روزنامه قانون
1396/02/03
عفونت اميد از زخم مهرورزي
در فاصله سال‌های 86 تا 92 نزدیک به سه هزار واحد صنعتي تعطیل شدهاندارزش سرمایه‌گذاری درحوزه صنعت در سال هاي 88 تا 90 حدود 50 درصد كاهش پيدا كرد
ازسال 86 تا 91 به طور متوسط سالانه 480 کارخانه تعطیل شده است
وضعيت وخيم اقتصادي كه در دولت نهم پايه‌گذاري شد، در دولت دهم به اوج خود رسيد
58 درصد کل واحدهای صنعتی كشور در دولت مهرورزي تعطیل شده است
رقم معوقات بانكي و رشد اقتصادي بيانگر وضعيت اقتصادي بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي است
هم اكنون بيشتر واحدها در شهرك‌هاي صنعتي با ظرفيت 30 يا 40 درصد فعاليت دارند
طي روزهاي گذشته برخي از رسانه‌هاي منتقد دولت، تعطیلی سلسله‌وار کارخانه‌های بزرگ كشور را در بوق و كرنا كرده و آن را به کارنامه دولت یازدهم ضمیمه کرده‌اند. تعطيلي شرکت 90ساله داروگرخبري است كه اين روزها دستمايه برخي خبرگزاري‌هاي منتقد براي تخريب دولت يازدهم شده است كه اين خبر در همان روزهای نخست توسط تعداد زیادی از مدیران این شرکت و اتحادیه‌های کارگری تکذیب و اعلام شد که هیچ کارگری از این کارخانه اخراج نشده است، اما متاسفانه اين رسانه‌هاي منتقد، به تکذیبیه و جوابیه‌های مختلف كارخانه‌ها توجهي نداشته و همچنان درصدد تخريب دولت هستند، به‌طوري كه پس از جوابيه هلدینگ داروگر به یک خبرگزاری منتقد دولت مبني بر عدم وجود مشكل در توليد، اين رسانه‌ها اقدام به انتشار اخباري مبني بر تعطيلي كارخانه‌هاي بزرگ از جمله كارخانه دوچرخه‌سازي و روغن جهان كردند. به گفته علی یزدانی، مدیرعامل شهرک‌های صنعتی و معاون وزیر صنعت، تا پایان سال 94 در کل کشور مربوط به زمان‌ها و دوره‌های مختلف، 7 هزار و 85 واحد راکد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی داشتيم که از این تعداد 4 هزار و 97 واحد از مردادماه 84 تا مرداد 92 تعطیل شده است؛ يعني 58 درصد از مجموع واحدهایی که در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور تعطیل‌شده‌اند مربوط به دولت مهرورزي و 42 درصد ديگر نيز مربوط به سه دولت سازندگی، اصلاحات و تدبیر و امید است. به عبارت ساده‌تر در دولت یازدهم این واحدهاي صنعتي تعطیل نشده‌اند بلكه عملكرد و سياست‌هاي غلط اقتصادي دولت گذشته باعث تعطيلي‌كارخانه‌ها در دولت يازدهم شده است. به عنوان مثال در دولت قبل تصمیم‌گیری شده بود كه كارخانه ارج یک واحد قدیمی است و بايد تعطيل شود كه اين كارخانه در دولت يازدهم تعطيل شد.
تعطيلي سه هزار واحد صنعتي در دولت دهم
براي بررسي اين موضوع كه چه تعداد کارخانه‌صنعتی در دولت‌های نهم و دهم تعطیل شده است، به گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران استنادكرديم. براساس‌گزارش‌های رسمی مرکزآمارایران از تعداد کارگاه‌های صنعتی با بیشتر از 10نفرکارگر در فاصله سال‌های 1386 تا 1392 نزدیک به سه هزار واحد (2906 واحد) تعطیل و از چرخه تولید خارج شده‌اند، البته این آمار تنها به کارگاه‌های صنعتی مربوط میشود و باید هزاران بنگاه تولید و اقتصادی در سایر بخش‌ها مانند خدمات، بازرگانی و کشاورزی را به آن اضافه کرد. طبق گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران، شمارکارخانه‌های متوسط و بزرگ از 17 هزار و 603 واحد در سال 1386 به 14 هزار و 787 واحد در سال 1391 رسیده است که افت 16 درصدي نشان می‌دهد در اين دوره زماني به طور متوسط سالانه 480 کارخانه تعطیل شده است.
