روزنامه آرمان امروز
1397/12/15
مجمع تشخیص مصلحت نظام و ملت ایران
یکم؛ سعید حجاریان در مقاله‌ای با عنوان امام خمینی(ره) فقیه دوران‌گذار؛ از فقه جواهری به فقه‌المصلحه، وجوه مختلف اندیشه سیاسی بنیانگذار فقید جمهوری‌اسلامی و ممیزات اندیشه سیاسی ایشان نسبت به اندیشه سیاسی فقیهان‌سنتی را مورد واکاوی قرار می‌دهد. به زعم حجاریان، امام از این جهت که از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن، از وضعیت اپوزیسیون به وضعیت دولت، از وضعیت بسته روحانیت به وضعیت ملی و فراملی، گذر کرده‌اند، فقیه دوران‌گذار هستند. ایشان عنصر بنیادین و ممیزه اندیشه سیاسی آیت‌ا...خمینی نسبت به فقه جواهری را ورود عنصر مصلحت در تئوری سیاسی‌شان ارزیابی می‌کند. از نظر حجاریان، «مصلحت» مخمری است که فقه را به قانون تبدیل کرده است.
دوم؛ فقه شیعه را فقه فردی می‌دانند، بدین معنا که فقیهان‌سنتی شیعه، احکام شریعت اسلام را در رابطه با فرد تنظیم و ارائه کرده‌اند. به عبارتی فقه سنتی در رابطه با اجتماع و جامعه ساکت است. بنیانگذار جمهوری اسلامی با تئوریزه کردن نظریه ولایت‌فقیه و وارد کردن عنصر مصلحت، در گذر از فقه فردی به فقه اجتماعی نیز ابداع و نوآوری داشته‌اند. مفهوم نظام به معنای حکومت نیز از مختصات اندیشه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی است. حفظ نظام معیشت مسلمین در منظومه اندیشگی سنتی، از اوجب واجبات شمرده شده است. به عبارتی مصلحت نظام به معنای نظم اجتماعی مسلمانان، نظام زندگی و معیشت مسلمین تبیین و تعریف می‌شد.
سوم؛ شکل‌گیری نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران در راستای عبور از اسلام سنتی و حقوق خصوصی به حقوق عمومی و مصالح ملی جلوه‌گر شد. تفوق حکم اولیه‌ای به نام حکومت بر احکام شریعت سنتی، در اندیشه رهبر فقید انقلاب و به تبع آن ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی با ورود عنصر مصلحت، مشکل تضاد حکومت و شریعت را تا حدودی حل نمود. بدین معنا که در تعارض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با قوانین مصوب شده(که توسط شورای نگهبان رسیدگی و اعلام میشود) مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود پیدا کرده و اظهار نظر می‌نماید.
چهارم؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی شأن قانون‌گذاری را منحصرا در اختیار قوه مقننه گذارده است. بدین معنا که قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از عدم مغایرت(و نه لزوما انطباق) با شریعت به عنوان قانون تلقی میشود. مطابق قوانین بالادستی و مخصوصا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاهدات بین‌المللی نیازمند تصویب در قوه مقننه است. در همین راستا پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقررات مالی و مبارزه با پولشویی تحت عنوان FATF در ماه‌های اخیر مورد مناقشه جریان‌های سیاسی در کشور قرار گرفته است. اهمیت این معاهدات در وضعیتی که دولت قانون‌ستیز دونالد ترامپ با خروج از معاهده چندجانبه موسوم به برجام، دوچندان شده است. در این وضعیت با بحث و جدل و گفت‌وگو‌های فراوان بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و رفع دغدغه‌های شورای نگهبان این موضوع مورد تایید نمایندگان و شورای نگهبان قرار گرفته است. ابعاد مختلف و پیامدهای پیوستن/نپیوستن به این معاهدات بین‌المللی در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد واکاوی قرار گرفته است. در این شرایط بدیهی است که ملاحظات جناحی اعضای محترم مجمع، قرائت‌های گوناگون اعضا از مفاهیم «مصلحت» و«نظام» و... در شکل‌دهی به رأی و نظر اعضا موثر افتاده است. حال آنکه معطوف به فلسفه شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز اقتضائات بین‌المللی، اقتصادی و سیاسی داخل کشور، هر نوع تصمیم‌گیری خارج از ظرفیت‌هایی که ساختار حقوقی و حقیقی کشور ارائه می‌نماید، در تضاد با منافع و مصالح ملی است. آنچه اما باید بر همه این ملاحظات پیشی بگیرد، تفوق قرائتی از مفهوم مصلحت نظام است که این مفهوم را در معنای مصلحت عمومی ملت و کشور بر سایر قرائت‌های مادون مصالح ملی تفوق دهد. ترجمه «مصلحت نظام» به مصلحت ملت و کشور ایران، گامی بلند در تقویت کارآمدی و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران است. مخفی نماناد که دفاع دولت منتخب اکثریت ملت، تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی توسط منتخبان ملت و تشخیص عدم مغایرت با شریعت در شورای نگهبان، به معنای پیمودن مسیر قانونی و در چارچوب مصالح ملی بوده است. از طرفی معطوف به دغدغه دیپلمات‌ها، متخصصان عرصه‌های سیاست خارجی و اقتصادی و نقشه‌های شوم دشمنان جمهوری اسلامی ایران، مصلحت ملت و حکومت، پیوستن به این معاهدات بین‌المللی است.
* فعال سیاسی اصلاح‌طلب
سایر اخبار این روزنامه
در برابر دلواپسان كوتاه نياييد
ضعف از مديريت است نه توطئه دشمنان
رؤسای جمهور علاقه دارند پایتخت را به شهر خود ببرند
اين بار پيامك‌هاي تهديد از جنوب بود
«قم آماده قیام علیه نفاق»، علیه رؤسای سه قوه؟!
روزی برای تجارت تولیدکنندگان نهال
خودکشی دسته جمعی در مرکز ترک اعتیاد هرمزگان
ايران ميانجي هند و پاكستان
احیای وزارت بازرگانی به نفع اقتصاد است
مجمع تشخیص مصلحت نظام و ملت ایران
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
گام دوم؛ اصلاح دولت در بازار پول
اولویت‌های رئیس‌جمهور در سفر گیلان
حساب حوزه باید امضای مشخص داشته باشد
آنچه مردم از رئيس جمهور مي‌خواهند
حاشیه‌سازی راه حل مشکلات نیست
