روزنامه جوان
1397/11/30
حاکمیت خدا و مردم؛ دوگانگی یا دوگانهانگاری
هر نظام حکمرانی بر اساس مبانی و اصولی که دارد بیشک به دنبال بقای خود است و اگر حدوثاً خود را محق برای حکمرانی نمیدید بقائاً نیز تلاشی را مصروف نمیکرد. مهمترین اصلی که نظام دایر کشورمان بر آن بنا شده است تحقق اسلامیت با قید اعتنا و احترام به خواست عموم مردم است؛ لذا میخواهد دوگانه اراده خدا ـ. اراده عمومی را با اتکا به نظر متکلمین، با تبیینی که از ارتباط طولی میان این دو اراده ارائه میدهد، حل و ارتباط عرضی میان آن دو را تخطئه کند، چرا که دامنه شبهه را خواهد گسترانید. اما این ارتباط طولی نیز متکی بر قواعد تکوینی موجود در عالم خلقت و قواعد تشریعی مستفاد از دین الهی، پیچیدگیهای خود را خواهد داشت. اختیار تکوینی در عین محدودیتهای تشریعی، انسانی که تکویناً آزاد بر اعمال خود (فارغ از جبر محیطی، جبر علّی و...) از منظر شریعت الهی در معرض ثواب و عقاب و همینطور مجازات و پاداش است، لذا این جبرها و تفویضها طوری در هم تنیده شده است که وضعیت بشر نه در جبر مطلق باشد و نه تفویض مطلق.حال حکومت اسلامی با این رویکرد کلامی میخواهد حاکمیت خود را اعمال کند؛ یعنی مداخلات بر کنش فردی و اجتماعی امت را طوری نظام دهد که آدمی در عین برخورداری از بالاترین سطح ارادهمندی، حامل معانی عالی و تحققبخش غایات الهی باشد. نه حکم عقلی و نه تجربه بشری، هیچکدام نمیپذیرد که یک نظام حکمرانی صرف نظر از نظام ارزشی حاکم بر آن، ملت خود را آزاد از هرگونه مداخلهگری حاکمیتی گذاشته و همه امور را به ایشان بسپرد بلکه سهمی از مداخله از آن حکومت است؛ لذا در تمام حکومتهایی که دموکراسی به عنوان یک ارزش مطرح است، این مکتب فکری و نظام ارزشی مستقر در آن کشور است که به دموکراسی جهت داده و حد دموکراسی را تعیین میکند که یا حدش عدم آسیب زدن به آزادیهای فردی است (لیبرالدموکراسی)، یا عدم تعدی به هنجارهای اجتماعی (سوسیالدموکراسی) و در منطق اسلامی نیز حد دموکراسی کشف حق است نه جعل حق و تا جایی که در منطقهالفراغ به سر ببرد، معتبر است و در صورت تعدی به حدود الهی از حیز اعتبار ساقط خواهد شد. بنابراین، خدا انسان را به اعتبار آیه ۲۵۶ سوره بقره به طور تکوینی آزاد آفریده و مسیر تعالی و انحراف را برای او روشن کرده است. اما در عین حال او را در صورت کفر به آیات الهی به عذاب دردناک تهدید کرده و او را به معروف، امر و از منکرات نهی فرموده است؛ لذا حکومت اسلامی در عین حال که بر آزادی تکوینی بشر ارج مینهد، نسبت به عاقبت او نیز بیتفاوت نبوده و شرایط را برای تدین به دین الهی در جامعه، تمهید و اعداد میکند.
بر اساس ایده مدنی بالاضطرار بودن انسان، باید اذعان کرد که آدمی به طور فردی امکان رفع و دفع همه نیازهایش را ندارد و به همین جهت پناه میآورد به اجتماع انسانی. از آنجا که زیست اجتماعی نیز طبیعت او نیست، تنازع بر سر منابع و زیادهخواهی گروهی و کمبهرهمندی گروهی دیگر نتیجه قهری این اجتماعی زیستن است، لذا مداخلات حاکمیتی جهت به سامان کردن اجتماع، امری اجتنابناپذیر است و همین معناست که شکست بازار را تبیین کرده و حضور دولت (به معنای عام) را موجه میسازد. اما دولت هم که به انتخاب عموم مردم و جهت تحقق اراده عمومی بر مسند حکمرانی تکیه میزند، تکافوی حل دوگانه اراده الهی - اراده عمومی را نمیکند چرا که دولتها بسته به مشرب و مذاقهای مختلف فکری و ارزشی (هرچند در اسلامیت مشترکند) که دارند بیش از آنکه خود را موظف به تحقق اراده الهی بدانند، موظف به تعقیب و تأمین اراده عمومی (در عمده موارد، جبهه فکری و سیاسی خاص) میدانند چرا که بقای آنها منوط به این نحوه مناسبات است و سرسپردن به خواست مردم آنها را وامیدارد که عمل مخالف خواست عمومی را خلاف شرع قلمداد کنند. همه این معانی نشان از آن دارد که دولت در انجام وظیفه خود در برآوردن خواست عموم مردم ضمن تحقق اراده الهی توفیق کمی داشته است و بیش از آنکه بر اساس وظایف چهارگانه متعارف خود یعنی سیاستگذاری، تسهیلگری، تنظیمگری و ارائه خدمات به حل دوگانه اراده الهی ـ. اراده عمومی و جمع اسلامیت و جمهوریت کمک کند، یا مسئله را منحل کرده یا متمایل به خواست عمومی شده است و این تا حدی نظریه شکست دولت را اثبات میکند. اما همچنانکه شکست بازار به معنای نفی بازار یا حاکمیت دوگانه بازار و دولت نیست، شکست دولت نیز به معنای نفی دولت و ایجاد حاکمیتی همعرض با دولت نیست بلکه مواردی که دولت موفق به تحقق اهداف عالی نظام اسلامی نیست در عین احترام به شأن او و حفظ جایگاهش، نهادهایی ایجاد میشوند که موارد شکست دولت را پوشش دهند.
این شکاف در دستگاه سیاستگذاری و اجرایی کشور است که حاکمیت را بر آن داشته که غیر از دولت (اعم از دستگاه تقنینی و اجرایی) مستقر، نهادهای حاکمیتی دیگری، چون شورای نگهبان، سپاه، بسیج و صداوسیما را ایجاد کند که باقی به بقای کلیت نظام بوده، خطمشیها و موازینی که بر وفق آن عمل میکند، به جهت تغییراتی که در آرای عمومی واقع میشود دستخوش تغییر و تشتت قرار نگرفته تا به این اعتبار بتواند حافظ و صائن اسلامیت نظام باشد؛ اگرچه این نهادسازی نیز موافق قانون اساسی بوده که خود، مؤیَّد به تأییدات عموم مردم است.
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی