روزنامه آرمان امروز
1397/09/05
در انتظار حکم شهردارتهران
مهلت قانونی وزارت کشور برای تایید یا عدم تایید حکم شهردار جدید تهران به پایان رسید، اما همچنان وزیر کشور در این زمینه تعیین تکلیف نمی‌کند. از این جهت قانون در موارد اختلافی میان شورای شهر و وزارت کشور پیش‌بینی روشن دارد؛ چرا که شورا می‌تواند به هیأت حل اختلاف مراجعه کرده یا مجددا انتخابات را تجدید کند که امید می‌رود این اتفاقات نیفتد تا خللی در خدمت‌رسانی به شهروندان تهرانی پیش نیاید. نمود مردمسالاری را به طور قطع می‌توان در نظام شوراهای شهر و روستا مشاهده کرد. در ارتباط با خدمت رسانی بهتر و کار شفاف‌تر در ارتباط با مسائل شهر و زندگی شهری مردم توقع دارند نظری را که پای صندوق‌ها ارائه کرده‌اند در عرصه عمل نیز به عینه ببینند. لذا انتظار می‌رود که اگر وزارت کشور نیز ملاک خود را بر مردم مداری و حرکت بر مطالبات مردم قرارداده تا کلانشهر تهران بیش از این بلاتکلیف نباشد و نتیجه رأی میلیونی خود به شورای شهر را در عملکرد و خدمات آینده شهردار تهران شاهد و ناظر باشند. البته دستگاه‌های نظارتی حساسیت قضیه را می‌دانند؛ آقای حناچی در 2 مقطع معاونت وزیر در وزارت مسکن و راه و شهرسازی را به عهده داشته و در یک سال گذشته نیز در 2 معاونت شهرداری انجام وظیفه کرده است. از طرف دیگر برخی شرایط پیش آمده برای آقای حناچی را با آقای دکتر محمدعلی نجفی مقایسه می‌کنند، چراکه چنین مسائلی برای تایید او نیز پیش آمد، اما انتظار از همه دستگاه‌ها این است که برابر مّر قانون عمل کنند و در بررسی‌هایشان میان اصلاح‌طلب و اصولگرا تفاوتی قائل نشوند. قطعا صداقت، سلامت و شفافیت می‌تواند اعتماد را در فضای عمومی جامعه گسترش دهد. آقای حناچی شخصیتی تازه‌کار نیست که از بیرون چرخه مدیریت کشوری آمده باشد، بلکه تمامی این صلاحیت‌ها را در مدارج دیگر کسب کرده است. البته شاید این پرسش پیش آید که در صورت اختلاف شورا و وزارت کشور و عدم تایید شهردار منتخب روال چگونه است. باید اظهار کرد که در این موارد قانون‌گذار هیأتی را تحت عنوان حل اختلاف تدارک دیده که کارکردهای متعددی دارد؛ مثلا در صورت اختلاف عمیق شورا با وزارت کشور یا اخلال در روند کاری شورا، این هیأت می‌تواند رأی به انحلال شورا دهد. از سوی دیگر در مواردی که نظر اعضای شورا با دستگاه‌های اجرایی مثل وزارت کشور تطابق نداشته باشد هیأت حل اختلاف نظر کارشناسی خود را در مورد ابقا یا عدم ابقا اعلام می‌کند. لذا کسانی که در هیات نظارت قرار دارند به مسائل حقوقی و قانونی وقوف دارند و از ظرفیت‌های بالقوه‌ای که قانون در اختیارشان گذاشته به نحو مطلوب می‌توانند استفاده کنند.* فعال سیاسی اصلاح‌طلب
سایر اخبار این روزنامه
تقويت قوه محركه اقتصاد با ضربه شگفت‌انگيز دولت
«زلزله غرب» دل‌ها را خالي كرد
در انتظار حکم شهردارتهران
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
دولت را برای کاهش نرخ ارز تحت فشار نگذارید
زیر و روکردن اداری یا جوانگرایی؟
پول فروشی در ورزشگاه آزادی!
چالش حکم حناچی
ظريف به دادستان پاسخ فرستاد
بنزین ۲ نرخی میشود
انتصابات فامیلی رحمانی‌فضلی پایان می‌یابد؟
ورود مجمع به مصوبات مجلس- پولشويي و تخريب ظريف
هشدار! انفجار اجتماعي
تحریم ملت ایران شکست می‌خورد
«زلزله غرب» دل‌ها را خالي كرد
