روزنامه قانون
1396/02/03
چتر قا نون بر سر کودکان بد سرپر ست
مفاد اين قانون بيشتر مربوط به كودكان بدسرپرست استبه نظر مي‌رسددر قانون جديد ،در برخي از موارد مصلحت طفل رعايت نشده است
كودكان را نباید از خانواده‌‌جدا كرد زيرا بدترین خانواده ها از بهترین مراکز بهزیستی بهتر هستند
به جاي برخورد حذفي بايد تصميماتي اتخاذ شود تا خانواده اين كودكان درمان شوند
كودكاني كه از صبح تا پاسي از شب در خيابان به سر می برندنيز در معرض كودك آزاري هستند
مسئولان بهزيستي معتقدند قانون جديد، مسیر قبول سرپرستی اطفال را تسهیل کرده است
چند اتاق کوچک در یک ساختمان نه چندان قدیمی که طرح هایی با رنگ های شاد بر آن نقش بسته و گویی قرار است رنگ‌ها نيز به كمك بيايند تا به محيطي سرد و خشك روح تازه ببخشند. از ديوار و پرده گرفته تا تخت‌ها و روتختي، همه رنگ‌هاي شادي دارند. رنگ اتاق دخترها، صورتي است و پسرها در اتاقي آبي رنگ زندگي مي‌كنند.هرچندكه هيچ چيزي جايگزين مهر و محبت خانواده نيست اما همه و همه سعي دارند كودكان و نوجوانان را در تحمل دوري از والدين‌شان ياري كنند. با وجود اينكه اين اقدام‌ها، محيطی امن و مملو از آرامش برای کودکان ایجاد کرده است، هنوز با محيط گرم خانواده فاصله بسياري دارند.
مسير فرزندخواندگي كوتاه‌تر شده است
طي سال‌هاي اخير مراكز نگهداري كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي، تغييرات و تحولات بسياري يافته‌اند تا كودكان بي‌سرپرست و بدسرپرست با رغبت بيشتري در اين مراكز زندگي كنند اما مشكلات اقتصادي و تعداد زياد كودكان سبب شده تا اين سازمان همواره با مشكلاتي مواجه باشد. به نظر مي‌رسد قانون‌گذار با تصويب قانون جديد حمايت از كودكان بي سرپرست و بد سرپرست، سعي داشته امر فرزندخواندگي را تسهيل كند تا از حجم بالاي اين كودكان در مراكز بهزيستي بكاهد. البته مسئولان سازمان بهزيستي نيز همين نظر را داشته و معتقدند قانون جديد مسیر را برای واگذاری اطفال به خانواده ها کوتاه کرده است. محمد نفریه، مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی گفت: «سیاست این است که کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در دامان خانواده ها پرورش یابند زيرا بهترین مراکز بهزیستی از بدترین خانوادهها نيزبدتر هستند. هر كودك باید یک خانواده داشته باشد و در دامان خانوادهها پرورش یابد».اين در حالي است كه پيشتر فرزندخواندگي شرايط دشواري داشت و ممكن بود خانوادهها سال‌ها در انتظار دريافت كودك بمانند و در پايان نيز به دليل وجود برخي شرايط مجبور بودند از تصميم خود صرف نظر كنند. نكته بعد اين كه فرزندخواندگي در گذشته فقط اختصاص به زوجيني داشت كه فرزندي نداشتند. علاوه بر اين، افراد بايد مقيم ايران بوده و پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آن‌ها گذشته و سن يكي از زوجين دست‌كم سي سال باشد.اين شرايط در قانون جديد تفاوت بسياري دارد از جمله اينكه دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند نيز مي‌توانند متقاضي دريافت فرزند باشند. حتي به گفته معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، مرخصی 84 روزه «دوره مراقبت» براي زنان شاغل که فرزندی را از بهزیستی به حضانت می گیرند، درنظرگرفته شده است. هرچند كه برخي از حقوقدانان و سازمان بهزيستي نقدهايي به قانون جديد وارد كرده‌اند اما اكثر افراد و به ويژه قضات، قانون جديد را گامي در جهت تسهيل فرزندخواندگي مي‌دانند.
