روزنامه جهان صنعت
1397/09/06
پیشروی فقر ادامه دارد
گروه اقتصادی- دور باطل سیاستگذاری اقتصادی دولت، به تکرار تاریخ تورم‌های افسارگسیخته دامن زده و حتی دامنه خطر آن را افزون‌تر از قبل کرده است. هرچند روند رو به جلوی قیمت‌ها کاملا محتمل و قابل پیش‌بینی است، با این حال این موضوع اهمیت پیدا می‌کند که آیا خطر شکل‌گیری ابرتورم بیخ گوش اقتصاد است؟آمارها از حرکت شتاب‌زده قیمت‌ها و رشد چشمگیر هزینه‌های معیشتی خانوارها خبر می‌دهند. براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به آبان‌ماه سال‌جاری، نسبت به 12 ماه منتهی به آبان‌ماه سال گذشته، معادل 4/18 درصد است که این نرخ نسبت به ماه مشابه سال قبل، معادل 9/39 درصد افزایش داشته است.
براساس اطلاعات منتشره در تارنمای بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان‌ماه نسبت به ماه قبل 5/3 درصد افزایش یافته است که بیشترین نرخ تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای در آبان‌ماه ۱۳۹۷ مربوط به دهک دهم و به میزان 8/21 درصد و کمترین آن مربوط به دهک اول و به میزان ۱۵ درصد بوده است.
موج افزایشی قیمت‌ها که حامل پیام‌های گسترده‌ای در حوزه معیشت خانوارهاست، کاهش شدید قدرت خرید آنان را موجب شده است. بر اساس گزارشی از مهر،به این ترتیب هزینه سبد معیشت خانوار که در سال گذشته دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده است، بر اساس محاسبات منتهی به اواسط آبان‌ماه سال‌جاری، به چهار میلیون و ۹۶۱ هزار و ۶۰۲ تومان افزایش پیدا کرده است یعنی افزایش 87 درصدی هزینه‌ها.
افزایش فاصله دهک‌های درآمدی
چنین افزایشی در هزینه سبد معیشت خانوارها به کاهش شدید قدرت خرید دهک‌های مختلف درآمدی دامن زده و بیش از نیمی از دهک‌های درآمدی جامعه را به سمت دهک‌های پایین و ضعیف درآمدی سوق داده است. شاید از این پس بتوان دهک‌های درآمدی را تنها در دو گروه با درآمد بالا و پایین جای داد که هم‌اکنون دهک‌های متوسط تماما در حال حرکت به سمت دهک‌های ضعیف و کم‌درآمد جامعه هستند.
محدوده تغییرات تورم 12 ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نشان می‌دهد که این نرخ بین 8/18 درصد برای دهک اول تا 9/20 درصد برای دهک دهم در نوسان است. همچنین این نرخ در مورد گروه عمده «کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات» بین 7/11 درصد برای دهک اول تا 9/15 درصد برای دهک دهم است.
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 0/2 درصد رسید که نسبت به ماه قبل، 4/0 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 1/0 واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 0/1 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
سیاست‌های نابجای ارزی
در رابطه با چرایی قرارگیری در فضای پرآشوب کنونی که قدرت خرید خانوارها را به حداقل ممکن کاهش داده است، باید موازی‌کاری‌های دولت در حوزه بازارهای ارزی را مسبب اصلی این شرایط دانست.
محدوده تغییرات قیمتی نرخ ارز در طول یک سال گذشته نشان می‌دهد در برخی موارد حتی رشد نرخ ارز توانست به محدوده 20 هزار تومان برای دلار نیز نزدیک شود که با اعمال سیاست‌های دولت، شاهد عقبگرد قیمتی نرخ ارز در بازار بودیم. ادامه اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات ارزی تاکنون توانسته نرخ ارز را به کانال 12 هزار تومان نیز برساند که در مقایسه با رشد نجومی اتفاق افتاده در ماه ابتدایی پاییز بسیار محسوس به نظر می‌رسد. با این وجود مقایسه کانال قیمتی نرخ ارز در شرایط کنونی نسبت به مدت مشابه سال قبل، از رشدی 200 درصدی حکایت دارد.چنین رشدی با نفوذ بر کالاها و مواد مصرفی داخلی، در کنار نقدینگی 1600 هزار میلیارد تومانی انباشت شده که مقدار آن در طول سال‌های گذشته رقم بی‌سابقه‌ای است، به رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در اقتصاد موجب شده و نرخ تورم را بر مدار صعودی قرار داده است.
