منشور حقوق شهروندي به مجلس رفت

گروه سياسي| منشور حقوق شهروندي يك قدم ديگر به اجرايي‌تر شدن نزديك شده است. رييس‌جمهور اعلام كرده قرار است بخشي از اين منشور را در لايحه‌اي به مجلس ارايه كند. روحاني منشور حقوق شهروندي را 29 آذرماه امسال رونمايي كرد تا يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي انتخاباتي‌اش به عنوان يك كانديداي حقوقدان در انتخابات 92 محقق شود. پيش‌نويس حقوق شهروندي البته در همان صد روز اول دولت تدبير و اميد آماده شد اما رونمايي از نسخه نهايي آن به سه سال بعد موكول شد. خود رييس‌جمهور در آخرين گفت‌وگوي تلويزيوني‌اش دليل اين تاخير را دقت و بازبيني‌هاي مكرر اين منشور عنوان كرد. او گفت كه مايل بوده شخصا براي تدوين اين منشور وقت بگذارد و به همين دليل هم چندين جلسه شخصا با حقوقدان‌ها برگزار كرده و بعد از بحث و بررسي روي عبارات و كلمات آن متن نهايي منشور را آماده كرده است. همان موقع رييس‌جمهور اين را گفته بود كه اجراي موفق حقوق شهروندي بستگي به همكاري دستگاه‌هاي مختلف دارد و قوه مجريه به تنهايي نمي‌تواند اين موضوع را پيش ببرد. او مشخصا از نقش حمايتي قوه قضاييه و قوه مقننه ‏سخن گفته بود و اينكه خوب است بندهاي اين منشور در مجلس تصويب شود. بر مبناي اصل 134 قانون ‏اساسي يكي از وظايف‌ رييس‌جمهور ترسيم خط مشي و برنامه است و روحاني هم بر اين مبنا منشور حقوق شهروندي را تدوين كرده كه حالا مي‌تواند در هيات دولت تبديل به لايحه شده و به مجلس برود. رييس‌جمهور در آن گفت‌وگو گفت كه براي اجراي حقوق ‏شهروندي در برخي موارد نياز به لايحه داريم كه بايد لايحه تقديم كنيم و حالا نامه رييس‌جمهور به رييس مجلس در راستاي عملي كردن همين وعده است. خبر نامه ديروز رييس‌جمهور به علي لاريجاني را سلمان خدادادي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس به تسنيم داده است. او گفته كه رييس‌جمهور در نامه خودش «منشور حقوق شهروندي» را براي اطلاع نمايندگان به پارلمان فرستاده است. هرچند كه خدادادي هم مانند بسياري از حقوقدانان معتقد است رييس‌جمهور بايد منشور حقوق شهروندي را در قالب لايحه‌اي به مجلس ارايه كند و منشوري كه در دست نمايندگان است بايد تبديل به قانون شود و در همين راستا گفته است كه رييس‌جمهور اعلام كرده بخشي از اين منشور را در لايحه‌اي به مجلس ارايه مي‌كند.