تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی به صلاح نیست

بحث تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت این روزها به طور جسته گریخته در کانون توجه محافل اقتصادی قرار دارد اما آنچه در این میان حائزاهمیت به نظر می‌رسد این است که در مطرح شدن این موضوع سیاست‌هایی دخیل بوده است؛
از جمله اینکه دولت فعلی تلاش دارد تصمیم نادرست اتخاذ شده در دولت احمدی نژاد را به نحوی اصلاح کند و به عبارتی با برهم زدن ساختار فعلی نظم جدیدی را ایجاد نماید.
در آن زمان عملکرد وزارت بازرگانی خوب و قابل توجه بود اما چون بازرگانی با بخش صنایع با هم درگیر مشکلاتی بودند و حتی وزرایشان با هم چالش و اختلاف داشتند، مجلس هم که تقریبا با احمدی نژاد همسو بود، در نهایت دوفوریت ادغام صنعت و بازرگانی را تصویب کرد.
در آن زمان احمدی نژاد ایده کوچک تر شدن دولت را هم دنبال می‌کرد که به نظر می‌رسید ایده خوبی باشد اما بیشتر امیدها در این بخش متمرکز شده بود که با همسو شدن بازرگانی و صنعت بخش خصوصی قوی تر وارد اقتصاد کشور می‌شود. با این حال گذشت زمان نشان داد که به تدریج بازرگانی زیر سایه صنایع رفت و از اهمیت نقش آن کاسته شد. گرچه برخی تصورشان در آن دوره این بود که ادغام این دو وزارتخانه موجب خواهد شد تجارت غیرنفتی رونق بیشتری بگیرد و تولید خود را به پای بازرگانی برساند، اما کارنامه این چند سال نشان داده که اهداف مورد نظر محقق نشده است.


بحث تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت از سال 94 مطرح شد و بررسی‌ها نشان می‌دهد تا به امروز وزیر حاکم در این دو بخش بیشتر وزیر صنعتی بوده تا بازرگانی؛ به همین دلیل روحانی اصرار دارد که تفکیک این دو وزارتخانه ملغی شود.
اما واقعیت این است به رغم اشتباه بودن ادغام این دو وزارتخانه در سالهای قبل، بحث تفکیک آن نیز در شرایط فعلی چندان به صلاح کشور و مردم نیست؛ چرا که اساسا ادغام و تفکیک هزینه‌هایی دارد؛ به طور مثال جابجایی نیروی انسانی و زمان بر بودن استقرار وزارتخانه جدید در کنار مشکلات مالی که دولت با آن دست و پنجه
نرم می‌کند می‌تواند به نتیجه بخش نبودن جدایی وزارت بازرگانی از صنعت منجر شود.
در این شرایط به نظر می‌رسد انجام اصلاحات مدیریتی در بخش بازرگانی نقش کارآمدتری می‌تواند ایفا کند چرا که ورود به پروسه تفکیک بخش قابل توجهی از توان دولت را مصروف اقداماتی می‌کند که خود می‌تواند عامل ایجاد مشکلات جدید تر باشد.