روزنامه قانون
1397/11/01
یک لایحـه آواره
نمایندگان در نشست یک‌شنبه 30 دی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی نظر شورای نگهبان برای دومین بار درخصوص لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، دوباره بر مصوبه خود اصرار كردند.در همين راستا سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، عضو هیات ريیسه مجلس شورای اسلامی بيان کرد: «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخصوص لایحه دولت برای الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم بر مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی در شروط 1 ، 2 و 6 ذیل ماده واحده اصرار کرده كه بر این اساس نمایندگان مجلس با 117 رای موافق، 62 رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن با اصرار کمیسیون همراهی کردند». این عضو هیات ريیسه مجلس ادامه داد:« همچنین کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی در جزء (ب) بند 1 ماده واحده 2، مواد 4، 5، 6، 7، 8 و 9، بند یک ماده 10، بندهای 1، 2، 3، 4 و 5 ماده 11 ، بندهای 1، 2 و 5 ماده 12، مواد 13، 14 و 15، بند یک ماده 16 و مواد 17، 18 و 19 کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اصرار ورزیدكه بر اساس آن نمایندگان مجلس با 120رای موافق، 57رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن با اصرار کمیسیون همراهی کردند». شایان ذکر است براساس آیین نامه داخلی مجلس، زمانی که یک طرح یا لایحه پس از تصویب مجلس، به شورای نگهبان ارسال شود و شورای نگهبان دوباره آن را برای بررسی به مجلس ارجاع کند، در صورتی که مجلس مجدد بر نظر خود پافشاری کند، آن لایحه یا طرح برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میشود. در همين راستا حشمت‌ا...فلاحت پيشه، ريیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نيز گفت كه عضویت ایران در CFT و پالرمو ظرف یک ماه آینده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف میشود. فلاحت پیشه در حاشیه نشست علنی ديروز (یک‌شنبه، 30 دی) مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت:« آنچه که امروز مجلس به آن رای داد در واقع رایی بود که به تحکیم و تقویت حق شرط‌ها داده شد. ريیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: «شورای نگهبان فقط سه مورد از رفع ایرادات انجام شده را پذیرفت و باقی موارد ارجاع داده شده است. حدود هفت ایراد طبق رویه قانون‌گذاری در ایران مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است».وی افزود:« قانون‌گذار می گوید اگر قاضی کشور خارجی حکم بدهد، این حکم در ایران قابلیت اجرا ندارد، مجمع در زمینه CFT، بر مبنای مصلحت تصمیم می گیرد». فلاحت پیشه ادامه داد:« همه کنوانسیون هایی که مربوط به امور قضا، معاضدت و استرداد هستند و هفت ایرادی که در زمینه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم وجود دارد، خود به خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و باقی موارد در قالب حق شرط ها شکل گرفته‌اند». نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو با بیان اینکه رای مجلس به تقویت حق شرط هاست، اظهارداشت :« مجلس این بار برای تامین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام رای داده است».وی افزود: «اولین حق شرطی که بر مبنای قانون اساسی در خصوص اجرای سیاسی تعیین شده، این است که دولت جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند تعهدی برخلاف قانون اساسی بپذیرد». فلاحت پیشه بيان كرد:« حق شرط دوم که بازهم بر آن اصرار و تقویت شد، این است که ماده 6 کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نمی تواند بر شرط گذاری جمهوری اسلامی ایران مانعی را ایجاد کند؛ ماده 6 کنوانسیون می گوید کشورها نمی توانند در مواردی که موضوعات فلسفی، عقیدتی، نژادی و حتی سیاسی وجود دارد، شروطی را بر این بنیاد بگذارند».ريیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درادامه گفت :« مخالفان عضویت ایران در CFT که دلسوزانه مخالفت می کنند، اعتقاد دارند که نمی توان با وجود ماده 6 کنوانسیون شرطی گذاشت اما باید توجه داشت که 73 کشور دنیا شرط تعیین کردند و مشکلی نیز برای آن‌ها به وجود نیامده است».وی افزود: «طبق مقررات حاکم بر معاهدات بین المللی وقتی در کنوانسیون ها شرطی تعیین می شود، فقط کشور دیگری می تواند این شرط ها را نپذیرد؛ در عین حال این کشور نمي‌تواند مانع عضویت کشور شرط گذار باشد».فلاحت پیشه ادامه داد:«شرایط کشور را ویژه می بینیم و برای تامین نظر افراد دغدغه مند، مجلس شرط گذاشت که تنها با این دلیل عضویت ایران در CFT را می پذیرد که ماده 6 کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم مانع شرط گذاری جمهوری اسلامی ایران نشود».این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت:«اگر دیگر اعضای کنوانسیون حق شرط ایران را نپذیرند، دولت جمهوری اسلامی ایران حق عضویت درCFT را نخواهد داشت، اگر طرف های مقابل شرایط ایران را بپذیرند، مشکلی از ناحیه عضویت در CFT رخ نمی‌دهد و دغدغه مخالفان مبنی بر رفع شايبه‌ها نیز تامین می شود و ایران با حق شرط های قوی به عضویت این کنوانسیون در خواهد آمد».مصطفی کواکبیان نيز در همين رابطه اظهار داشت:« مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی در خصوص CFT داشت، بسیار مهم بود و این مصوبه در حقیقت کاری را که مجلس از حدود یک‌سال قبل شروع کرده بود امروز تمام کرد».عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «دولت، مجلس و شورای نگهبان در خصوص چهار لایحه مرتبط با FATFنظرات خود را بیان کرده‌اند و دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در هر سه نهاد و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شده‌اند».وی افزود: «دو موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز باقی مانده است؛یکی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مورد مبارزه با جرايم سازمان یافته فراملی و دیگری موضوع CFT که دولت، شورای نگهبان و مجلس نظر خود را در این زمینه بیان کرده‌اند و تنهامجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این زمینه نظر دهد». کواکبیان ادامه داد:« امیدوارم مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی با برگزاری جلسه فوق‌العاده هم كه شده، سریع‌تر نظر خود را در این زمینه بیان کند».
سایر اخبار این روزنامه
نقر ه داغ صر اف‌ها
تماميت‌خواهي دولتي!
یک لایحـه آواره
از سوء مدیریت تا تحریم
تفرقه در ارتفاع زیاد
بازگشت مسعود این بار احمد ولی
نفس پايتخت به شماره افتاده است
فرزند خلف اما ناکام رویاهای ضد استعماری
تفویض اختیار به استاندار کشور را به سمت توسعه پیش می‌برد
چالش های سیاست‌گذاری آموزش عالی در ایران
حمایت دولت از اقشارکم درآمد ادامه می یابد
تصمیم درباه برجام برعهده هیات نظارت است
بازار سیاه بلیت‌های جشنواره فجر داغ شد
