: بعد از اینکه وزارت کشور اعلام کرد 14 استاندار کشور بازنشسته هستند و باید از سمت خود کناره‎گیری کنند، پس از آن وزیر کشور در همایش استانداران که اخیرا در تهران برگزار شد، با 14 مدیر ارشد استانی خداحافظی کرد که مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هستند. نهایت اینکه استانداران آذربایجان شرقی، اصفهان، ایلام، بوشهر، تهران، فارس، مرکزی، هرمزگان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، قم، همدان و سیستان و بلوچستان تا آخر همین هفته باید قانون جدید بازنشستگی را اجرا کنند. ضمن اینکه سخنگوی وزارت کشور از احتمال بازنشستگی یکی دیگر از استانداران خبر داده است و به عبارت دیگر احتمالا تعداد استانداران بازنشسته 15 نفر است. اینکه نیمی از استانداران باید جای خود را به جایگزین خود بدهند هم می‌تواند فرصتی برای تقویت و افزایش ظرفیت‌های کشور در استان‌ها باشد و هم می‌تواند به زمینه‌ای برای آسیب به برنامه‌ها و سیاست‌های راهبردی دولت تبدیل شود. اگر این سوال پرسیده شود که عملکرد وزیر کشور کدام وجه از این دو حالت را انعکاس خواهد داد و آیا از این فرصت که بنا به ضرورت قانون پدید آمده به بهترین شکل استفاده خواهد کرد یا نه، باید نیم نگاهی به عملکرد وزیر کشور در دولت یازدهم، برگزاری انتخابات 96 و همین حدود یک سال و نیمی داشت که از دولت دوازدهم گذشته است، اما کار به این آسانی نیست. نیم نگاه دیگر را می‌توان به لیستی دوخت که این روزها دست به دست می‌چرخد و ظاهرا فهرست کسانی است که باید جایگزین استانداران شوند. نیم نگاه به این لیست تا حدی می‌تواند نگران کننده باشد. چه کسی نمی‌داند که انتخاب استانداران در دولت‌های مختلف بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های استانی دولت‌ها بوده است؟ اگر همه سیاست‌ورزان و صاحب‌نظران بر این امر بدیهی صحه می‌گذارند که دولت در انتخاب استانداران باید آزادی عمل داشته باشد تا بتواند افراد همسو با برنامه‌های خود را به مدیریت استانی بگمارد، در آن صورت افراد ناهمسو و ناهماهنگ با سیاست‌های دولت تدبیروامید را چگونه می‌توان توضیح داد؟
استاندار وامدار کیست؟
انتخاب استانداران آنقدر اهمیت دارد که بنا به روال کار، وزیر کشور فهرست افراد در نظر گرفته شده را به رئیس‌جمهور ارائه می‌دهد و برای تایید نهایی در کابینه مطرح می‌شود. بسیار بدیهی است که وزیر کشور در انتخاب و تشکیل لیست پیشنهادی ممکن است با حلقه مشاوران خود همفکری و رایزنی کند، اما آنچه که به هیچ عنوان بدیهی نیست و در جای خود بسیار هم عجیب است این است که فهرست ارائه شده، پدید آورنده سوال‌های متعدد بی‌جواب باشد. نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که خود رئیس‌جمهور نمی‌تواند رأسا پیشنهاد دهنده افراد باشد، اما می‌تواند آنها را تایید نکند. به بیان دیگر مسئولیت کار تا حد زیادی بر دوش وزیر کشور قرار می‌گیرد. اگر وزیر کشور در انتخاب استانداران پیشنهادی تحت تاثیر این و آن قرار بگیرد و یا برخی ملاحظات را در نظر بگیرد که ربطی به جایگاه وزارتی نداشته باشد، در صورتی که فهرست پیشنهادی حتی تایید رئیس‌جمهور را هم داشته باشد باز هم دیگر آن فرد استاندار دولت محسوب نخواهد شد. شاید او استاندار رقیب شکست خورده در انتخابات باشد، اما حتما استانداری نخواهد بود که پیش برنده برنامه‌های دولت باشد. آنهم دولتی که در این شرایط حساس تحت فشار قرار گرفته است. به بیان دیگر او وظایف دولتی را بردوش می‌برد که خود را نسبت به آن مسئول نمی‌بیند بلکه خود را وامدار کسانی خواهد دید که حامی او بوده و او را پیشنهاد کرده‌اند. در این صورت دولت چقدر می‌تواند نسبت به مدیر استانی خود اطمینان داشته باشد؟