كاهش 70 درصدي فروش كالاهاي صنعتي
همچنین ارزش پروانه‌های بهره‌برداری بخش‌صنعت که در سال 1387 حدود 227 هزار میلیارد ریال بوده است، در سال‌هاي 1388 و 1390، 190 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، یعنی ارزش سرمایه‌گذاری‌در حوزه صنعت 50 درصد كاهش پيداكرد. همچنين آمارهای رسمی نشان می‌دهد از سال 89 تا 91 فرآیند توسعه در 90 درصد بنگاه‌های صنعتی کشور متوقف‌شده و فروش کالاهای صنعتی به میزان 70درصد کاهش یافته است و به صورت میانگین 40 درصد مراکزصنعتی در شهرک‌های صنعتی تعطیل شده‌اند و 20 درصد هم با حداقل ظرفیت کار می‌کردند. آمارهای ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نيز بیانگر آن است که در سال 1391 حدود 1750 واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شدند و نیروی کار خود را تعدیل كرده‌اند.
معوقات بانكي
درخصوص بررسي عملكرد اقتصادي دولت گذشته، پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت نهم که نخستین وزیر برکنار شده از سوی محمود احمدی‌نژاد است و انتقادهای فراوانی به عملکرد دولت مهرورزي دارد، در گفت و گو با «قانون» مي‌گويد: براساس شاخص‌هاي تحليلگر اقتصادي مي‌توان روند اقتصادي يك كشور را مورد ارزيابي قرار داد. يكي از شاخص‌هاي اصلي در اقتصاد كشور، معوقات بانكي است. زماني كه معوقات‌بانكي در اقتصاد يك كشور افزايش پيدا مي‌كند، بيانگر اين امر است كه واحدهاي صنعتي،بازرگاني وخدماتي كه از تسهيلات بانكي استفاده كرده‌اند، توان و قدرت مالي كافي براي بازگشت وام بانكي ندارند، البته درصدي از افراد هستند كه از تسهيلات بانكي سوء‌استفاده كرده و اين وام بانكي را در فعاليت‌هاي ديگر استفاده كرده‌اند، اما تمام افرادي كه تسهيلات بانكي دريافت كرده‌اند مبني بر اين نبوده است كه قصد عدم بازگشت تسهيلات را داشته‌اند بلكه مشكلات‌اقتصادي باعث عدم تسويه حساب آن‌ها با بانك‌ها شده است. بنابراين يكي از شاخص‌هاي بسيار مهم در اقتصاد يك كشور كه وضعيت بنگاه‌هاي صنعتي را نشان مي‌هد،معوقات بانكي است كه به نظر مي‌رسد اعداد و ارقامي كه براي معوقات بانكي درحدود 150 هزار ميليارد تومان به صورت رسمي اعلام مي‌شود، بيشتر از اين ارقام است؛ به‌طوري كه معتقدم هم‌اكنون بيش از 200 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي داريم. به طور كلي معوقات بانكي، شاخصي است كه نشان مي‌دهد وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي كشور به گونه‌اي نيست كه بتوانند آن‌ها را عودت دهند كه دليل اين عدم وصول معوقات بانكي نيز كاهش فعاليت بنگاه‌ها و يا تعطيلي اين بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي است.
