روزنامه آرمان امروز
1397/08/21
سرنوشت نامعلوم CFT
محمود صادقی: اراده نظام بر تصویب نهایی لایحه CFT استسرنوشت نامعلوم CFT
مهدی پازوکی: عدم همکاری با FATF
موجب اختلال در اقتصاد میشود
لایحه الحاق دولت به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم از مجلس شورای اسلامی عبور کرد، اما شورای نگهبان با 22 مورد، ایراد شرعی و قانونی آن را دوباره روانه مجلس کرد تا ایرادات مطرح شده، برطرف شود. لایحه‌ای که جز دو، سه کشور همه کشورها به آن پیوسته‌اند. حالا به گفته علیرضا رحیمی قرار است که کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی یکشنبه هفته آینده به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT تشکیل جلسه دهد. رحیمی تاکید کرد: «این جلسه با حضور مسئولان وزارت امورخارجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برگزار خواهد شد.» علاوه بر این از آیت‌ا... جنتی درخواست شده تا نماینده شورای نگهبان را به جلسه معرفی شود تا در حضور وی ایرادات گرفته شده به لایحه CFT مورد بررسی قرار گیرد. این در حالی است که علاوه بر شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نیز ایراداتی را به این لایحه وارد کرده بود. البته چندی پیش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری توضیح داد که در اصل یازده مورد ایراد اساسی به این لایحه از طرف شورای نگهبان وارد شده است. وی توضیح داد: «ایرادهای اصلی شورای نگهبان به کنوانسیون CFTیازده مورد است. ایرادهای مربوط به بندهای اول و دوم در بندهای دیگر تکرار شده است. یعنی یازده مورد دیگر ایرادهایی است که مبنی بر این یازده مورد ایراد گرفته شده است؛ اگر مجلس یازده مورد ایراد را برطرف کند خود به خود یازده ایراد دیگر برطرف خواهد شد». سرنوشت CFT حالا در دست مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و اگر ضرورت ایجاب کند در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گیرد. با این حال هم از طیف مخالفان این لایحه در مجلس و هم از طیف موافقان، افرادی معتقدند که این ایرادات توسط مجلس قابل رفع نیستند. مجتبی ذوالنوری رئیس کمیته هسته‌ای مجلس گفته بود با توجه به اینکه ایرادات شورای نگهبان به اصل کنوانسیون بوده و اصل این کنوانسیون غیر قابل تغییر است، ایرادات شورای نگهبان به این لایحه قابل رفع نیست. همچنین محمود صادقی، عضو فراکسیون امید روز گذشته طی یادداشتی بیان کرد: «ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه CFT گرفته، اصلا قابل رفع نیست زیرا قانون داخلی نیست و مجلس فقط می‌تواند قوانین داخلی را اصلاح کند و بنابراین این ایرادات قابل‌رفع نیست. درواقع ما با یک کنوانسیون بین‌المللی مواجه هستیم که شورای نگهبان یا باید آن را بپذیرد و یا باید رد کند». صادقی معتقد است که تنها راه باقی مانده ارجاع لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. وی گفت: «ولی چنانچه مجلس بدون انجام اصلاحی، لایحه CFT را به شورای نگهبان ارسال کند و این شورا هم دوباره بر نظرش اصرار کند، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت و درنهایت باید این نهاد در مورد آن تصمیم بگیرد. البته شواهد دال بر این است که اراده نظام بر تصویب نهایی این لایحه است و به نظر نمی‌رسد موانع زیادی در این زمینه وجود داشته باشد».
