گروه تجارت: معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد ۱۰ درصدي صادرات صنايع غذايي در ۹ ماهه امسال خبرداد
به گزارش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرشاد مقيمي‌در نشست پايش وضعيت صنعت غذايي کشور که با محوريت بررسي شاخص‌هاي مهم صنايع نظير توليد محصولات راهبردي، وضعيت نقدينگي، روند تامين مواد اوليه و صادرات برگزارشده بود، روند واردات صنايع غذايي را کاهشي برشمرد و گفت: واردات اين بخش صنعت از نظر وزني ۳۰ درصد و از نظر ارزشي ۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
وي گفت:صادرات غير نفتي در اين بازه زماني روند افزايشي داشته و سهم صنايع غذايي نيز در اين بين روبه رشد بوده به طوريکه صادرات اين صنعت از نظر وزني حدود ۷ درصد و ارزشي ۱۰ درصد افزايش يافته است.
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن وتجارت در بخش ديگري از سخنانش صيانت و حفظ توليد را از اهداف اصلي وزارت صنعت، معدن وتجارت توصيف کرد و گفت: حفظ توليد نيازمند الزاماتي است که بخشي از اين الزامات از طريق وزارت صنعت، معدن وتجارت با تسهيل قوانين و مقررات و در برخي مواقع از طريق مراجع بالاتر قابل رفع بوده و بخشي ديگر نيز بايد ازسوي تشکل‌ها و صاحبان صنايع حل و فصل شود.
وي با اشاره به محدوديت‌هاي بين المللي عليه ايران خاطر نشان کرد: در شرايط فعلي با برگزاري نشست‌هاي پايش و بهره مندي از نظرات و پيشنهادات تشکل‌هاي تخصصي سعي داريم تصوير و برنامه‌اي مبتني بر نياز‌هاي صاحبان صنايع و واقعيت‌هاي موجود ترسيم نماييم.
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن وتجارت تدوين برنامه‌هاي مبتني بر واقعيت صنعت غذايي را مستلزم همکاري صاحبان صنايع و تشکل‌هاي تخصصي برشمرد و افزود: کشور ما در صنعت غذايي داراي مزيت‌هاي رقابتي است و همکاري تشکل‌ها در توسعه اين صنعت بسيار حايز اهميت است.
مقيمي‌در ادامه افزود: هم اکنون ۸۵ هزار واحد صنعتي در کشور مستقر هستند که از اين تعداد حدود ۱۰ هزار واحد توليدي در بخش صنايع غذايي مشغول به کار هستند.
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن وتجارت اشتغالزايي موجود در اين بخش را حدود ۴۰۰ هزار نفر عنوان کرد و افزود: صنايع غذايي ۱۱ درصد ارزش افزوده صنعت را به خود اختصاص است.
مقيمي‌درادامه با اشاره به اهم مشکلات توليدکنندگان اين بخش و ارايه راهکار‌هاي اجرايي خاطر نشان کرد: نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي، مبادلات ارزي، تامين مواد اوليه مورد نياز اين صنعت، افزايش نرخ حمل کالا، قيمت‌هاي پايه صادراتي و همچنين چالش‌هاي گمرکي از مهمترين دغدغه‌هاي اين صنعت به شمار مي‌رود که در اين راستا طي جلساتي با بانک مرکزي و گمرک تصميات خوبي اتخاذ شده که بخش عمده‌اي از مشکلات توليدکنندگان رفع خواهد کرد.
در ادامه اين نشست که نمايندگاني از تشکل‌هاي تخصصي صنعت غذايي و مشاوران معاون وزير صنعت حضور داشتند، صادقي نيارکي مديرکل صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي وزارت صنعت، معدن وتجارت نيز با تبيين وضعيت صنعت غذايي کشور گزارشي از مزيت‌هاي سرمايه گذاري در اين صنعت ارايه و به تشريح چالش‌هاي فرآروي اين بخش پرداخت. نمايندگان تشکل‌هاي صنعتي نيز در اين نشست با ارايه گزارشي از ظرفيت‌هاي موجود در صنعت غذايي به مهمترين مشکلات اين صنعت اشاره و خواستار اتخاذ تدابيري براي برون رفت از وضعيت فعلي شدند. تامين مواد اوليه مورد نياز صنايع، سرمايه در گردش، تسريع تامين مواد اوليه مورد نياز توليد فرآورده‌هاي گوشتي، شيريني و شکلات و لبني، افزايش هزينه حمل کالا به خارج از کشور، ايجاد مکانيزيمي‌براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي، لزوم تغيير قيمت پايه اقلام صادراتي و روند طولاني ترخيص مواد اوليه از گمرک از جمله موضوعاتي بود که در اين نشست مطرح شد که با حضور معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن وتجارت تدابيري براي رفع اين چالش‌ها اتخاذ شد.
