از دادگاه های مفاسد اقتصادی درس گرفته ایم ؟

برگزاری  دور جدید دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد توجه ویژه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفته است و به طور عمده پس از برگزاری هر دادگاه ، تصاویر و تیتر های مرتبط با این جلسات در صفحات اول روزنامه ها و سایت ها  خود نمایی می کند، تیتر ها و تصاویری که گاهی رنگ و بوی هیجانی هم به خود می گیرد  اما سوال اصلی این است که آیا آن درس مهمی را که باید   از این دادگاه ها بگیریم ،گرفته ایم؟به عبارتی اگر  این دادگا ه ها را فقط در هیجان برگزاری جلسات آن و گاهی تناقض گویی و در مخمصه قرار گرفتن مفسدان یا  فلان سلطان و حتی اعدام آن ها خلاصه کنیم عملا مسیری ناتمام را پیمود ه ایم.این دادگا ه ها علاوه بر این موارد باید دستاورد مهم تری را  برای ماداشته باشد و آن چیزی نیست جز فهمیدن اشکالات و نقص های سیستم نظارت و اجرا که به این مفسدان مجال فعالیت می دهد.بدیهی است این شناخت مقدمه مقابله و رفع این اشکالات است.با توجه به این مسئله  توجه به دو نکته درباره آن چه از این دادگاه ها باید برداشت کرد، ضروری است:
1- برگزاری جلسات دادگاه های اخیر از سلطان سکه و قیر تا بانک سرمایه و هدایتی نشان داده است که نظام بانکی در سال های اخیر چقدر در تیررس فساد بوده است. به نظر می رسد ضروری است تا بانک مرکزی که در دوره مدیریت جدید، تلاش های شایسته ای برای اصلاح نظام بانکی آغاز کرده است، با نگاهی آسیب شناسانه به سراغ عوامل شکل گیری فساد در نظام بانکی برود و گلوگاه هایی را که موجب می شود برخی عوامل بانکی تبدیل به همکاران و کارسازان عناصر مفسد شوند، شناسایی کند. به ویژه در این زمینه اصلاح دستورالعمل های صلاحیت حرفه ای و اخلاقی مدیران بانکی از مدیران ارشد بانک ها تا مدیران شعب و تدوین سازوکارهای لازم برای نظارت داخلی بانک ها بر عملکرد شعب و نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها ضروری است. دستورالعمل هایی که بتواند اطمینان به کشف زدوبندهای مختلف در نظام بانکی را ایجاد کند و اجازه ندهد برخی سرمایه داران کلان با تحمیل برخی افراد در بدنه مدیریت برخی بانک ها، بتوانند بانک ها را به حیاط خلوت خود تبدیل کنند.
2- در بسیاری از پرونده های فساد اقتصادی، ضعف قواعد پول شویی مشهود است. انتقال وجوه کلان در نظام بانکی سال ها بدون قاعده بوده است و با وجود گذشت 10 سال از تصویب قانون مبارزه با پول شویی، روح حاکم بر این قانون که نظم پذیر کردن جریان وجوه نقدینگی در کشور بوده عملیاتی نشده و نتیجه آن ده ها هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، قاچاق کالا از طریق کارت های بازرگانی اجاره ای و مفاسد بانکی ریز و درشت بوده است. این وضعیت نتیجه سال ها بی توجهی به ضرورت رصد نقدینگی بوده است و تفکرات اشتباهی که حساب های بانکی را حریم خصوصی افراد می دانستند و با این طرز فکر غلط، دسترسی نهادهای نظارتی به جریان نقدینگی را محدود می کردند، اکنون باید پاسخ گوی فسادهایی از این دست نیز باشند. در هر حال اکنون که تلاش هایی برای اجرای این قواعد شکل گرفته، ضروری است هر چه سریع تر و قاطع تر برای به نظم درآوردن و رصد کردن جریان نقدینگی در کشور اقدام شود تا جلوی فسادهای بانکی نظیر آن چه در پرونده های اخیر می بینیم گرفته شود.
اکنون که عزم قوه قضاییه برای برخورد با مفاسد اقتصادی منجر به تشکیل دادگاه های ویژه و محاکمه چندین مفسد و متهم دانه درشت شد، ضروری است حلقه های بعدی این دادگاه ها پیگیری شود و برخورد با فساد در ایستگاه دادگاه ها و اجرای حکم متوقف نشود بلکه متولیان با تجربه فسادهایی از این دست به درون ساختارهای اقتصادی که بستر فساد بوده اند، سر بزنند و ببینند که چگونه می توان، فرایندهای فسادآمیز را اصلاح کرد و جلوی تکرار فسادهایی از این دست را که گاهی یک بانک و مدیران آن تبدیل به عناصر کارساز برای مفسدان می شوند، بگیرند.