روزنامه آرمان امروز
1397/11/11
جایگاه حقوقی رئیسجمهور
به موجب اصل 113 قانون اساسی رئیسجمهور پس از مقام معظم رهبری بالاترین مقام اجرایی و مسئول اجرای قانون اساسی است، جز در مواردی که مستقیما به مقام معظم رهبری مربوط میشود. در قانونی که در سال 64 تصویب شد نحوه اجرای این اصل و اختیاراتی که رئیسجمهور در این زمینه دارد بر شمرده شده است. در مورد اینکه این مسئولیت اجرا ناظر بر اجرا شدن قانون اساسی است یا اجرا کردن قانون اساسی بحثهایی وجود دارد که در حوصله این مقال نیست، اما در این تردیدی نیست که موضع رئیسجمهور در نظام جمهوری اسلامی موضعی است که مشابهی ندارد و فقط مقام رهبری مقدم بر آن است. قانون مجازات اسلامی نیز در مورد توهین به رئیسجمهور تعیین تکلیف نموده است که به موجب ماده 609 قانون مجازات اسلامی هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه، معاونان رئیسجمهور، وزرا، یکی از نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شورای نگهبان، قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزاینقدی محکوم میشود. همچنان که گفته شد در قانون سال 64 مواردی نظیر بازرسی، تحقیق، تذکر و اخطار پیشبینی شده که محدود به قوه مجریه نیست. مضافا با توجه به اینکه در اصلاحات سال 67 قانون اساسی اختیارات رئیسجمهور فزونی یافت و نخست وزیر حذف شد و به قیاس اولویت امکانات و اختیاراتی که رئیسجمهور در سال 64 داشته، قطعا هنوز موجود است. البته تا آنجا که بنده به یاد دارم و دیده و شنیدهام به طور کلی روسای جمهور در اعمال این اختیارات امساک میکردند. آنچه از اختیارات رئیسجمهور در اصلاح قانون اساسی حذف و به اختیارات مقام رهبری تفویض شده، بدیهی است که رئیسجمهور حق مباشرت در آن را ندارد. در سایر موارد رئیس جمهور میتواند و باید اختیارات خود را اعمال کند زیرا مردم به همین دلیل وی را انتخاب کردهاند. البته گمان نمیکنم صرف ریاست رئیسجمهور در شوراهای عالی فضای مجازی، انقلاب فرهنگی و امنیت ملی بیش از یک رای جز در موارد تساوی آراء برای او ایجاد کند (اگر اشتباه نکنم). بدیهی است در جایی که رئیسجمهور ریاست دارد هم میتواند خود هر سازمان را پاسخگو کند و به ریاست از آن، اظهار نظرهای پاسخگویانه داشته باشد و هم میتواند سایر افراد و اشخاصی را که با این سازمانها و نهادها سروکار دارند، به پاسخگویی وادار کند. معمولا هریک از اعضای شوراهای عالی یاد شده به موجب خود قانون یا دستورالعمل از جانب محل، نهاد یا سازمان خاصی با تشریفاتی خاص معرفی میشوند، اما در مورد اینکه رئیسجمهور اختیار اخراج یا عزل اعضا را دارد یا خیر، حضور ذهن ندارم.
* حقوقدان
سایر اخبار این روزنامه
حرف دل مردم را بزنيم همه به ميدان ميآيند
جلوی ورشکستگی صنعت هوانوردی را بگیرید
«فقر»؛ مهمترين عامل كودك همسري
حضور رهبرانقلاب درحرم امام وگلزارشهدا
عمدتا «رانت خواري»دولتها را زمين مي زند
بازار ارز در انتظار پالرمو
جزئیات عفو گسترده مجرمان
تير دلواپسان بازهم به سنگ خورد
سود ضرغامی در مخالفت با روحانی
یک گام مانده به پایان برجام
یاد د اشـتهـای اخـتصـاصـی
ضرورت حذف یارانههای کور
فعالان اجتماعی نباید به خاطر انتقاد به زندان بیفتند
مقصر کیست؟
برای تأیید CFT زمان زیادی نداریم
آمانو: ایران در حال اجرای تعهدات برجامی خود است
از هیچ کمکی در حوزه بارور سازی ابرها دریغ نخواهیم کرد
جایگاه حقوقی رئیسجمهور
کانال ویژه مالی با ایران در مراحل نهایی است