در اين زمينه فهيمه حاج محمدعلي، حقوقدان و وكيل دادگستري در گفت و گو با «قانون» به نقد اين قانون پرداخته است. حاج محمدعلي ضمن مقايسه قانون جديد حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست با قانون قبل يعني مصوب سال 1353 به «قانون» گفت:« البته قانون جديد نسبت به قانون قبل مزيت‌هايي دارد اما در برخي از موارد به نظر مي‌رسد زياد، مصلحت طفل رعايت نشده است. در حالي كه رعايت مصلحت اين كودكان، هم در قانون حمايت از خانواده موردتاكيد قرار گرفته و اصولا دادگاه يا مرجع قضايي بايد ضمن رعايت مصلحت كودكان و نوجوانان هرگونه تصميمي را در مورد آن‌ها اتخاذ كند و هم اينكه كنوانسيون حقوق كودك به عنوان قانوني الزام‌آور، بر اين قضيه تاكيد دارد. در اين زمينه بنده معتقدم مهم‌ترين موضوع در مورد كودكان و نوجوانان، بحث رعايت مصلحت آن‌هاست و بايد اين موضوع اصل و مبنا قرار گيرد».
مفاد اين قانون بيشتر مربوط به كودكان بدسرپرست است
اين حقوقدان در ادامه نقد اين قانون خاطرنشان كرد :«در صدر اين قانون آمده است "سرپرستي كودكان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تامين نيازهاي مادي و معنوي آن‌ها و... " . به نظر مي‌رسد اين قانون در مورد كودكان و نوجواناني است كه پدرو مادري ندارند. اما آنچه در عمل اتفاق مي‌افتد و آمارهاي سازمان بهزيستي نيزمويد اين موضوع است، نشان مي‌دهد كه درصد بالايي از اين كودكان يا پدرو مادر داشته يا اينكه يكي از والدين‌شان در قيد حيات است. بنابراين به اعتقاد بنده مفاد اين قانون بيشتر مربوط به كودكان بدسرپرست است».اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه جدا كردن كودكان بدسرپرست از خانواده كاري نادرست است، تصريح كرد:«بنده اصولا با جدا كردن طفل از خانواده موافق نيستم و معتقدم نبايد كودكان و نوجوانان را حتي از بدترين خانوادهها جدا كرد زيرا بدترین خانوادهها از بهترین مراکز بهزیستی بهتر هستند و هر فرزند باید یک خانواده داشته باشد و در دامان خانواده پرورش یابد. بنده معتقدم به جاي سلب كودك بايد خانوادهها را درمان كرد. متاسفانه در عمل مشاهده مي‌كنيم به محض اينكه كودكي بد سرپرست باشد (كه البته بدسرپرستي نيز تعريفي دارد) و تشخيص داده شود كه پدر و مادر صلاحيت نگهداري، حضانت و سرپرستي بچه خود را ندارند، كودك و نوجوان از آنان گرفته مي‌شود. به نظر من اين جداسازي درست نيست. به عبارت ديگر چون پدر و مادر در قيد حيات هستند يا حتي يكي از آن‌ها وجود دارد، وقتي كودك را از خانواده جدا مي‌كنيم هرچند كه پدر يا مادرمعتاد باشند و به اعتقاد سازمان بهزيستي و دادگاه، صلاحيت نگهداري كودك را نداشته باشند، ولي از نظر كودك، آن‌ها پدرومادر وي هستند و اين كودك به محبت آن‌ها نياز دارد.به اعتقاد من به جاي برخورد حذفي و گرفتن اين بچه‌ها از خانواده‌شان و سپردن آن‌ها به مراكز نگهداري يا بعضا به خانواده جايگزين، بايد تصميماتي اتخاذ شود تا خانواده اين كودكان درمان شوند نه اينكه در اولين برخورد كودك را از خانواده حذف كنيم. هرچند در قانون پيش بيني شده است كه پدر و مادر وقتي به سلامت رواني رسيدند، حق دارند مراجعه كرده و پس از محرز شدن صلاحيت‌شان كودك خود را پس بگيرند كه بايد گفت در اين زمينه مصلحت كودك رعايت شده است. اما نكته مهم اين است كه سازمان ها و نهادهايي كه در اين قضيه درگير هستند، براي حفظ خانواده و بودن كودك يا نوجوان در كنار خانواده ،به اين گونه خانوادهها كه داراي مشكل هستند خدماتي ارائه كنند و همچنين در جهت از بين بردن آسيب‌هاي آن گام بر دارند».