لیست عجیبی که تاکنون تکذیب نشده


نکته قابل تامل اینکه استانداران ۱۴ استان به دلیل اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تا ۲۶ آبان ماه باید سمت ‏خود را ترک کنند و از این جهت تحرک نمایندگان و لابی‌ها در این زمینه نیز آغاز شده است. ‏انتخاب نوشت؛ به طور مثال در لیستی که منتشر شده و هنوز کسی هم آن را تکذیب نکرده، برای استان ایلام، حسین کلانتری، حشمت‌ا... عسگری و ایوب درویشی مطرح شده‌اند. نام درویشی به همراه ‏محمدعلی شجاعی برای استانداری اصفهان نیز مطرح است. محمدرضا هاشمی، سعادت بهرامی، سیدسلمان سامانی و عیسی ‏فرهادی هم برای خراسان شمالی مطرح هستند. سیدمحسن صادقی و علیرضا رزم‌حسینی برای استانداری خراسان رضوی و سید‏مجتبی علوی مقدم و محمد حسینی هم برای خراسان جنوبی نامزد هستند. نام سیدسلمان سامانی که تا سال 92 فقط رئیس شورای شهر فاروج بوده و هیچ سابقه‌ای در زیر مجموعه‌های وزارت کشور نداشته، به همراه فریدون همتی و خیرا... خادمی برای ‏استان فارس هم به میان کشیده شده و از طرفی، گزینه‌های استانداری زنجان علیرضا منادی، سیدافضل موسوی ‏و سعدا... نصیری قیداری هستند. علی اسماعیلی و سیدجواد حسینی برای سیستان و بلوچستان، احمد حسین‌زادگان، مناف هاشمی ‏و سعید تاجی هم برای مازندران مطرح هستند. ‏گزینه‌های مطرح برای استانداری همدان هم سعید شاهرخی، محمدابراهیم الهی‌یار، رضا طلایی‌نیک، فداحسین مالکی و خسرو ‏سامری هستند. سعید تاجی به همراه علی زینی‌وند و محمدعلی شجاعی نیز گزینه‌های استانداری یزد هستند. ‏یک مرور ساده روی این گزینه‌ها، احتمالا هر خواننده‌ای را به این نتیجه می‌رساند که این افراد برای دولت ‏اصولگرا پیشنهاد شده‌اند. اکثریت این گزینه‌های احتمالی سنخیتی با دولت روحانی در منش و عمل ندارند. ‏برای مثال علیرضا منادی کسی است که بعد ازعدم تایید صلاحیت آیت‌ا... هاشمی در سال ۹۲ نامه نوشت و از این مساله ابراز خوشحالی کرد.
کپی برابر اصل
استاندار در استان تمثیلی از رئیس‌جمهور در کل کشور است. در واقع استاندار را می‌توان کپی برابر اصل رئیس‌جمهور دانست. او در استان حافظ ارزش‌ها، امنیت، فرهنگ و دیگر پارامترهای مهم است. او رئیس شورای تامین در استان است و باید شخصی باشد که دیگر مسئولان استانی خود را با او هماهنگ کنند. او باید از جایگاه حاکمیتی خود نهایت استفاده را در جهت حل مشکلات مردم ببرد. این درست نیست که وزیر کشور می‌گوید اگر لیست استانداران نهایی نشود، سرپرست انتخاب می‌کنیم. چطور ممکن است متوجه تفاوت این دو نشد. سرپرست در نهایت انتخاب وزیر کشور است، نه تایید شده کابینه و رئیس‌جمهور. اگر تا کنون تجربه شده که برخی استانداران نتوانسته‌اند پیش‌برنده برنامه‌های دولت باشند، کدام سرپرست می‌تواند چنان محکم در جایگاه خود بایستد که اهمیت جایگاه حاکمیتی خود را به دیگر مدیران استانی تفهیم کند؟ در آن صورت مدیران دستگاه‌های مختلف چگونه با سرپرست هماهنگ خواهند شد؟ دیگر مسئولان نهادهای حاکمیتی چطور؟ انتخاب سرپرست اگر چه می‌تواند تا حدی نگرانی‌ها را از بابت خالی ماندن جایگاه مهم استانداری راحت کند، اما راهبرد مناسبی نخواهد بود. خلأ مدیریتی یا خلأ ناشی از فقدان قدرت کامل سرپرست ضربه دیگری است که به دولت و چه بسا نظام وارد می‌کند.
