FATF در انتظار تصمیم مجمع تشخیص

گروه سیاسی: لایحه پالرمو در جلسه امروز (شنبه) مجمع تشخیص مصلحت بررسی خواهد شد. جلسه‌‌‌ای سرنوشت‌ساز که مخافان و موافقان آن تمام تلاش خود را برای به کرسی نشاندن حرفشان از مدت‌ها قبل شروع کرده‌اند؛ از ارسال پیامک‌های مشکوک تا نامه‌نگاری برای جلب نظر اعضای مجمع. 
هفته گذشته کارگروه اقدام مالی در جلسه‌ای که در پاریس برگزار شده بود اعلام کرد مجدداً و برای ششمین بار، مهلت ایران جهت تصویب لوایح مرتبط با این کارگروه را تمدید کرده تا ایران انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی برآورده کند». اشاره مستقیم این نهاد بین‌المللی به تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT در ایران است.
این دو لایحه که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی هستند. لایحه پالرمو در ۳ جلسه فشرده در مجمع تشخیص بررسی شده است، اما حجم نظرات و دیدگاه ها به قدری بود که زمان به جمع بندی مباحث و رأی گیری نهایی منجر نشده است. در آستانه جلسه چهارم، روز گذشته یکی از اعضای مجمع بار دیگر از احتمال به تعویق افتادن رای‌گیری سخن گفته بود.
در آستانه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته استا که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در دستور کار نیست و پس از تعیین تکلیف پالرمو، نوبت به این لایحه خواهد رسید.


حجت الاسلام و المسلمین «غلامرضا مصباحی مقدم» در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز (شنبه) موضوع پالرمو را بررسی می‌کند .
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره میزان آرای لازم برای تصویب این لایحه، خاطرنشان کرد: با توجه به رهنمود رهبر معظم انقلاب، با کمتر از دو سوم آرا نمی‌توان گفت مصلحت نظام یا مصلحت ملی احراز شده است. بنابراین برای تصویب لایحه پالرمو به دو سوم آرای اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز است و در صورتی که این میزان آرا به دست نیاید، لایحه در مجمع رد خواهد شد. وی یادآورشد: بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در دستور کار نیست و پس از تعیین تکلیف لایحه پالرمو، نوبت به CFT خواهد رسید. به گفته مصباحی‌مقدم احتمال به تعویق افتادن رای گیری درباره این لایحه در مجمع وجود دارد.
ضرورت تصویب لوایح FATF
«لعیا جنیدی» نیز که در قزوین حضور دارد در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص تصویب لوایح چهارگانه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: از نظر من تصویب لوایح چهارگانه به ویژه دو معاهده‌ای که در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، علاوه بر کمک به سلامت بانکداری داخلی، برای ارتباط با سیستم بانکداری بین‌المللی واجب است.
وی افزود: به دلیل اینکه در زمینه صادرات و درآمد ناشی از آن، پول باید وارد کشور شود و باید از طریق سیستم بین‌المللی این کار صورت گیرد همچنین در زمینه واردات کالا و مایحتاج عمومی مردم باید بتوانیم پول پرداخت کنیم که آن هم باید از طریق سیستم بین‌المللی انجام شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: برای مقابله با جرایم پولشویی و غیره قوانینی را گذرانده‌ایم اگر در داخل و خارج از ایران کسی در زمینه این جرایم علیه ما اقدامی انجام دهد و به کشور دیگری برود ما نمی‌توانیم تعهدات را از کشور دیگر مطالبه کنیم بنابراین حق ما است که باید مطالبه کنیم و نسبت به رسیدگی به جرم صورت گرفته، استرداد مجرم و انتقال محکوم اقدام کنیم. جنیدی اضافه کرد: خود ما قربانی جرایم پولشویی و تروریسم هستیم و نیازمند معاضدت بین‌المللی. 
وی خاطرنشان کرد: تصویب لوایح چهار گانه FATF  از منظر سلامت بانکداری، تامین مایحتاج عمومی، مقابله با جرایم، همکاری بین‌المللی و آزادی قضایی نسبت به کسی که مرتکب جرایم پولشویی و غیره علیه مردم می‌شود، ضروری است.
این مقام مسئول تصریح کرد: دولت معتقد است کارشناسی تصویب لوایح چهارگانه FATF لازم است و خطرات احتمالی که تصور می‌شود، قابل مدیریت است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: توقع داریم مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری جدی در زمینه تصویب لوایح FATF داشته باشد؛ چراکه از نظر کارشناسی، دولت، مصلحت تصویب لوایح FATF را اثبات کرده است.
FATF درگیر دعواهای جناحی
یک دیپلمات پیشین کشورمان نیز در این خصوص با بیان این‌که در حال حاضر بحث FATF از حوزه کارشناسی خارج و تبدیل به موضوعی سیاسی و بدتر از آن جناحی شده است گفت:‌ تمدید مهلت FATF یک فرصت برای ایران است به شرطی که بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.
«نصرت الله تاجیک» در گفت‌وگو با ایسنا گفت: باید دو کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان یافته) و CFT (مبارزه با پولشویی) را تصویب کنیم؛ زیرا پذیرش اکثریت بندها و مخالفت کردن با بندهای دیگر به خودی خود باعث خواهد شد تا الزامات گروه اقدام مالی (FATF) را رعایت نکنیم. این امر نیز به نوبه خود باعث خواهد شد تا نتوانیم در جریان روند تجارت بین المللی به خرید نیازها و فروش محصولات خود حتی در بخش خصوصی بپردازیم.
وی با تاکید بر این که بحث FATF در حال حاضر به اختلافی سیاسی و نه تصمیم مصلحتی و بر اساس نظرات کارشناسان - که قرار است نگذارد کشور با بن بست روبرو شود - تبدیل شده است، گفت: اگر بجای مباحث جناحی و فعال شدن گروه‌های فشار و ارسال پیامک‌های متعدد و بعضا تهدیدآمیز به اعضای مجمع، این امر به سمت بررسی‌های تخصصی جهت چگونگی نیل به تشخیص مصلحت کشور و تصویب این قوانین می‌رفت برای کشور سودمندتر بود.