نقش استانداران جدید در بازتولید اصلاحات درایران

تغییرات در سطوح مدیریت‌های کلان کشور به‌خصوص استانداران، گرچه در قالبی از نگاه سلب‌گرایی قانونی رخ داد، با این حال روح جدیدی از تحولات و رویکرد تحول خواهی را می‌تواند به همراه داشته باشد. بدون تردید قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که ناشی از فشار افکار عمومی به‌خصوص حضور هر چه بیشتر جوانان در صحنه مدیریت کشور بود، فضای جدیدی را برای نقش‌آفرینی نیروهای تحول‌خواه به ارمغان می‌آورد. حضور استانداران جدید در فضای متفاوت سیاسی و اجتماعی ایران و تاکید بر رویکرد اصلاح‌طلبی زمینه‌ساز نگرش توسعه به سمت نقطه بدون بازگشت آگاهی اجتماعی خواهد بود. بر این اساس، فرصت مناسبی در اختیار دولت قرار گرفته است تا با بهره‌گیری از آن چشم‌انداز اصلاحات در ایران را ترسیم کرده و با حضور جوانان توانمند، معتقد به اصلاحات و شجاع بتوانند کشور را به درجه‌ای از شایسته سالاری، تخصص‌گرایی و رفاه نایل کنند. از این رو، انتخاب استانداران جدید و در راس آنان دستگاه‌های سیاسی در سطح وزارت کشور از اهمیت بسزایی در تحولات چند سال آینده کشور دارد. به گونه‌ای که این رخداد فرصتی مغتنم برای دولت و جبهه اصلاحات به منظور توسعه و بازتولید روح اصلاحات در ایران است. مهم‌ترین شاخص‌هایی که استانداران بایستی در مسیر بازتولید امید در جامعه به همراه داشته باشند، برخورداری از شهامت، توانمندی واعتقاد به تغییر است. فارغ از این مسائل، در دستورکار قرار دادن رفاه اجتماعی توام با عدالت اجتماعی به منظور بهره‌گیری از فرصت‌های برابر و رشد افراد توانمند در دستگاه فرتوت بوروکراسی و اداری ایران است که انگیزه لازم برای نقش‌آفرینی هرچه بیشتر جوانان را به همراه می‌آورد. در کنار این موضوع بازگشت به آرمان‌های اصلاحات در جامعه ایران به‌خصوص تاکید بر ابعادی که امروزه بیش از پیش احساس می‌شود، مورد توجه سیاست‌گذاری‌های منطقه‌ای باشد. گرچه جامعه ایران امروزه بیش از هر زمان دیگر درگیر موضوعات اقتصادی و معیشتی به‌خصوص اشتغال است، اما این نباید مانع از نگاه آرمانی به توسعه و اصلاحات در ایران گردد. به عبارتی بهتر، رفاه اجتماعی و اقتصادی بایستی در مسیر تعالی و توسعه انسانی به‌خصوص در ابعاد فردی قرار گیرد. نگاه اجمالی به شرایط اجتماعی و سبک زندگی در ایران نشان دهنده تاکید بر این موضوع بوده و امکان گزینش رویکردهای تعامل اجتماعی بایستی بر اساس نظم تعاملی و به عبارتی خواست و اراده جامعه به‌وجود آید. بدون تردید حضور استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها می‌تواند با نگاه منطقه‌ای سیاست‌گذاری‌های لازم را برای به نتیجه رساندن این آرمان‌ها اتخاذ کنند. هر چند امروزه جامعه ایران با نوعی منطق بی‌تفاوتی در حوزه‌های مختلف به‌خصوص سیاسی و اجتماعی گریبانگیر است، اما عملکرد استانداران با نگاه توسعه اجتماعی در برگیرنده رشد فردی، می‌تواند این بی‌تفاوتی را به ظرفیت‌های تغییر و نگاه توسعه بدل کند. در نتیجه حضور استانداران جدید با نوعی سیاست‌گذاری سیاسی و اجتماعی برای نقش‌آفرینی هرچه بیشتر مردم در ارائه خواست‌ها و کسب آنان نقطه عطفی در بازتولید اصلاحات در کشور بوده و می‌تواند با افزایش سطح کارآمدی و رفاه اجتماعی جامعه را به سمت توسعه و تولید خواست‌های اجتماعی پیشرو در مسیرهای آزادی، حقوق بشر، موضوعات جنسیتی و محیط زیست به نقطه بی‌بازگشت از توسعه فردی و اجتماعی در ایران برساند. بدون تردید مهم‌ترین محور این رویکرد سیاست‌گذاری در راستایی ایجاد آگاهی اجتماعی فزاینده است که زمینه‌ساز تحرک اجتماعی بوده و در نهایت برهم زننده نظم اجتماعی فرتوت و ایجاد کننده منطق اجتماعی تحول‌گرا خواهد بود.
* قائم مقام دفتر سیاسی انجمن اسلامی مهندسان ایران