گروه صنعت و معدن: بانک مرکزي در بخشنامه جديد خود،نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ اقتصادي کشور را ابلاغ کرد، در اين بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزي مکلف است صرفاً براي واردات کالا و خدمات صادرکنندگاني، تامين ارز کند که نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصادي مطابق ساختار تعيين شده در دستورالعمل اين بانک باشد. برخي صاحبنظران حوزه صادرات معتقدند صادرکنندگان کوچک و متوسط از بخشنامه جديد بازگشت ارز صادراتي صدمه جدي مي‌بينند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،در اين بخشنامه صادرکنندگاني که تا يک ميليون يورو از فروش ارز در سامانه نيما معاف هستند.بيش از يک ميليون يورو تا سه ميليون يورومکلف‌اند ۵۰ درصد ارز صادراتي را به سامانه نيما واگذار کنند.بيش از سه ميليون يورو تا ده ميليون يورو،مکلف‌اند ۷۰ درصد ارز صادراتي را به سامانه نيما" بازگردانند و در نهايت صادرکنندگاني که بيش از ده ميليون يوروصادرات دارند،موظفند ۹۰ درصد ارز صادراتي را در "سامانه نيما" عرضه کنند.

• صدور بخشنامه علي رغم مخالفت‌ها

محمد لاهوتي جزاولين کساني بود که به دستورالعمل بانک مرکزي واکنش نشان داد و در گفت‌وگو با رسانه‌ها با انتقاد از مفاد دستورالعمل اخير بانک مرکزي درباره نحوه بازگشت ارز حاصل صادرات به چرخه اقتصادي کشور، گفت: اين بخشنامه علي‌رغم مخالفت‌ها صادر شد. اگرچه قبل از صدور آن؛ جلسه‌اي بين بانک مرکزي و اتاق بازرگاني ايران برگزار شده بود.

رئيس کنفدراسيون صادرات ايران با بيان اينکه در جلسه مذکور توافقات کلي در مورد مفاد بخشنامه انجام نشده بود، افزود: در آن جلسه نقطه نظرات مطرح و پس از آن هم مکاتبه‌اي توسط کنفدراسيون صادرات ايران با رئيس کل بانک مرکزي انجام و در آن اشکالات اين موضوع مطرح شد.

وي با اشاره به بخشنامه ۹۷٫۶٫۲۰ با عنوان دستورالعمل و ضوابط اجرايي رفع تعهد ارزي صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادي کشور، اظهار کرد: اين بخشنامه برگشت ارز را منوط به ۵ روش براي صادرکنندگان کرده بود و فقط صادرکنندگان پتروشيمي‌و فلزات رنگين ملزم به ارائه ارز در سامانه نيما بودند و بقيه صادرکنندگان مجاز بودند خارج از سامانه نيما به ۵ روش تعهد ارزي خود را ايفا کنند.

لاهوتي گفت: اما در بخشنامه جديد بانک مرکزي در رابطه با نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي، کليه صادرکنندگان بيش از يک ميليون يورو را موظف کرده که بخشي از ارز صادراتي خود را در سامانه نيما عرضه کنند و همچنين صادرکنندگان بيش از ۱۰ ميليون يورو بايد ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در اين سامانه عرضه کنند.

وي با بيان اينکه اين امر ممکن است براي شرکت‌هاي بزرگ مثل پتروشيمي‌ها امکان‌پذير باشد، بيان کرد: اما از آنجا که وجهي در اختيار صادرکنندگان کوچک و متوسط قرار نمي‌گيرد و بايد وجوه صادراتي را براي فروشندگان کالا در ايران، توسط همان شرکت‌هاي خريد کالا، حواله کنند؛ امکان پذير نيست و براي آنها مشکل ايجاد مي‌کند.

لاهوتي گفت: نقد ديگري که براي بخشنامه اخير بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد، اين است که صادرکنندگان بزرگ بخش خصوصي که بطور عمده در حوزه صنايع غذايي فعاليت مي‌کنند و صادراتي بيش از ۱۰ ميليون دلار دارند ، اگر قرار باشد ارزشان را در سامانه نيما و با نرخ نيمايي بفروش برسانند با توجه به اينکه مواد اوليه خود را در داخل و با قيمت ارز بازار آزاد تهيه مي‌کنند، با مشکل جدي مواجه مي‌شوند.

رئيس کنفدراسيون صادرات ايران اظهار کرد: بروز هر گونه مشکلي در اين واحدهاي توليدي – صادراتي که بطور عمده اشتغال چند هزار نفري دارند، هم منجر به کاهش صادرات و هم منجر به افزايش بيکاري مي‌شود.

