بی توجهی به شورا

مسیر پیچیده‌ای برای صدور حکم پیروز حناچی شهردار منتخب تهران در وزارت کشور طی شد و ابهامات بسیاری در میان افکار عمومی ایجاد کرد. مسئله‌ای که حتی اعضای شورای شهر تهران را هم طی روزهای اخیر به جد نگران ساخت. اما رخدادهای اخیر بیش از هر چیز ضرورت پرداختن به جایگاه شورای شهر را به میان آورده است به همین دلیل در این نوشتار در کنار فرآینده ابهام برانگیز صدور حکم حناچی شهردار منتخب تهران از سوی وزارت کشور به جایگاه شورای شهرهم پرداخته می‌شود. از این رو،
در دولت اصلاحات قانون شوراها اجرایی شد اما طی سال‌های گذشته جایگاه شورای شهر به مفهوم حقیقی در کشور نهادینه نشد. شورای شهر به عنوان یک نهاد مستقل وقتی دست به انتخاب می‌زند وزارت کشور باید براساس رای شورا حکم صادر کند. در مراکز استان‌ها‌ هم استانداران حکم شهردار را صادر می‌کنند. اما رخدادهای اخیر به ویژه در صدور حکم شهردار منتخب سبب شد که به این نتیجه برسیم که آن طور که باید به جایگاه شوراها در کشور
توجهی نشد.
زیرا طی سال‌های گذشته به جای اینکه جایگاه شورا و ضرورت وجود این نهاد تقویت شود برعکس به عنوان زن بابا به شورا نگاه شده است. زیرا اگر جایگاه شورا و تشکیل شورای عالی تقویت شده بود، شوراها و شورای عالی به پارلمان محلی تبدیل می‌شدند اما


به دلیل عدم توجه به جایگاه شوراها این اتفاق نیفتاد. حال آنکه حتی درباره اهمیت جایگاه شورای شهر در قانون اساسی هم آمده است که این نهاد حتی حق ارائه طرح و لایحه به مجلس دارد. اما چون شورا جدی گرفته نمی‌شود اجازه اثر بخشی قوی به مجلس در نظارت بر روستاها ‌داده نمی شود. در حالی
که اگر نهاد شورا تقویت شود و مردم مستقیما در اداره شهرشان دخالت داشته باشند در نتیجه می‌توان به روان سازی، بازآفرینی قومی و دخالت مردم در سالم سازی و در مدیریت اثربخش جامعه در شهرشان امیدوار بود. اما نه تنها که جایگاه شورا تقویت نشده است بلکه همواره برخی به ویژه در شورای پنجم درصدد تضعیف جایگاه این نهاد هستند. زیرا طی هفته‌های اخیر با کمال تاسف هجمه‌های بسیار سنگینی علیه شورای بیست و یک نفره شهر تهران وارد شد آنهم به دلیل 2 میلیون آرایی که شورای شهر از مردم پایتخت داشت و جریان رقیب را به شدت نگران ساخت که مبادا موقعیت‌شان تحت تاثیر پیروزی شورای یکدست تهران تضعیف شود. زیرا با این آرا جایگاه شورا نیز به نحوی نهادینه شده است. در نتیجه باید برای مداخله و مشارکت مردم از سطوح بسیار پایین تمهیدات اساسی صورت بگیرد. همواره برداشت‌های سلیقه‌ای و شبهه‌ناک سیاسی به هر دلیلی برای بلا اثر کردن رای مردم صورت می گیرد نظیر آنچه که در روند انتخاب محمد علی نجفی شهردار اول تهران و سپس پیروزحناچی شهردار سوم اصلاح‌طلب تهران رخ داد. در حالی که پس از آغاز به کار شورای شهر و انتخاب شهردار باید بلافاصله حکم شهردار از سوی وزارت کشور ارسال شود. شهر حتی یک روز هم نباید بدون شهردار باشد. وزارت کشور باید دلایل مستدل خود را طی روزهای اخیر برای عدم صدور حکم حناچی اعلام می کرد. اینجاست که همه باید به محور و مدار قانون بازگردند. قطعا مجلس و سایر نهادها مسائل به وجود آمده را جدی
خواهند گرفت و مورد پیگیری قرار خواهند داد. به هر روی صدور دیرهنگام حکم حناچی یک نقطه قوت برای شورای شهر به عنوان نهاد انتخابی
مردم ایجاد کرد. در نهایت امید می‌رود که شهردار منتخب با توجه به تجربه و سابقه اش بتواند مشکلات شهر تهران را حل و فرصت خدمت‌رسانی بهتر که طی یکسال گذشته از تهران گرفته شده را جبران کند.