روزنامه آفتاب یزد
1397/09/08
گام مجلس برای اصلاح قانون انتخابات مترقی است
آفتاب یزد- گروه سیاسی: کمیسیون شوراهای مجلس اخیرا در تلاش است تا یکی از قوانین بحث‌برانگیزی را که با استناد به آن افراد زیادی برای نامزدی در مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شدند را اصلاح کند. ماجرای عدم اعتقاد و التزام به اسلام یکی از بندهای ماده 28 قانون انتخابات است که همواره جنجال آفرین میشود. طی سال‌های گذشته افراد زیادی بودند که با استناد به این قانون از رقابت‌های انتخاباتی بازماندند. اتفاقا بعضا در این میان افرادی هم حضور داشتند که ردصلاحیت‌شان با استناد به این بند سرو صداهای زیادی به راه‌انداخت، حتی گفته میشود روحانیونی نیز بوده‌اند که با استناد به این بند از رقابت انتخاباتی باز ماندند. اما این قانون زمانی پر سرو صدا شد که حتی به علی مطهری که به غیر از فرزند شهید مطهری بودنش مواضع تند اصولگرامابانه وی در مسائل فرهنگی زبانزد خاص و عام بود هم رحم نکرد. مطهری در انتخابات 94 مجلس، جزو کسانی بود که با استناد به بند عدم التزام به اسلام، رد صلاحیت شد و با اعتراض به این حکم و تجدید نظر توانست صلاحیتش را برای رقابت‌های انتخاباتی مجلس دهم احراز کند. شاید همین موضوع باعث شده است که اکنون مطهری خود یکی از بانیان اصلاح قانون انتخابات و این بند باشد. در اصلاحیه‌ای که کمیسیون شوراها پیگیر آن است بناست بحث عدم اعتقاد به اسلام به وسیله اعلان عمومی شخص و عدم التزام به اسلام فقط از طریق تجاهر به فسق ثابت شود. اینکه این طرح تا چه‌اندازه می‌تواند شورای نگهبان را با خود همراه کند تا چه‌اندازه خلاهای قانونی در این زمینه را رفع نمایند و تا چه‌اندازه عملیاتی است؟ موضوع گفتگوی ما با علی نجفی توانا حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری است.آقای نجفی توانا! بند 1 ماده 28 قانون انتخابات که در آن آمده است انتخاب شوندگان باید اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی داشته باشند یکی از مباحث مورد چالش طی چهار دهه اخیر انتخابات بوده در طول سالیان گذشته کاندیداهایی با استناد به این موضوع ردصلاحیت شده‌اند. در قانون چه ملاک مشخصی پیرامون این که یک فرد اعتقاد و التزام عملی به اسلام دارد پیش بینی شده است؟
در قانون اساسی کشور به لحاظ تفکر ایدئولوژیک دینی نظام و عنایت به پاسداری از ارزشهای دین اسلام، قانونگذار با وسواس مشخصی مفاهیمی مانند اعتقاد به موازین و التزام عملی به اسلام و... را آورده است. از ابتدای انقلاب تاکنون دو بحث التزام عملی و موازین اسلامی یا اعتقاد به دین اسلام مطرح بوده اما عملا قانونگذار معیار مشخصی برای آن تعیین نکرده است، به همین دلیل تاکنون درباره اینکه بدانیم چه اقداماتی، چه رفتارها و کنش‌هایی مبین التزام عملی یا احراز اعتقاد یا عدم اعتقاد به دین اسلام است تدبیری نشده است. بنابراین سلایق و علایق ملاک اظهارنظر در این دو مشخصه بوده است. دامنه ارزیابی شخص افراد در بحث اعتقاد و التزام به اسلام، گاهی به نهادها و حتی واحدهای نظارتی داخل سازمان‌ها و شورای نگهبان نیز کشیده می‌شد. به عبارت روشن‌تر علی‌رغم وجود این عقیده در نزد بسیاری از روحانیون و علما که ظاهر رفتار افراد موجب قضاوت خواهد بود و اگر کسی ادعا کند که مسلمان است و معتقد به موازین دینی است کافی است، عده‌ای دیگر خلاف آن نظر را دارند و می‌گویند این ظاهر قضیه است و باید اعتقاد و التزام اثبات شود. متاسفانه در خصوص ارزیابی این معیار (اعتقاد و التزام به اسلام) نه تنها بین افراد، جناح‌ها و احزاب بلکه میان صاحبان منصب در کشور هم اختلاف وجود دارد. تاکنون اقدام عملی برای تعیین معیار و مبنای مشخص که به عنوان وسیله ارزیابی اعتقاد و التزام به اسلام در قانون باشد، انجام نشده است و چه بسا قضاوت‌هایی در این رابطه صورت گرفته است که منجر به سلب حقوق اشخاص و نامزدهای انتخابات شده باشد. حتی شاهد بودیم بر مبنای گزارش‌هایی که بعضا ممکن بود ازروی غرض و تسویه حساب‌های شخصی در شهرستان‌ها، روستاها و شهرهای مختلف به مسئولان داده می‌شد افرادی ردصلاحیت می‌شدند.