مسئوليت سنگين سازمان بهزيستي در قبال اين كودكان
حاج محمد علي در ادامه در مورد مسئوليت سازمان بهزيستي در مدتي كه اين اطفال در مراكز آن نگهداري مي‌شوند، توضيح داد: «زماني كه كودكان فاقد سرپرست يا بدسرپرست در اختيار بهزيستي قرار مي‌گيرند، مسئوليت اين سازمان بسيار حايز اهميت است. اما اين سوال مطرح است كه اين سازمان باتوجه به مسئوليت سنگيني كه به عهده دارد به عبارت ديگر به همان ميزان حقوق و تكاليفي كه والدين نسبت به كودك‌شان دارند يا افرادي كه سرپرستي را به عهده دارند، مسئوليت دارد، آيا ساز وكارهاي مناسب از جمله بودجه لازم را نيزدر اختيار دارد؟».
وي افزود: «نكته قابل توجه اين است كه اگر كودك زير سن مسئوليت كيفري باشد و مرتكب جرمي شود، فاقد مسئوليت كيفري است. حال اگر كودك تحت سرپرستي سازمان بهزيستي يا خانواده جانشين باشد ومرتكب جرمي شود كه به‌واسطه اين جرم افرادي متضرر شوند و به عنوان مطالبه ضررو زيان طرح دعوي كنند، خانواده‌اي كه جايگزين پدر مادر شده يا سازمان بهزيستي تا چه اندازه در اين زمينه پاسخگوهستند و ديگر اينكه امور سرپرستي سرپرستان نيز بر عهده بهزيستي است پس كودكاني كه تحت سرپرستي سازمان بهزيستي هستند، بايد حمايت شوند».
سازمان بهزيستي كمي مسئولانه تر برخورد كند
حاج محمدعلي با اشاره به پرونده يكي از كودكاني كه در سازمان بهزيستي مرتكب جرمي شده بود ،خاطرنشان كرد: «يكي از پرونده‌هايي كه بنده وكالت آن را به عهده داشتم مربوط به كودكي بود كه به اشتباه، تحت عنوان كودك‌آزاري از خانواده جدا شده و به يكي از مراكز نگهداري سازمان بهزيستي واگذار شده بود. (كه البته بعدا محرز شدهكه بحث كودك آزاري مطرح نبوده و اساسا تحويل اين كودك به سازمان بهزيستي اشتباه بود) متاسفانه در آن مركز، طبقه‌بندي براساس شرط سني كودكان انجام نگرفته بود و طفل چند ماهه و تا حدود كودكان چهار سال و نيمه در يك محل نگهداري مي‌شدند و به دليل كمبود پرسنل و مددكار در آن مركز، زماني كه بچه ها تنها بودند كودكي كه به اشتباه به اين مركز فرستاده شده بود، مرتكب جرمي شد كه صرف نظر از مسئوليت كيفري كه كودك فاقد مسئوليت كيفري است، بحث ضررو زيان و خسارات ناشي از جرم مطرح بود. متاسفانه سازمان بهزيستي دراين زمينه حساسيت لازم را نشان نداد و بعد از گذشت چند سال پرونده همچنان بلاتكليف مانده و حتي نماينده سازمان بهزيستي در جلسه رسيدگي دادگاه حاضر نشد. اين واقعا براي بنده بسيار تعجب‌آور و تاسف‌بار بود زيرا متولي و سرپرست اين كودك، سازمان بهزيستي است و بايد به موضوع ورود مي‌كرد. دراين زمينه لازم است قوانيني تصويب شود يا اينكه سازمان بهزيستي كمي مسئولانه‌تر برخورد كند و مطالبات خودش را بتواند دريافت كند تا خدمات مناسبي بتواند به اين كودكان ارائه كند».