در کنار این موضوع پذیرش نرخ 12 هزار تومانی برای دلار نیز از کنترل تصنعی نرخ ارز از سوی دلت خبر می‌دهد. آن‌طور که کارشناسان بیان می‌کنند، آنچه تاکنون به کاهش نسبی نرخ ارز در بازار منجر شده، ناشی از تعدادی از پیامدهای اقتصادی و سیاستگذاری‌های دولت است.
در رابطه با چرایی کاهش نرخ ارز
بر اساس نگاه حسین راغفر اقتصاددان و احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی، عوامل مختلفی در کاهش قیمت ارز دخیل بوده‌اند. به بیان این دو، هیچ‌گونه توجیه و دفاعی برای قیمت‌های ارز کنونی وجود ندارد و همواره در شوک‌های ارزی، پس از مرحله افزایش تند قیمت‌ها، نرخ ارز ریزش می‌کند بنابراین با مقداری کاهش قیمت ضمن آنکه اتفاق خاصی به وقوع نپیوسته، فقط کمی آب رفته به جوی باز‌گشته است.
از سویی این دو کارشناس اقتصادی معتقدند بخش مهمی از افزایش نرخ ارز ناشی از شدت فعالیت‌های سفته‌بازانه است و برخورد شدید دولت و قوه قضاییه با سفته‌بازان ارز و طلا نیز یکی از عوامل کنترل بازار به شمار می‌رود.
با عبور از چنین مسائلی موضوعی که مهم به نظر می‌رسد، بلایی است که افزایش‌های اتفاق افتاده در نرخ ارز توانسته بر شاخص بهای تولیدکننده وارد آورد. بر این اساس افزایش 1/82 درصدی تورم نقطه به نقطه بهای تولیدکننده صنعتی می‌تواند با اثرگذاری بر دیگر بخش‌های اقتصادی و کالاهای تولید داخل، به تورم‌های لجام‌گسیخته‌ای منجر شود که احتمال شکل‌گیری ابرتورم در اقتصاد را نیز تقویت می‌کند.
از آنجا که روند ۱۰ ماهه افزایش هزینه سبد خوراکی خانوار کارگری نشان می‌دهد که فاصله مجموع دستمزد و مزایا تا هزینه ماهانه معیشت خانوار به 5/3 میلیون تومان رسیده است، به نظر می‌رسد امروز خط فقر اقتصادی در سطح متوسط سه میلیون تومان قرار دارد. از سویی گزارش رسمی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی و آشامیدنی در آبان‌ماه امسال از ۴۰ تا 9/99 درصد در نوسان بوده است. بررسی جدول تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی و آشامیدنی در گزارش مرکز آمار ایران حاکی است افزایش قیمت انواع گوشت بالای 50 درصد، ماهی‌ها بالای 60 درصد و میوه و خشکبار بالای 70 درصد بوده است. نرخ تورم نقطه‌ای محصولات خوراکی طبقه‌بندی‌نشده هم به مرز 100 درصد رسیده است.اما با وجود افزایش قیمت‌های وسیعی که در کالاهای مصرفی خانوارها اتفاق افتاده، دولت بر آن است برای ترمیم قدرت خرید خانوارها، به سیاست‌های کوپنی دست بزند و معیشت از دست رفته آنان را با اعطای بسته‌های حمایتی جبران کند.
اما آنچه نامطلوب بودن این سیاست حمایتی را تایید می‌کند، خط فقری است که به موجب تورم‌های لجام‌گسیخته در اقتصاد شکل گرفته و بسته‌های معیشتی و نقدی دولت نیز قادر به ترمیم نیاز معیشتی خانوارها نخواهد بود.
بنابراین حتی با وجود در دستور کار قرار داشتن افزایش حقوق خانوارها در بودجه سال آینده، به نظر می‌رسد چنین سیاستی نیز به جای آنکه سیاستی در راستای بهبود سطوح معیشتی خانوارها باشد، سیاستی است که خود اثرگذاری بر نقدینگی می‌تواند به افزایش دوباره تورم در اقتصاد دامن بزند و این مهم نیز خود می‌تواند کانال اثرگذاری باشد که بتواند به شکل‌گیری ابرتورم در اقتصاد و فقر مطلق بیش از نیمی از خانوارهای کشور دامن بزند.