بنابراین جامعه نیاز به تصویب ضوابطی مشخص در ارتباط با معیارها و الگوهایی نسبت به التزام یا اعتقاد اشخاص به ارزشهای دینی دارد تا از این طریق بتوان از اعمال تبعیض یا تسویه حسابها و قضاوت‌های شخصی در ارتباط با یک فرد که کاندیدای انتخابات است جلوگیری کرد.
البته باید به این نکته توجه کنیم که باورها درونی است و اعتقادات، ارتباط بین فرد و خداست در طول تاریخ قضاوت پیرامون اینکه چه کسی دیندار است، موجب چالش‌ها و مشکلات بسیار زیادی شده و ایجاد گرایش‌های مختلف در یک مذهب نتیجه این نوع برداشت‌های شخصی است.
همان طور که در جریان هستید در حال حاضر کمیسیون شوراهای مجلس طرحی را در این باره تنظیم کرده است تا از این پس عدم اعتقاد به اسلام صرفا به وسیله اعلان عمومی شخص و عدم التزام به اسلام فقط از طریق تجاهر به فسق ثابت شود. نظرتان راجع به این اصلاحیه در قانون انتخابات چیست.
در طرح جدید که به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات گذشته و برای برون رفت از شرایط فعلی مورد توجه قرار گرفته است دیگر ما صرفا براساس دیدگاه‌ها و برداشت‌های شخصی برای قضاوت بر دیگران و صلاحیت دینی آنان استفاده نمی‌کنیم. اینکه شخص در شناسنامه مسلمان و علنا هم اعتقاد به دین اسلام داشته باشد کافی است. مگر آنکه خلاف آن با توسل به دلایل و مستنداتی ثابت شود.یعنی یا شخص خودش اعلام کند که به ارزشهای دینی اعتقاد ندارد و این امر هم با مستندات به اثبات برسد یا اینکه عملا با اقداماتی که نشانه عدم توجه به ارزشهای دینی است، سازمان‌های ذیربط آن را متوجه شوند و بتوانند دلایلی مستدل برای آن بیاورند وگرنه اصل در برائت است.
در طرح مجلس آیا امکان تفسیر شخصی وجود ندارد؟ مثلا آیا نمی‌توان باز هم در اینکه چه چیزی تجاهر به فسق محسوب میشود سلیقه‌ای عمل کرد؟ ممکن است نهادهای نظارتی مسائل مختلفی را تجاهر به فسق معرفی کنند؟
تجاهر به فسق و فجور دارای یک مفهوم نسبی است از همین رو می‌توان تا حدی حق را به شما داد چرا که این نسبی بودن، موضوع تجاهر به فسق را چالش برانگیز می‌کند. مثلا در مسئولان اصلاح‌طلب و اصولگرا ما شاهد تفاوت‌های زیادی در این هستیم که چه چیزی گناه و فسق و فجور محسوب میشود و چه چیزی نمی‌شود. به طور نمونه هر کسی درباره رفتن زنان به ورزشگاه یک نظر شرعی می‌دهد یکی گناهش تعبیر می‌کند و دیگری نه.
اصولا هر فردی متفاوت به دین و رابطه خود با خدا می‌اندیشد، ممکن است یک فرد ملاکی را برای فسق و فجور بداند که دیگری نمی‌داند.
چرا که به هر حال از لحاظ عرفی فسق و فجور در میان افراد و طبقات مختلف تعابیر متفاوت دارد.
تعریف قانونی از تجاهر به فسق چیست؟
اصولا فاسق به کسی گفته میشود که نه تنها به اعتقادات دینی عمل نمی‌کند بلکه دارای اخلاقیات و حرکات و سکناتی مانند شرب خمر، ارتباطات نامشروع، ارتکاب جرم، ظلم به دیگران و... است که می‌توان به آنها فسق اطلاق کرد. از لحاظ حقوقی اما تعریف مشخصی برای شخص فاسق نداریم. قانونگذار در این مورد قضاوت را به عرف واگذار می‌کند و همان طور که گفتم در برخی از موارد این مسئله ممکن است چالش‌زا باشد.
با این اوصاف آیا این اصلاحیه مجلس می‌تواند راهکاری صحیح و منطقی برای سلیقه‌ای عمل نکردن دربحث عدم التزام به اسلام کاندیداها باشد؟
به نظر من در هر صورت این اقدام مجلس، یک گام به جلو و بسیار مترقی تر از قبل است اقدام مجلس در جست و جوی معیاری مشخص برای این بند از قانون است. فراموش نکنیم اکنون اگر این قانون با این شکل اصلاح شود و به تصویب برسد، می‌توانیم بگوییم از این پس اگر دلیلی برای فسق و فجور یک شخص آورده نشود و برای او احکام قضایی در تایید جرم وی نداشته باشیم. نمی‌توانیم آن فرد را به دلیل عدم اعتقاد یا التزام رد صلاحیت کنیم.
