قانون اساسی بزرگترین میراث امام و انقلاب



حجت الاسلام و المسلمین علی یونسی
دستیار سابق رئیس جمهوری


دوازدهم آذرماه روز قانون اساسی نامگذاری شده است. این نامگذاری به دلیل اهمیت قانون اساسی در تاریخ ایران معاصر است. تاریخ یک صد ساله عدالتخواهی ملت ایران از نهضت مشروطه تا انقلاب اسلامی به طول انجامید. در طول این مدت، مردم ایران همواره خواهان حاکمیت اراده ملت، احکام نورانی اسلام و خواستار حرمت نهادن به کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندان بوده‌اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی که میراث بزرگ انقلاب است بر اساس همین نیاز، به فرمان امام خمینی (ره) تدوین و سپس به همه پرسی و تأیید ملت رسید. مقام معظم رهبری و مسئولان طراز اول نظام نیز همواره بر عمل به آن پافشاری نموده‌اند. قانون اساسی، ضامن حفظ هویت ملی، تمامیت ارضی و سعادت ملت و عامل توسعه و پیشرفت کشور است. حافظ امنیت و منافع ملی ما، حفظ همین قانون اساسی است. همه فعالان مدنی، سیاسی، اجتماعی و احزاب و جریانات سیاسی باید توجه کنند که هیچ عاملی بیش از قانون اساسی، تضمین کننده امنیت، آزادی و عدالت در کشور نیست. تضعیف قانون اساسی به مثابه تضعیف مصالح و منافع ملی است. البته واضح است که این نظر بدان معنا نیست که قانون اساسی هرگز نیازی به اصلاح و بازنگری ندارد بلکه در مقایسه با قانون اساسی کشورهای منطقه از ظرفیت و امتیازات بالایی برخوردار است. بدین جهت، روز قانون اساسی در تقویم جمهوری اسلامی ایران، روز مبارک و بزرگی است و امسال که در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم، همه ایرانیان باید این روز را عزیز بدارند.
نقطه قوت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأکید بر رعایت حقوق مردم است. رعایت «حقوق ملت» به وضوح و روشنی در اصول متعدد قانون اساسی تصریح شده است. تأکید بر برابری شهروندان و دوری از تبعیض؛ تأکید بر آزادی هموطنان و دوری از اجبار؛ تأکید بر تکریم تمام ایرانیان و دوری از تحقیر و اهانت باورها و اعتقادات گوناگون، از اصول اساسی و حیاتی قانون اساسی ایران عزیز است که نقطه قوت و تمایز آن محسوب می‌گردد. براساس همین اصول، دولت جمهوری اسلامی موظف شده است که حق حیات، برخورداری از کرامت انسانی، عدالت اجتماعی، آزادی و زندگی شایسته و درخور شأن شهروندان را برای همه ایرانیان اعم از اقوام ایرانی و همه پیروان ادیان توحیدی، فارغ از جنسیت، گرایش سیاسی، باور دینی، نژاد، زبان، قومیت و مذهب رعایت کند و آن را همچون میثاق ملی، پاس بدارد. البته تلاش وسیع و زمان طولانی لازم است تا به تمام ابعاد قانون اساسی، در بعد نظری و عملی نائل شویم. لذا بر تمامی روشن اندیشان و مصلحان دینی و ملی فرض است که با رشادت، تعهد و اخلاق‌مداری به رعایت این بخش از قانون اساسی همت گمارند. با توجه به انتخابات اخیر، مشاهده می‌شود که ظرفیت‌های پیروزی‌بخش و دولت‌ساز قانون اساسی در حدی است که جریانات سیاسی و حزبی که به بخش حقوق ملت آن توجه ویژه نمودند، همواره پیروز میدان بودند. عملی که در سال ٧٦ اصلاح‌طلبان تجربه کردند. دولت تدبیر و امید نیز بر مبنای همین گفتمان شکل گرفت. جناب دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز با تأکید بر رعایت همین «حقوق ملت» در دو دوره پیاپی به پیروزی قاطع نائل آمد. نمونه بارز این مطلب، توجه ویژه ایشان به «حقوق شهروندی» و «حقوق اقوام، مذاهب و ادیان» است.
امروز تکلیف همه آنانی که دل در گرو توسعه، اقتدار و آبادانی ایران سرافراز و ایرانیان عزیز دارند، احترام به قانون اساسی و توجه ویژه به رعایت «حقوق ملت» است. همه باید بدانیم که توسعه و پیشرفت زمانی حاصل می‌شود که همه ایرانیان از هر قوم، دین و مذهبی در آن احساس، عدالت، عزت و کرامت کنند.