معیشت مردم رو به سقوط
محمدقلی یوسفی*- هرچند واژه فقر مجموعه‌ای از موارد از جمله فقر درآمدی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را دربر می‌گیرد، اما در سنجش خط فقر درآمدی، باید دید چه میزان از درآمد افراد می‌تواند تامین‌کننده مخارج هر خانوار باشد که براساس شرایط موجود، می‌توان حداقل خط فقر چهار میلیون تومانی را در اقتصاد متصور بود.
در چنین شرایطی تورم که خود میانگینی از 400 قلم کالاست، به هیچ عنوان نمی‌تواند مبین قدرت خرید مردم باشد. از طرفی تجربه نشان می‌دهد که دهک‌های مختلف نسبت به تورم آسیب‌پذیری دارند. اما شاید بهترین تعریف برای تورم تعریفی باشد که استیو هانکه براساس نرخ ارز ارائه داده است به این معنا که تورم تبلوری است از قیمت کالاها.
بر این اساس اگر نرخ ارز میانگینی برای محاسبه قیمت کالاها باشد، 200 درصد تغییرات قیمتی کالاها ناشی از تحریم‌ها و بحث‌های روانی در اقتصاد است.
در چنین شرایطی که اقتصاد وضعیت غیرعادی خود را از سر می‌گذراند، راهی غیر از افزایش دستمزد برای جبران قدرت خرید از دست رفته مردم وجود ندارد و جبران کاهش 200 درصدی قدرت خرید تنها با دو برابر کردن دستمزد آنان ممکن خواهد بود.
در عین حال اگر دولت به دنبال افزایش 20 تا 30 درصدی دستمزدها باشد، هیچ‌یک از مشکلات معیشتی خانوارها قابل حل نخواهد بود و جلب رضایت عمومی را به دنبال نخواهد داشت. براین اساس تزریق پول به اقتصاد از یک طرف افزایش نقدینگی و تورم و بالا رفتن قیمت ارز را به دنبال خواهد داشت و از طرف دیگر دولت را در معمای چگونگی تامین آن گرفتار خواهد کرد.
اما با وجود آنکه دولت از یک سو گرفتار تحریم‌های بین‌المللی است و قدرت تجارت آزاد و انتقال تکنولوژی به داخل و کمک به اقتصاد داخلی را از دست داده و نمی‌تواند در سطح بین‌المللی به دنبال متحد باشد چاره‌ای جز جلب رضایت عمومی ندارد.
به بیانی به دلیل آنکه از سال‌ها پیش اقتصاد در نابرابری، مشکلات اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های ارزی نامناسب گرفتار است، افزایش بیکاری، مشکلات کارگری، کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات اجتماعی دست به دست هم داده‌اند تا سازنده یک شرایط ناامن داخلی باشند. بر این اساس اگر دولت به دنبال جلب رضایت مردم در سطوح داخلی نباشد، باید همزمان تنش‌های داخلی و بین‌المللی را بپذیرد.
بنابراین از آنجا که بی‌توجهی دولت به مشکلات وی را در یک وضعیت برزخی قرار داده است، مجبور است بین بد و بدتر تنها یکی را انتخاب کند بنابراین تنها راه در شرایط کنونی، افزایش دستمزد برای جبران قدرت خرید از دست رفته مردم خواهد بود!
*اقتصاددان
سایر اخبار این روزنامه
وزیر کشور:
مهدی رحمانیان نامزد انتخابات نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات:
انحصارطلبی اسنپ و شکایت رقیبان
۸۰ درصد صادرات غیر‌‌نفتی در اختیار ۵ گروه
قاچاق و کمبود مواد اولیه ادامه دارد
جبران نبود سیاست‌های تشویقی دولت برای خودروسازان
تشکر از دولت!
معیشت مردم رو به سقوط
رشد 8/24 درصدی قیمت مسکن تهران در تابستان 97 ؛
پیشروی فقر ادامه دارد
ادامه روزهای سیاه بورس
بی‌توجهی به حقوق و امکانات معلولان در بودجه 98 کشور
اتحاد با حرف،عملی نمی شود
دولت و مساله کارگران
دانشجوی بریتانیایی که در امارات به حبس ابد محکوم شده بود عفو شد
وزیر کشور:
معاون سیاسی وزارت امور خارجه:
آماده‌باش نظامی
تصمیم‌گیری پارلمان اوکراین برای اعلام حکومت نظامی