لاهوتي گفت: با توجه به اينکه اين بخشنامه جايگزين بخشنامه ۹۷٫۱٫۲۱ شده است يعني قانون عطف به ما سبق شده و اين گونه تصميمات ضمن خدشه بر فضاي کسب و کار باعث مي‌شود فعالان اقتصادي به دليل دغدغه از تصميمات جديد که شرايط ما قبل خود را نيز شامل مي‌شود، از فعاليت خود بکاهند.

رئيس کنفدراسيون صادرات ايران بيان کرد: امروز مي‌خواهيم قانوني را اجرا کنيم که صادرکننده ۸ ماه و يا کمتر از آن صادراتش را انجام داده و اگر مي‌دانست شرايط اين گونه برايش رقم مي‌خورد بهتر مي‌توانست تصميم به ادامه فعاليت يا توقف کار خود بگيرد. وي ضمن تاکيد بر برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور گفت: با مکانيزم‌هاي ايجاد شده مشکلات بيشتر مي‌شود.

لاهوتي افزود: البته اگر بانک مرکزي موفق شود نرخ ارز نيما و نرخ ارز بازار آزاد را يکسان کند و عملا بازار ثانويه شکل بگيرد و نرخ ارز محدود به دو نرخ ارز بازار ثانويه و ارز ۴۲۰۰ توماني شود، آنگاه مشکلات اين قبيل بخشنامه‌ها هم کمتر مي‌شود، اما مشروط بر اينکه الزام بازگشت ارز به سامانه نيما وجود نداشته باشد و صادرکننده بتواند با اظهارنامه صادراتي ارز را به واردکننده تحويل دهد.

• پيمان‌سپاري ارزي، هزينه‌هاي مضاعفي بر دوش صادرکنندگان مي‌گذارد

حميدرضا نبي‌زاده فعال حوزه صادرات در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزي ،گفت: به دليل نياز دولت و اقتصاد کلان کشور به تأمين ارزي مي‌بايست ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد.وي افزود: اما از ديدگاه صادرکنندگان، پيمان سپاري ارزي، هزينه‌هاي مضاعفي را روي دوش صادرکنندگان مي‌گذارد و در نتيجه صادرکنندگان مجبورند در بخش هزينه‌اي ارزشان را با قيمت‌هاي سامانه نيما تنظيم کنند.نبي‌زاده تأکيد کرد: در بخش صادرات بايد صادرکنندگان کوچک بخش خصوصي از صادرکنندگان بزرگ دولتي جدا شوند؛ صادرکنندگان پتروشيمي‌و فلزات بخش عمده‌اي از صادرات ما را به خود اختصاص داده‌اند و زماني که بررسي مي‌کنيم خواهيم ديد اين شرکت‌هاي بزرگ خصولتي حداکثر 30 درصد ارز خود را به سامانه نيما بازگردانده‌اند.اين فعال حوزه صادرات اضافه کرد: اين موضوع نشان مي‌دهد که قدرت چانه‌زني و لابي‌گري شرکت‌هاي بزرگ دولتي بالاست و به خود اجازه مي‌دهند بر خلاف قوانين و دستورالعمل‌هاي مصوب عمل کنند اما صادرکنندگان خرده‌پا که اغلب از بخش خصوصي هستند، قدرت کمتري داشته و معمولاً همه کاسه و کوزه‌هاي اين بخش بر سر آنها خراب مي‌شود. وي گفت: برآورد من به عنوان کسي که در حوزه صادرات دخيل است، اين است که اگر در کوتاه مدت و حتي بلند مدت روند کنوني در صادرات ادامه يابد، صادرات بخش خصوصي که ميزان 5 ميليون دلار است کاهش يافته و حتي به صفر نزديک مي‌شود. نبي‌زاده با ضروري خواندن چاره انديشي در حوزه پيمان سپاري ارزي تأکيد کرد: دستورالعمل‌هاي جديد موارد تازه‌اي را ابلاغ کرده است و تسهيلاتي را در اختيار صادرکننده قرار داده است اما بايد در نظر داشت که صادرکنندگان کوچک بخش خصوصي توانايي زيادي نداشته و مشتري آنها مشتري‌هاي بزرگي نيستند که مطمئن باشند، در نتيجه با اولين نوسانات فروشنده ايراني را رها کرده و سراغ رقباي خارجي ما مي‌روند. اين فعال حوزه صادرات يادآوري کرد: بروکراسي‌هاي سخت داخلي موجب کاهش سرعت صادرکنندگان شده است و اين موضوع ناخودآگاه به مشتريان خارجي منتقل شده و متأسفانه شاهديم که رقباي ما همچون ترکيه به راحتي جاي ما را در بازارهاي جهاني مي‌گيرند.