دومین حلقه از پازل FATF نهایی شد

ادیب - لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی  در جلسه مجمع تشخیص به تصویب رسید تا دومین حلقه از پرونده FATF هم نهایی شود. با این حال درباره جزئیات تغییرات احتمالی که این مصوبه در مجمع داشته، خبری منتشر نشده است. این درحالی است که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص روز گذشته از انجام اصلاحاتی در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی  خبر داد اما به جزئیات آن اشاره ای نکرد. مصوبه مجلس مبنی بر اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی ، یکی از چهار لایحه جنجالی است که برای نهایی شدن FATF در حال بررسی در نهادهای قانون گذاری است. البته این لایحه که مربوط به یک قانون داخلی است، نسبت به لایحه الحاق به کنوانسیون CFT  کم سر و صداتر و اجماعی تر بوده است. حواشی تصویب این لایحه در مجلس، رئیس پارلمان را هم تا مرز استیضاح پیش برد. ماجرا از این قرار بود که ششم آذر ماه وقتی ایرادات شورای نگهبان به این لایحه در مجلس قرائت شد علی لاریجانی مصوبه را به مجمع فرستاد. نمایندگان منتقد FATF معتقد بودند که با توجه به این که ایرادات شورای نگهبان به بحث نظارت مجمع تشخیص بر می گردد، این مصوبه باید مجدد در مجلس بررسی و احتمالاً اصلاح شود. با این حال چند روز بعد برخی نمایندگان امضای خود را پس گرفتند تا طرح استیضاح لاریجانی از نصاب بیفتد. شورای نگهبان در 18 مهر درباره این لایحه اعلام کرده بود: «اشکال سابق این شورا با عنایت به اعمال نشدن نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست‌های کلی نظام همچنان به قوت خود باقی است، لذا مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.» البته همان زمان عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته بود ایرادات شورای نگهبان به این لایحه عملاً برطرف شده و تنها مسئله نظارت مجمع بر اجرای سیاست های کلی و مغایرت این لایحه با سیاست های کلی باقی مانده است.  دیروز مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص، تأکید کرد که مجمع در مواردی نظر مجلس و در مواردی دیگر نظر شورای نگهبان را پذیرفته است. وی در گفت و گو با فارس تصریح کرد که این لایحه از طرف مجمع برای رئیس مجلس جهت ابلاغ به دولت ارسال خواهد شد. رضایی: لایحه ارسالی مجلس، در مجمع اصلاح شد به گفته محسن رضایی «هیئت عالی نظارت مجمع قبلاً مغایرت‌های این لایحه با سیاست‌های کلی را برشمرده و به شورای نگهبان فرستاده بود. شورای نگهبان آن ایرادات را به دلیل مغایرت با اصل 110 قانون اساسی به مجلس ابلاغ کرد. سرانجام، موضوع به مجمع تشخیص بازگشت و مجمع هم با رعایت مصلحت،‌ مغایرت‌ها را تشخیص داده و مصوبه مجلس اصلاح شد.»با مصوبه دیروز دومین لایحه مربوط به لوایح چهارقلوی مرتبط با FATF به تصویب نهایی رسید؛ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی  دو قانون نهایی شده در این مسیر است و دو لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌ یافته فراملی موسوم به پالرمو و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) هنوز بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است. مهم ترین لایحه در مسیر نهایی شدن پرونده FATF، لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT است که هفته گذشته توسط شورای نگهبان برای دومین بار به مجلس برگردانده شد به همین دلیل این کنوانسیون هم اکنون در کمیسیون امنیت ملی مجلس در دست بررسی است. به گزارش خراسان، کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری دیروز خود تأکید کرد: تنها دو ایراد از مجموع ایرادات شورای نگهبان، در مصوبه مجدد مجلس برطرف شده به همین دلیل لایحه CFT به مجلس عودت داده شده است.به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی این لایحه امروز در این کمیسیون با حضور کدخدایی بررسی می شود. به گزارش ایسنا، فلاحت پیشه در تشریح وضعیت ایرادات شورای نگهبان گفت:  ما سعی کردیم با تقویت حق شرط‌ها ایرادات مد نظر شورای نگهبان را رفع کنیم که مهم‌ترین آن محور بودن قانون اساسی و فصل الخطاب بودن قانون است و دوم این که اگر این شرط ها پذیرفته نشود، ایران هم در کنوانسیون باقی نمی ماند. شورای نگهبان دوباره به این ۱۲ مورد ایراد گرفت، بنابراین فردا مجدد با حضور آقای کدخدایی در کمیسیون آن را بررسی خواهیم کرد.    فرا خبر فعالان فضای مجازی درباره مصوبه دیروز مجمع چه گفتند؟ یک خبرنگار در توئیتر درباره اقدامات مجمع در جلسه دیروز نوشت: مجمع خودش دست به قانون نویسی زده و سه اصلاح در ماده اول که «منشأ پول های فاسد» را مشخص می‌کند انجام داده و بعد آن را تصویب کرده است.» همچنین یک خبرنگار دیگر نوشت: تایید قانون مبارزه با پول‌شویی  توسط مجمع جای خوشحالی ندارد؛ مجمع ماده یک آن را حذف کرده که احتمالا FATF  این قانون را بدون آن ماده نپذیرد. یک طلبه فعال در فضای مجازی نیز با اشاره به تغییرات مجمع در مصوبه مجلس نوشت: آن چه تصویب شده با لایحه ارسالی دولت تفاوت زیادی دارد و هیچ ضرری به حال کشور نداشته و برای مبارزه با فساد بسیار کارآمد است. دیروز رسانه ها گزارش دادند که اعضای مجمع در خصوص بند «پ» ماده «2» لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی  نظر شورای نگهبان را تأیید کرده و در خصوص ماده 5 مصوبه مجلس را موافق مصلحت دانسته اند. به گزارش تسنیم، ماده 7 مکرر مصوبه مجلس از دیگر مواد اختلافی بود که با اصلاح بند «ب» و بند «د» و تبصره 4 بند «ذ» و الحاق یک تبصره به بند «ب» این ماده، اصلاحات مد نظر مجمع، به پایان رسید.