روزنامه خراسان
1397/10/16
سکوت بانک مرکزی در مقابل بمب های تک شعبه ای
ابتدای خرداد ماه بود که گزارشی در صفحه 7 «روزنامه خراسان» درباره فعالیت غیر قانونی صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای در مشهد با عنوان «بمب های تک شعبه ای نظام مالی» منتشر شد.پس از آن گزارش، برخی مسئولان این موسسات به سراغ ما آمدند و از پیگیری هایشان برای دریافت مجوز براساس قوانین جدید وضع شده گفتند و گلایه هایشان را از تغییر قوانین و نبود امکان تطبیق فعالیت شان با قوانین جدید به دلیل پاسخ گو نبودن بانک مرکزی مطرح کردند.مسئول یکی از این صندوق های قرض الحسنه به خبرنگار خراسان رضوی می گوید: ما و تعداد دیگری از صندوق ها در گذشته با مجوز پلیس نظارت بر اماکن عمومی، شروع به فعالیت کردیم و در آن زمان، هیچ ممانعت قانونی برای فعالیت ما وجود نداشت. از زمانی هم که به واسطه تغییر قوانین و لزوم دریافت مجوز بانک مرکزی برای ادامه فعالیت قانونی، طبق روالی که به اطلاع مان رسیده بود از طریق سایت بانک مرکزی مدارک اعلامی را ارائه کردیم، دو مرتبه بازرسان بانک مرکزی به صندوق ما مراجعه کردند و اشکالاتی را متذکر شدند که ما همه آن ها را رفع کردیم.وی ادامه می دهد: حتی پلیس امنیت عمومی مکان موسسه را تایید کرد و با وجود این که 40 سال است این جا فعالیت می کنیم، هر کاری که گفتند انجام دادیم اما وقتی پیگیر دریافت مجوزها شدیم، پاسخ دادند بگذارید این مشکلاتی که به واسطه موسسات مالی ایجاد شده است مرتفع شود، بعد از آن برای اعطای مجوز اقدام می کنیم. بالاخره باید تکلیف ما را مشخص کنند، هر کاری را که گفتند انجام دادیم و الان مانده ایم روی هوا که چه کنیم!
نمی شود صندوق را جمع کرد
با متصدی یکی دیگر از این صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای که برای دریافت مجوز اقدام کرده و به نتیجه نرسیده است، گفت و گو را ادامه می دهیم. او نیز به آینده مبهم فعالیت موسسه خود اشاره می کند و می افزاید: خیلی ها می گویند جمع کنید و بروید، خب مگر این کار به این سادگی ها انجام می شود؟ در بیشتر موسسات از قبیل همین صندوق، حدود 80 درصد منابع پولی یا حتی بیشتر، درگیر وام های اعطا شده است و در اختیار ما نیست و این طور نمی توان پول های مردم را به آن ها برگرداند و پس از آن موسسات را تعطیل کرد.وی درباره این که اکنون مردم چطور می توانند با توجه به این که هیچ تضمین مالی از سمت شما در اختیار نهادهای ذی صلاح نیست، اعتمادی به سرمایه گذاری در چنین موسساتی داشته باشند، می افزاید: سالیان سال است در محل فعلی فعالیت می کنیم و اعتبار و پشتوانه ما همین سابقه فعالیت است، موضوعی که در زمان ورشکستگی یک به یک موسسات مالی، ما را سر جای خود نگه داشت.برای دریافت مجوزها اقدام کردیم اما پاسخی نگرفتیم .وقتی مشکلات فعالیت این موسسات را در گفت و گو با مالک یکی دیگر از این قبیل موسسات پی می گیریم، به نکته جالب توجهی در خصوص میزان سرمایه اولیه لازم برای ثبت چنین موسساتی بر می خوریم. متصدی این صندوق می گوید: بانک مرکزی به ما گفته است که حداقل سرمایه هر صندوق موسسه باید 50 میلیون تومان باشد و ما نیز این سرمایه را اعلام کردیم.وی ادامه می دهد: تا سال 89 طبق قانون، متولی صندوق ها پلیس اماکن بود و بر اساس قانون فعالیت می کردیم و از آن زمان به بعد که قانون تغییر کرد، با توجه به اعلامیه های بانک مرکزی برای دریافت مجوز اقدام کردیم؛ اگر مسئولان بانک مرکزی پاسخ تان را بدهند، می توانید از آن ها بپرسید چند صندوق کارشان را انجام دادند و در صف دریافت مجوز هستند تا ماجرا به صورت کامل دست تان بیاید.وی می افزاید: شما باید از مسئولان بخواهید تکلیف ما را مشخص کنند تا فعالیت این صندوق ها هم به سرانجام موسسات مالی و اعتباری منتهی نشود. کارهای قانونی را انجام داده ایم و حالا توپ در زمین بانک مرکزی و دولت است، بگویید ما چه کار دیگری باید انجام دهیم تا آن را هم اجرا کنیم.