كودك‌آزاري فقط كتك زدن كودك نيست
اما طي سال‌هاي اخير تعداد زيادي از كودكان، به واسطه حضور در خانواده‌هايي كه داراي آسيب هستند، لطمات و صدمات جبران ناپذيري را متحمل شدند و حتي برخي از اين كودكان در اثر كودك آزاري والدين و شدت جراحات وارده فوت كردند. حال اين سوال مطرح است كه آيا بودن كودك و نوجوان در اين‌گونه خانواده ها به صلاح‌شان است؟ و اصولا اين گونه خانواده ها چگونه شناسايي مي‌شوند؟حاج‌محمدعلي در اين زمينه توضيح داد: «به اعتقاد بنده كودك آزاري فقط ضرب و شتم كودكان نيست.ما درحال حاضر شاهد هستيم كودكان بسياري (حتي كودكان چهار يا پنج ساله) در خيابان‌ها رها شده و تا پاسي از شب به كارهايي از قبيل گدايي ،دستفروشي و... مشغولند. تعداد زيادي از اين كودكان داراي سرپرست هستند. سوال اينجاست كه چه كسي بايد به اين كودكان توجه كند. همين كه اين كودك صبح تا شب خود را در خيابان‌ها مي‌گذراند، يعني اين كودك آسيب ديده است و بايد نهادهاي مسئول ورود كرده و برخورد كنند نه اينكه حتما آثار شكنجه بر بدن بچه باشد و پس از مراجعه طفل به بيمارستان متوجه كودك‌آزاري شوند». اين حقوقدان خاطرنشان كرد:«در قانون جديد در ماده دو گفته شده است كه امور مربوط به سرپرستي با سازمان بهزيستي است. البته دقيقا مشخص نشده كه امور مربوط به سرپرستي يعني چه؟ اما طبق قانون قديم در مورد سرپرستي نظر سازمان بهزيستي خواسته مي‌شد. در صورتي كه به مصلحت طفل نبود، دادگاه مي‌توانست از آن نظرعدول كرده و آن را لحاظ نكند. در قانون جديد امور مربوط به سرپرستي به سازمان بهزيستي واگذار شده و دقيقا نيز مشخص نشده كه امور سرپرستي شامل چه مواردي است و اينكه دادگاه ميتواند نظر مخالفي ارائه دهد يا خير كه به نظر بنده اين جا كمي ابهام وجود دارد».
جنجال ماده 26
وي در مورد ماده 26 اين قانون كه جنجال بسياري به همراه داشت نيز تصريح كرد: «هرچند كه در تبصره ماده 26 در زمان حضانت، ازدواج ميان سرپرست و فرزندخوانده ممنوع اعلام شده است اما اين امر با نظر مشورتي سازمان بهزيستي و دادگاه صالح ممنوعيتي ندارد يعني اگر سازمان بهزيستي اين ازدواج را به مصلحت طفل تشخيص دهد، ممنوعيت ازدواج از بين مي‌رود».