به نظر می‌آید قانع کردن شورای نگهبان برای پذیرفتن اصلاحیه این قانون نیز یک چالش جدی پیش‌روی مجلس است، این بحث فعلا در کمیسیون شوراها مطرح بوده برای آنکه شورای نگهبان این اصلاحیه را بپذیرد باید به چه نکاتی توجه داشت؟
من فکر می‌کنم این اصلاحیه اولین قدم‌های مثبت در این زمینه است و مسلما شورای نگهبان نیز برای رد یک موضوع مبانی مشخص دارد و باید به ضوابطی توجه کند. گذشته از آن از لحاظ حقوقی نیز من فکر می‌کنم این اقدام موثر مجلس کمک به شورای نگهبان و واحدهای نظارتی برای بررسی عادلانه تر کاندیداها است.
فکر می‌کنید چرا مجلس که می‌توانست زودتر این قانون را اصلاح کند دست به این اقدام نزد؟
بسیاری از نهادها به دلیل فرصت سوزی‌هایی که کردند هم برای نظام و هم مردم، چالش‌ها و مشکلات اقتصادی و سیاسی فراوانی به وجود آوردند، مثلا همین مجلس در قبال بحث جرم سیاسی هم تعلل کرده است. اما این فرصت سوزی و اقدامات دیرهنگام تنها مخصوص این قوانین و مجلس نیست. ولی همین که ما می‌بینیم بعد از مدتی مسئولان برای رفع نیازها پا پیش می‌گذارند و قدم‌های مثبتی در این ارتباط بر می‌دارند خود این موضوع شروعی است برای بازنگری نسبت به سیاست‌های گذشته و باید از آن حمایت کرد. در بحث انتخابات نیز ما نیاز داشتیم تا احراز شرایط عمومی و به ویژه مبانی اعتقادی را منزه‌تر، شفاف‌تر و با معیارهای عینی و مستندات درستی مورد حل و فصل قرار بدهیم که خوشبختانه این قدمها برداشته شده است. اکیدا توصیه می‌کنیم که اصل بر برائت افراد باشد این ملت در جنگ هشت ساله به خودی و غیر خودی تقسیم نشدند که اکنون در انتخابات و زندگی روزمره تقسیم بندی شوند. این مردم باید بیشتر مورد توجه و عنایت و احترام قرار بگیرند اگر حکومت با جلب مشارکت بیشتر مردم در امور قدم بردارد، با هزینه کمتر می‌تواند انجام وظیفه کند.
در بند دیگری از ماده 28 انتخابات بحث تابعیت کاندیداها به کشور ایران مطرح شده است، اما عده‌ای این موضوع را بیان می‌کنند که باید ایرانی الاصل بودن فرد ملاک قرار بگیرد نه تابعیتش و شخص نتواند دوتابعیتی باشد، نظر شما در این باره چیست ؟
ما از یک طرف اعلام می‌کنیم که افراد دو تابعیتی را نباید در مسندها بگماریم، از یک طرف با دعوت از خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری اعلام می‌کنیم آنها تحت شرایطی می‌توانند تابعیت ایران را داشته باشند. در قانون ما آمده که به فرزندان اتباع خارجی یا افرادی که دارای امتیازات علمی و سیاسی خاص هستند تابعیت می‌دهیم. اما در هر صورت وقتی به کسی تابعیت می‌دهیم، این بدان معناست که این فرد باید از تمام امتیازات خاص کشور برخوردار باشد. بنابراین اینکه صرف تابعیت در بحث نامزدی کاندیداها کفایت کند را امری مثبت می‌دانم کسی که تابعیت ایرانی دارد باید ضمن استفاده از مواهب کشور، وظایفش را نیز نسبت به ایران انجام و حاکمیت با استفاده از این افراد به نوعی مشارکت جانبی مردم را افزایش دهد.
سایر اخبار این روزنامه
بی توجهی به شورا
حناچی مثل نجفی تایید شد
پولشویی و طرح استیضاح ظریف
بهره برداری سیاسی از مشکلات زنان
حناچی مثل نجفی تایید شد
وضعیت ظریف شبیه شهید بهشتی است
وام ۱۲۰ میلیون تومانی مسکن ۱۲ میلیون هزینه دارد
چرا همتی توانست، سیف نه؟
وعده‌های گمرکی جدید قابل اجرا نیست !
گام مجلس برای اصلاح قانون انتخابات مترقی است
فرمانده معظم کل قوا:کاری کنید دشمنان حتی جرات تهدید ملت ایران را نداشته باشند
پسر معصومه ابتکار چرا در آمریکا درس می‌خواند؟
افزایش قیمت زمین و مسکن؛ راه‌حل مسئولان برای کاهش مهاجرت به کرج!
کشف منبع حیرت آور آب در زابل