رشد اقتصادي
كاظمي، تصريح مي‌كند: نكته بعدي نرخ رشد اقتصادي است كه نرخ رشد اقتصادي بيانگر وضعيت اقتصادي كشور است. در دولت دهم نرخ رشد اقتصادي به منفي 6.8 درصد رسيده بود؛ به عبارتي در دولت دهم نه تنها رشد اقتصادي نداشتيم بلكه شاهد رشد منفي اقتصادي بوديم. رشد منفي اقتصادي بيانگر اين امر است كه توليد ناخالص داخلي كشور كه پايگاه‌هاي متفاوت صنعت، خدمات و بازرگاني دارد، آسيب ديده است كه رشد منفي اقتصادي بر نرخ بيكاري اثر منفي مي‌گذارد. زماني كه نرخ بيكاري دركشور افزايش پيدا‌كند و يا افراد شاغل درحال بيكار شدن باشند، اين امر به اين معناست كه واحدهاي صنعتي روبه انحلال هستند و يا از ظرفيت‌هاي خود به نحو مناسب و شايسته استفاده نمي‌كنند. شيب دو شاخص معوقات بانكي و نرخ منفي رشد اقتصادي در كنار نرخ بالاي تورم و حجم نقدينگي در دولت دهم بسيار سريع شد، البته تحريم‌ها بي تاثير نبود به عنوان مثال قبل از تحريم‌ها دوكارخانه‌بزرگ خودروسازي كشور در مجموع سالانه يك و نيم ميليون خودرو توليد مي‌كردند، اما بعد از تحريم‌ها توليدات اين دو كارخانه بزرگ خودروسازي به 300 هزار خودرو رسيد كه اين امر بيانگر تعطيلي كارخانه‌هاي‌قطعه‌سازي است و يا برخي از كارخانه‌هاي قطعه‌سازي با كمتر از نيمي از ظرفيت خود كار مي‌كردند. به عبارتي وضعيت وخيم اقتصادي كه در دولت نهم پايه‌گذاري‌شد و روند توسعه كشور راكاهش داد، در دولت دهم به اوج خود رسيد. متاسفانه هم اكنون بيشتر واحدها در شهرك‌هاي صنعتي با ظرفيت 30 يا 40 درصد فعاليت دارند.
ريشه تعطيلي بنگاه‌هاي صنعتي
وي ادامه مي‌دهد: تمركز دولت يازدهم كاهش نرخ تورم بود كه اين كاهش نرخ تورم تاحدودي به ركود بنگاه‌هاي اقتصادي دامن زد؛ به عبارتي عدم تحرك‌اقتصادي باعث كاهش نرخ تورم شده است. نرخ تورم بالا در راستاي چرخش چرخه اقتصادي، خوب و مطلوب است؛ اما در دولت گذشته نرخ تورم 40 درصدي مبناي علمي نداشت و بيشتر براساس اخذ تصميمات هيجاني و غلط اقتصادي و سياسي بود. متاسفانه پايه‌گذاري كه در دولت نهم شد، بيشتر واحدها را در دولت دهم با ركود و تعطيلي مواجه كرد كه ادامه آن به دولت يازدهم رسيد. به عبارتي تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي كشوردر دولت نهم به دليل اتخاذ سياست‌هاي غلط و اشتباه اقتصادي با وجود قيمت هر بشكه نفت در حدود 120 دلار پايه‌گذاري شد كه اين امر خود را در دولت يازدهم نشان داده است، يعني دولت نهم پايه‌گذار تعطيلي‌كارخانه‌هاي توليدي بود كه در دولت دهم به اوج خود رسيد و دردولت يازدهم به دليل محدوديت‌ها و مشكلات اقتصادي ادامه پيدا كرده است.
برنامه تكميلي صنعتي
آمار‌ها نشان می‌دهد که در دوره 8 ساله دولت‌های نهم و دهم بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی با کمتر از نیمی از ظرفیت خود کار می‌کردند. برهمین اساس یکی از نخستین برنامه‌های دولت يازدهم بازگرداندن رونق به واحدهای تولیدی و رفع موانع موجود بودكه به منظور خروج 7500 واحد از رکود، تخصيص سرمایه‌ای بيش از 16 هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار داد كه اين امر تا پايان دولت اجرایی شد. وزیر رفاه دولت نهم در اين‌باره مي‌گويد: سوالي كه مطرح است اينكه آيا به سيستم‌اقتصادي كشور تزريق منابع مالي صورت گرفته و يا بدهي‌هاي قبلي به صنايع كشور تا حدودي وصول شده است؟ اگر دولت بدون بدهي‌هاي قبلي به بخش خصوصي تزريق منابع مالي كرده است، بدون شك تخصيص سرمايه باعث حركت و فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي خواهد شد كه البته بايد تزريق منابع‌مالي همراه با برنامه تكميلي صنعتي باشد كه باعث ايجاد معوقات نشود و به خروج از ركود منجر‌شود. اما به‌طوركلي فعاليت و احياي مجدد بنگاه‌هاي اقتصادي خود را در 6 ماه نشان نمي‌دهد، بلكه دوره طولاني مدت چهار يا 6 ساله مي‌طلبد كه يك واحد صنعتي دوباره احيا شود.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