بحث مالي سرپرست
اين حقوقدان در مورد بحث مالي سرپرست براي فرزندخواندگي خاطرنشان كرد: «در قانون جديد در چند ماده بحث مالي سرپرست مطرح شده است.به عبارت ديگر براي اعطاي حق سرپرستي شرط مالي گذاشته شده اما درتبصره ماده 14اين قانون آمده است كه اگر دادگاه تخفيف دهد، سرپرست ميتواند اين شروط را رعايت نكند كه از جميع اين مواد به اين نتيجه مي‌رسيم كه اگر دادگاه مصلحت طفل را تشخيص دهد، مي تواند بدون رعايت اين شرايط و مسائل مالي حكم سرپرستي را صادر كند. البته ابتدا سرپرستي موقت داده مي‌شود و اگر ظرف 6 ماه سرپرستي براساس قانون پيش رفت و مشكلي وجود نداشت، حكم سرپرستي دايم صادر مي شود».
كاهش آسيب‌هاي اجتماعي
در خاتمه بايد گفت طي سال‌هاي اخير و با افزايش آسيب‌هاي اجتماعي شاهد افزايش كودكان بدسرپرست و بي‌سرپرست در جامعه هستيم به طوري كه در گذر از خيابان‌ها مي‌توان بسياري از اين كودكان را يافت. هرچند كه در كنوانسيون‌ها و برخي از قوانين داخلي بر رعايت حقوق كودكان تاكيد شده است اما تعداد زيادي از كودكان كه در آسيب‌هاي اجتماعي رشد كرده‌اند، فاقد سرپرست بوده يا اينكه بدسرپرست هستند و حال به تكدي‌گري، دستفروشي و حتي اعمال خلاف مشغولند. نكته مهم اين است كه براي كاهش تعداد اين گونه كودكان بايد ابتدا كاهش آسيب‌هاي اجتماعي به ويژه در حوزه خانواده مدنظر مسئولان قرار گيرد چرا كه با رفع اين آسيب‌ها مي‌توان شاهد كاهش تعداد اين كودكان بود.
قانوني در جهت باز شدن گره كور فرزندخواندگي
اردشير بهرامي / كارشناس و پژوهشگر مسائل اجتماعي
قانون جديد حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست، داراي نوآوري‌هاي زيادي است و قانون‌گذار با تصويب اين قانون شرايط بهتري براي فرزندخواندگي درنظرگرفته است. به عبارت بهتر فرآيند قبول سرپرستي با سهولت بيشتري انجام مي‌گيرد به طوري كه آمارها حاكي از اين است كه طي سال‌هاي 94 و 95 فرزندخواندگي روند روبه رشدي داشته و سال 95 حدود 300 كودك داراي سرپرست شدند. اصولا قبول سرپرستي كودك كه قبلا مانند گره كوري بود و به دليل خلاهاي قانوني، خانوادهها بايد مدت زمان طولاني (يك تادو سال) را در انتظار مي‌گذراندند تا بتواند صاحب فرزندي شوند، تغييرات بسياري داشته‌است. براي مثال مطابق اين قانون افرادي كه خارج از كشور هستند و دختران مجرد بالاي سي سال و حتي افرادي كه فرزند داشته باشند نيز مي‌توانند فرزندي را به فرزندخواندگي قبول كنند.نكته مهم اين است كه درگذشته به دليل اينكه شرايط قبول فرزند توسط خانوادهها سخت و زمانبر بود، تعداد كودكاني كه در مراكز بهزيستي نگهداري مي‌شدند نيز بسيار زياد بود و بدين جهت سازمان بهزيستي به لحاظ تامين نيروي انساني و هزينه متحمل مشكلات بسياري مي‌شد.با توجه به اينكه قانون جديد فرآيند سهل‌تري را براي فرزندخواندگي در نظر گرفته است، هم خانوادهها و هم سازمان بهزيستي مشكلات كمتري در اين زمينه متحمل مي‌شوند و كودكاني كه شرايط فرزندخواندگي را ندارند نيز با شرايط مناسب‌تري در مراكز بهزيستي نگهداري مي‌شوند.