واگذاری اختیارات؟ نه!
سازوکار انتخاب استانداران به گونه‌ای است که باید شایسته‌ترین‌ها در این مستند قرار بگیرند. کسانی باید استاندار و نماینده عالی دولت در استان باشند که به قدر کافی آموخته باشند. اکنون زمان آزمون و خطا نیست. ضمن اینکه باید از فرصت پیش آمده برای جوان و چابک‌سازی مدیریت استانی کشور اقدام کرد اما نباید عرصه مدیریت استانی را به جایگاهی برای کسب تجربه کسانی تبدیل کرد که از آن برای پرش به جایگاه‌های مهم دیگر استفاده کنند. نماینده‌ها می‌توانند و باید پیشنهاد دهنده باشند اما همانقدر که در انتخاب قضات عالی‌رتبه کسی نمی‌تواند در کار قوه قضائیه دخالت کند و کسی از نماینده‌ها اجازه نمی‌گیرد، انتخاب استانداران هم باید چنین باشد. به بیان ساده و روشن، انتخاب استانداران نباید تحت اجازه و اجبار کسی بیرون از کابینه باشد. تعامل با نماینده‌ها مهم است و بایسته اما تحکم نماینده‌ها نه معقول است و نه پسندیده و علاوه بر آن واگذاری اختیارات در این موضوع مهم فاقد معناست.
نماینده‌‌ها و انتخاب استانداران
نماینده یزد در مجلس درباره تغییرات استانداران کشور می‎گوید: وقتی 15 استاندار از میان 31 استان بازنشسته هستند، نشان‌دهنده این است که وزیر محترم کشور در هنگام انتخاب استانداران، شعار جوان‌گرایی را رعایت نکرده ‎است. سیدابوالفضل موسوی بیوکی ادامه می‎دهد: حالا سوال این است او با چه استدلالی این افراد را انتخاب کرده است؟ آیا این افراد کارکشته بودند؟ چراکه می‎توان گفت افرادی که پا به سن می‎گذارند برخی قدرت‎ها مانند ریسک‌پذیری، کارآفرینی و به‌روز بودن را ندارند. رهبری نیز در این باره گفتند که باید جوان‌گرایی صورت گیرد و به توانایی جوانان اجازه ظهور و بروز داد. به عبارت دیگر وقتی 50 درصد از استانداران کشور، بازنشسته هستند به این معناست که دولت به‌درستی حکومت‎های محلی خود را انتخاب نکرده است. وی درباره چرایی انتخاب استاندار از میان معاونان سیاسی امنیتی می‎گوید که آیا کشور ما در حال حاضر به نیروهای سیاسی و امنیتی برای اداره استان‎ها نیاز دارد؟ ما نیازی به نیروهای سیاسی و امنیتی برای اداره استان‎ها نداریم، بلکه به خاطر مشکلات معیشتی، تحریم‎ها و مشکلات اقتصادی به نیروهایی نیاز داریم که بتوانند این مسائل را مدیریت کنند. علی‌اکبری، نماینده شیراز در مجلس در این باره به می‌گوید: هرچند گفت‎وگوهای شفاهی متعددی صورت گرفته اما هنوز مشخص نیست وزارت کشور چه تصمیمی دارد. درباره گزینه نهایی استانداری، افراد مختلفی مطرح شده‌اند، اما به‌طور قطعی مشخص نیست که چه کسی این سمت را بر عهده خواهد گرفت. نماینده شیراز همچنین در ادامه می‎افزاید: از نظر ما کسی که سوابق مدیریتی، دانش و تحصیلات مربوطه، وجهه قابل قبول و همچنین توان مدیریتی کافی برای استان بزرگ فارس را داشته باشد، گزینه مناسبی است.