سکوت متولی اصلی
برای پیشبرد پیگیری هایمان به سراغ بانک مرکزی می رویم و هفت سوال را برای پاسخ گویی به روابط عمومی بانک مرکزی ارسال می کنیم اما باوجود پیگیری های چند ماهه هیچ پاسخی دریافت نمی شود. در ادامه این سوالات را ذکر می کنیم تا شاید روزی این دستگاه متولی اصلی امور پولی، مالی و اعتباری کشور، پاسخگوی آن ها به اذهان عمومی باشد.
1. برخی از این صندوق ها بنا به گفته خود، تا سال 89 و براساس قوانین گذشته، ذیل مجوزی که از اداره اماکن پلیس نیروی انتظامی داشتند به فعالیت می پرداختند، پس از آن، با تغییر قوانین و الزام بانک مرکزی برای دریافت این مجوز، براساس اعلام این نهاد اقدام و مراحل قانونی آن را طی کرده اند و حتی بازرسی هایی از سمت ناظران بانک مرکزی برای تایید نهایی این موسسات صورت گرفته و مجوزهایی از قبیل تاییدیه پلیس امنیت اجتماعی را نیز دریافت کرده اند اما در زمان اقدام برای دریافت مجوز به نتیجه نرسیده اند و بنا به گفته خود این افراد، مسئولان مربوط در بانک مرکزی به آن ها گفته اند تا زمان تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری، امکان ارائه مجوز به این صندوق ها وجود ندارد. حال سوال این است که آیا این ادعاها توسط بانک مرکزی تایید می شود یا خیر و در صورت تکذیب، لطفا توضیحی در خصوص تعیین تکلیف این موسسات که مراحل قانونی را طی کرده اند، ارائه کنید.
2. اگر ادعاهای مطرح شده صحیح است، در خصوص زمان تعیین تکلیف فعالیت این موسسات لطفا توضیحی ارائه کنید و این که این موسسات تا آن زمان قرار است زیر نظر چه نهاد نظارتی به فعالیت بپردازند؟
3. یکی از موارد و الزامات اولیه ثبت صندوق قرض الحسنه، طبق اعلامیه های بانک مرکزی، تامین حداقل سرمایه لازم به مبلغ 50 میلیون تومان است، حال سوال این است که آیا این میزان سرمایه می تواند تضمین کننده فعالیت چنین صندوق هایی باشد و همچنین آیا قرار بر تجدید نظر بر میزان این سرمایه نیست؟
4. برخی از این موسسات همچنان با مجوز برخی نهادها از جمله پلیس اماکن به فعالیت می پردازند و با این ادعا که هنوز از سمت این نهاد مجوز آن ها باطل نشده است، فعالیت خود را قانونی می دانند، سوال این است که آیا فعالیت این صندوق ها قانونی است یا خیر و اگر غیر قانونی است، چرا برای ابطال مجوزهای پلیس اماکن اقدامی نمی شود؟
5. با توجه به مصوبه ای مبنی بر ارائه نشدن مجوز به موسسات مالی جدید، تکلیف فعالیت این صندوق ها چه خواهد شد؟ آیا این صندوق ها باید تعطیل شوند یا راهکاری برای ادامه فعالیت آن ها مد نظر است؟
6. با توجه به این که این صندوق ها، بنا به گفته خود بیش از 80 درصد سرمایه شان را به صورت وام به مردم داده اند، در صورت نبود امکان ارائه مجوز فعالیت به آن ها و تصمیم بر تعطیلی شان، این موضوع چطور محقق خواهد شد؟ آیا بانک مرکزی در این خصوص برنامه ای دارد؟
7. با توجه به شرایط و ضوابط متفاوت این صندوق ها، اگر بنا به تجمیع آن ها باشد، این اتفاق به چه منوالی انجام خواهد شد؟
هفته های آینده پیگیری کنید
وقتی برای پیگیری وضعیت موسسات قرض الحسنه تک شعبه ای با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت و گو می کنیم و از او می خواهیم آمار و اطلاعاتی در خصوص این موسسات ارائه کند، وی تنها به این گفته که بانک مرکزی اطلاعات این موسسات را دارد و باید از آن ها پیگیری کنید، بسنده می کند.محمدرضا پورابراهیمی داورانی در توضیح فعالیت آزادانه این موسسات نیز می گوید: این موسسات در حال انطباق مجوزهایشان هستند و می توانند در چارچوب قوانین به فعالیت بپردازند.