اصولا بايد گفت اين تغيير رويكرد قانون‌گذار سبب شده تا بسياري از كودكان كه تمايل زيادي دارند، خانواده‌اي داشته باشند و در محيط خانواده زندگي كنند، آرزوي‌شان برآورده شود و همچنين خانواده‌هايي كه نياز به فرزند دارند نيزصاحب فرزند شوند. بايد گفت قانون جديد هم به نفع كودكان و هم به نفع خانوادهها و به نفع سازمان بهزيستي و در نگاه كلان نيز به نفع جامعه است زيرا كودكاني كه در كنار خانوادهها رشد مي‌كنند قطعا از شرايط ثبات امنيت رواني، اجتماعي و فرهنگي برخوردار مي‌شوند. اصولا خانواده بسيار بهتر و مطمئن‌تر از مراكز نگهداري در سازمان بهزيستي است هرچند كه طي سال‌هاي اخير سازمان بهزيستي تغييراتي ارزنده داشته است. طی دو سال گذشته تقریبا اکثر فرزندانی که شرایط فرزندخواندگی داشته اند به خانواده‌های دارای شرایط قانونی واگذار شده اند و این بیانگر آثار مثبت این قانون می باشد. يكي از نوآوري‌هاي قانون جديد را بايد در نظر گرفتن امين موقت براي كودكان بدسرپرست دانست. بدين صورت كه كودكاني كه داراي سرپرست هستند اما والدين يا سرپرست‌شان شرايط نگهداري آن‌ها را ندارند، تا مدتي كه صلاحيت والدين تاييد نشود اين كودكان نزد امين موقت نگهداري مي‌شوند. هرچند كه درحال حاضر فرهنگ و باور جامعه در مورد فرزندخواندگي به گونه‌اي است كه خانوادهها تمايل دارند كه فرزندي را كه به فرزندخواندگي قبول مي‌كنند براي هميشه نزد خود نگه دارند. اما مي‌توان با فرهنگ‌سازي و تغيير طرز فكر خانوادهها، بحث امين موقت را نيز ترويج داد.
نكته‌اي كه در مورد كودكان بدسرپرست بايد گفت، اين است كه هرچند گاهي اوقات صلاحيت نگهداري كودك به سبب كودك آزاري از والدين سلب مي‌شود، اما در بسياري از موارد نيز ممكن است والدین به دليل وجود مشكلاتی همچون اختلالات رواني يا اعتياد نتوانند از كودك خود نگهداري كنند. پس در اين مدت زمان، سرپرستي كودك از اين گونه‌خانواده‌ها سلب شده و به سازمان سپرده مي‌شود و زماني كه والدين مجددا شرايط نگهداري از كودك خود را داشته باشند، كودك دوباره به آن‌ها تحویل مي‌گردد. در اين راستا بايد گفت واژه «بدسرپرستي» بار معناي منفي به همراه دارد و اين گونه كودكان در بدو ورود به سازمان بهزيستي با مشکلات زیادی مواجه هستند زیرا علی‌رغم داشتن خانواده می باید در سازمان نگهداری شوند. کودک با تنش ها و تعارضات زیادی مواجه است. اما اگر اين كودك به خانواده امين موقت واگذار شود، در محيط امن خانواده رشد كرده و مشكلات روحی و روانی ناشی از جدایی خانواده را تجربه نخواهد کرد.اصولا خانواده‌هايي كه از اين كودكان نگهداري مي‌كنند نيز كار بسيار ارزشمندي انجام مي‌دهند زيرا به هرحال كودكی كه چه به عنوان فرزندخوانده وارد خانواده‌اي شده يا به طور موقت به اميني سپرده مي‌شود، شرايط بهتر و همچنين آرامش بيشتري نسبت به سازمان بهزيستي خواهد داشت.در پايان جا دارد ازهمکاران خوبم سرکار خانم کاظمی و خانم بهداد فر ،يكي از كارشناسان بهزيستي استان تهران و سایر همکارانم تشكر كنم زيرا تلاش هاي کارشناسی آن‌ها نقش مهمی در پیشبرد قانون فرزندخواندگي داشته است.
سایر اخبار این روزنامه
