روزنامه آرمان امروز
1397/11/14
ضرورت بسترسازی حقوقی برای تعامل مالی با اروپا
امروز سیاست بر تمام شئون زندگی سایه گسترده، هیچ نقطه از جهان از تیر رس سیاستمداران خارج نیست. کوتاه‌ترین و مقبول‌ترین تعریف سیاست، برنامه است. علم سیاست، علم برنامه‌ریزی است. موفقیت سیاسی در گرو داشتن ابزار لازم و شناخت از سایر علوم برای برنامه‌ریزی درست است. تاثیر گذار‌ترین ابزار سیاست در حوزه بین‌الملل، تجارت بین‌الملل است لذا آشنایی با قواعد و سازوکارهای نظام تجارت بین‌الملل برای دولت‌ها جهت تنظیم مناسبات تجاری شان امری اجتناب ناپذیر است. نهایی شدن سازوکار مالی اتحادیه اروپا با ایران توسط سه کشور اروپایی، فرانسه به عنوان میزبان، آلمان به عنوان مدیر و انگلیس به عنوان حسابرس این سازوکار مالی در همین چارچوب قابل ارزیابی است. فارغ از خوش‌بینی‌ها و بدبینی‌ها نسبت به نتیجه این سازوکار، موفقیت آن بستگی به برنامه‌ریزی و عملکرد ما دارد. در آینده نزدیک وجود یک شرکتی که تبادل مالی بین اتحادیه اروپا و ایران را انجام خواهد داد تقریبا غیر قابل انکار است. بنابراین رویکرد حقوقی ما در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل برای استفاده از این سازوکار مالی قبل از اجرا باید مشخص شود. به یقین اتحادیه اروپا و همچنین آمریکا به حساب‌های مالی، واردات و صادرات ایران در محدوده اروپا دسترسی خواهند داشت و با در اختیار داشتن اطلاعات مربوطه، سیاست‌های تجاری خود را اعمال خواهند کرد، بنابراین در داخل کشور باید شرکتی صرفا برای این امر تشکیل و به ثبت برسد تا ضمن تسویه حساب‌های مالی با اتحادبه اروپا، اقلام صادراتی و وارداتی را کنترل و ثبت نموده تا سیاست‌ها و برنامه‌های اعلامی و اعمالی را جهت حفظ و تقویت منافع ملی به کار‌گیریم. هر چند در بیانیه سه کشور اروپایی ابتدا به بخش‌های بسیار ضروری مثل دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای کشاورزی و غذایی تمرکز دارد ولی ممکن است در مقابل نفت یا سایر کالاها و خدماتی که به اروپا صادر میشود برخی کالاهای غیرضروری و لوکس وارد کشور شوند و اهداف و خواسته اصلی اقتصادی کشورمان از این سازوکار به حاشیه برود. برهمین اساس ضروری است خواسته و اهداف اصلی ما در قبال اینستکس تعیین شوند و دقیقا مشخص کنیم که از قبل تعامل مالی با اروپا به دنبال چه چیزی هستیم؟ یا مواردی از این دست که چه ظرفیت‌هایی در اروپا وجود دارد که به صنایع و زیرساخت‌های ما کمک کند؟ آنچه مسلم است اینکه شرکت‌های بزرگ اروپایی که با آمریکا تجارت دارند حتی با وجود این‌سازوکار حاضر نخواهند شد با ایران تبادل تجاری داشته باشند لذا باید از همین ابتدا به دنبال شرکت‌هایی باشیم که کمترین ارتباط مالی با آمریکا دارند. اروپا نیروی متخصص فوق‌العاده‌ای در زمینه صنایع سبک و سنگین دارد. هم در بخش خصوصی در حدود مقررات و هم در بخش دولتی با لحاظ اصل هشتاد و دو قانون اساسی می‌توان این نیروها را در جهت حفظ منافع و رونق اقتصادی به کار گرفت. باید درنظر داشته باشیم که ایجاد سازوکار مالی با اروپا به تنهایی تامین کننده منافع ملی نیست. منافع ملی در این سازوکار مالی تنها با برنامه مدون، نحوه برخورد عملی با این‌سازوکار و شناخت ابزارها از جمله تجارت بین‌الملل محقق خواهد شد.
* وکیل پایه یک دادگستری
سایر اخبار این روزنامه
حذف نام آیت‌ا... هاشمي با چه انگيزه‌اي
برگرديم به«گفت‌وگو» مثل اول انقلاب
لغو سخنرانی لاریجانی درکرج
پوپوليسم و پول پاشي ميراث شوم احمدي نژاد
معيار صداقت عملي اروپا
حمله تروریستی به صبحگاه مشترک سپاه در نیکشهر
بخشنامه‌های جدید بانکی ترک برداشت
کارتون سازی صدا و سیما برای مصباح یزدی
روحانی امروز روحانی دیروز نیست
پیشمرگ انقلاب
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
INSTEX و چند نکته
وزارت بازرگاني احيا شود
محاسن و معایب استانی شدن انتخابات
روحانی امروز، روحانی دیروز نیست
ضرورت بسترسازی حقوقی برای تعامل مالی با اروپا