وی ادامه داد: همه این موارد به ضوابط و آیین نامه هایی بستگی دارد و براساس قانون، وظیفه نظارت بر این موارد بر عهده بانک مرکزی است و آن ها در چارچوب قانون عمل می کنند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به این موضوع که بانک مرکزی پاسخ مشخصی در خصوص تعیین تکلیف این موسسات ارائه نمی کند، وعده پیگیری داد و گفت: این موضوع را از بانک مرکزی پیگیری می کنیم و شما نتیجه آن را طی هفته های آینده جویا شوید.
مردم نباید سراغ این موسسات بروند و سپرده گذاری کنند
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در خصوص پیگیری هایی که در این زمینه در استان انجام شده است، می گوید: کمیته ای با محوریت دستگاه قضایی و با موضوع سامان دهی صندوق های قرض الحسنه تشکیل و در این کمیته، رصد وشناسایی این موسسات انجام شده است.
علی رسولیان با تاکید بر این که حتما باید آماری از این صندوق ها وجود داشته باشد، می افزاید: بنده آماری ندارم و باید از بانک مرکزی دریافت کنید.وی ادامه می دهد: برخورد با این موسسات باید به گونه ای باشد که چالشی در جامعه ایجاد نشود.وی در پایان تصریح می کند: مردم ما باید هوشیار باشند و بارها اعلام کرده ایم تنها موسساتی که نام آن ها در بانک مرکزی موجود است، دارای مجوز هستند و بقیه آن ها مجوزی ندارند و مردم نباید به سراغ آن ها بروند و سپرده گذاری کنند.
باز هم مردم مسئول اند!
در این زمینه، کاری به ضعف نظارتی و صد البته قانون بانک مرکزی نداریم، همچنین به وظایف دیگر نهادهای مربوط و ذی صلاح در این مسئله و سامان دهی موسسات نیز وارد نمی شویم و تنها نکته ای که می توان به مردم تذکر داد همان جمله آخر مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی است مبنی بر این که «مردم نباید به سراغ آن ها بروند و پول سپرده گذاری کنند.» زیرا آن طور که از مسئله و فعالیت های انجام شده بر می آید، حداقل به زودی اقدام مشخص و مثمری از سمت دستگاه های دولتی انجام نخواهد شد و این مردم هستند که خودشان باید حواس شان به پول هایشان باشد.
سایر اخبار این روزنامه
سکوت بانک مرکزی در مقابل بمب های تک شعبه ای
محکومیت شهرام جزایری به حبس طولانی
آگاهی والدین، تنها راه مدیریت بحران
سوخت قاچاق 4 نفر رابه آتش کشید
بدهی پدیده را می دهیم، تیم را می گیریم
چرا فقط فیلترینگ؟
معادل گاز 2 فاز پارس جنوبی دود می شود
دومین حلقه از پازل FATF نهایی شد
مصائب داشتن رندترین کد ملی !
خراسان؛ قدیمی ترین روزنامه در حال انتشار ایران