استدلال موافقان و مخالفان CFT
15مهر ماه بود که مجلس با پیوستن به CFT موافقت کرد. این لایحه پیش‌تر در 29 مرداد ماه و سوم مهر به کمیسیون امنیت مجلس ارجاع شده بود. جلسه بررسی این لایحه بسیار پرحرارت بود. سیدمحمد جواد ابطحی از جمله مخالفان این لایحه بود، در حالی که متن لایحه CFT را در دست داشت در جایگاه تریبون مجلس و مقابل لاریجانی قرار گرفت و در حالی که با فریاد نسبت به این لایحه اعتراض می‌کرد لایحه را در همان جایگاه هیأت رئیسه پاره کرد و به زمین انداخت و با اعتراض به سمت صندلی خود حرکت کرد. در همین حال جمعی از نمایندگان با احسنت گفتن اعتراض خود را نسبت به تصویب لایحه CFT اعلام کردند اما در ادامه کار، رأی نهایی مجلس صرف نظر از این مخالفت‌های شدید، به نفع موافقان پذیرش لایحه رقم خورد. علی لاریجانی در پاسخ به منتقدان عنوان کرد که دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس مجلس درباره بررسی کنوانسیون‌های مرتبط با FATF اعلام کردند که ایشان با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارند. محمود صادقی در خصوص لزوم تصویب این لایحه بیان کرد: «اگر درنهایت لایحه CFT تصویب شود، ما از لحاظ استانداردهای مبارزه با پولشویی این امکان را پیدا می‌کنیم که از لیست کشورهای پر ریسک FATF که معروف به لیست سیاه است، خارج شویم. بنابراین می‌توانیم زیرساخت‌های قانونی را فراهم کنیم تا حداقل یکی از مسیرهای انسداد و تحریم را بازکنیم. هرچند که ممکن است ما به جهات دیگر تحریم باشیم ولی حتی اگر از ۱۰۰ درصد تحریم و انسدادی که با آن مواجهیم، پنج درصد آن در تصویب و اجرای لوایح مربوط به FATF رفع شود، فرصت مغتنمی است که نباید از دست بدهیم». این عضو فراکسیون امید خاطرنشان کرد: «درواقع اگر سازوکار ویژه مالی اروپا برای ایران مؤثر و عملی شود، می‌تواند در اعتمادسازی برای نمایندگان مجلس مؤثر باشد و اگر نحوه عمل اروپایی‌ها مثبت باشد، وکلای ملت هم متقاعد می‌شوند و بازهم رأی مثبت به این لایحه می‌دهند؛ زیرا هدف از تصویب CFT این است که در تبادلات بانکی و درزمینه مبارزه با پولشویی شفافیت ایجاد شود تا بتوانیم کار بانکی با دنیا انجام دهیم».
خواست بخش خصوصی تصویب CFT است
شاید بخش مهمی از دلایل موافقت مجلس شورای اسلامی را باید در نشستی جست‌وجو کرد که کمیسیون امنیت مجلس با اتاق بازرگانی ترتیب داده بود. اتاق بازرگانی به عنوان متولیان بخش خصوصی و روسای بانک‌های دولتی و خصوصی نپیوستن ایران به این کنوانسیون را دارای مشکلات عدیده‌ای برای نظام بانکی و تجارت کشور دانستند. مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «آرمان» نپیوستن به FATF را به ضرر اقتصاد کشور دانسته و گفت: FATF یک سازمان بین‌الدولی است. ایران قرار نیست که عضو این سازمان شود، بلکه بحث بر سر همکاری یا عدم همکاری ما با آنهاست. برای اینکه بتوانیم با این سازمان همکاری کنیم، باید مقررات بین‌المللی را بپذیریم. اگر می‌خواهیم که با جهان در ارتباط نباشیم می‌توانیم این مقررات را نیز نپذیریم. اما باید توجه داشت که در صورت نپذیرفتن این مقررات نمی‌توانیم با سیستم بانکی جهان کار کنیم». این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه آمریکا، اسرائیل و عربستان می‌خواهند که ایران با کشورهای دنیا ارتباط نداشته باشد، خاطر نشان کرد: «نپیوستن به FATF نوعی خودتحریمی است. نمی‌توان با روش‌های سنتی یک جامعه صنعتی را داره کرد. بالاخره ما نیاز به ارتباط بانکی جهانی داریم. این سازمان سال 1989 میلادی به وسیله G7 تاسیس شد. بعد از یازده سپتامبر مبارزه با تروریسم را در دستور کار خود قرار داد. بالاخره ما نیز قربانی تروریسم هستیم و کشورهای روسیه و ترکیه و عراق به ایران توصیه کردند که به این کنوانسیون بپیوندد».
سایر اخبار این روزنامه
«امضاهاي طلايي» فساد را سازمان يافته كرده است
عمل شهدا آنقدر عظیم است که نیازی به اغراق ندارند
تحریم و روانشناسی اجتماعی مردم ایران
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
بولتون؛ دیپلماتی که به افراط‌گرایان امید دارد
تذکر ۲۶ نماینده به وزیر ارشاد
سوابق نامزدهای شهرداری تهران
لزوم پاسخگویی دولت در انتخاب استانداران
سالگشت فاجعه‌ای ملی
بلاتکلیفی پسر و دختر ملی‌پوش فوتسال در ایتالیا
مناظره تاريخي پس از٢۰سال
معيار انتخاب استانداران دوگانه نباشد
۱۰سال حبس برای قاضی متخلف
در انتظار ثبات مديريت شهري
شك نكنيد؛ تهران شهرگران‌تري مي‌شود
سرنوشت نامعلوم CFT
