- لزوم حمايت از بخش خصوصي
به گزارش تجارت به نقل از اتاق بازرگاني تهران، پنجاه و پنجمين جلسه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران که آخرين نشست اين شورا در سال 97 بود، برگزار شد. استاندار تهران در ابتداي اين نشست، با بيان اينکه تقويت بخش خصوصي از جمله ضروريتهاي حال حاضر کشور است، به انتخابات اسفند ماه اتاق بازرگاني تهران اشاره کرد و با تبريک به منتخبان و راهافتگان به دوره نهم هيات نمايندگان اين اتاق، عملکرد و اقدامات پارلمان بخش خصوصي در دوره چهار ساله گذشته را قابل توجه ارزيابي و خاطرنشان کرد که در اين دوره، شاهد کاهش بروکراسيها در اتاق بازرگاني و حمايت واقعي از بخش خصوصي و کارآفريني بودهايم.
انوشيروان محسني بندپي با بيان اينکه سال آينده، بايد سال حمايت از بخش خصوصي باشد، افزود: طي سال جاري با بازديد از تماميشهرکهاي صنعتي مستقر در استان تهران تلاش شد تا هيچ صنعت و بنگاهي با تعطيلي مواجه نشود و اين در حالي است که بخش صنعت کشور در موقيعت حساسي قرار دارد.
- پيشبيني رشد اقتصادي منفي 3.5 درصد براي سال آينده
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران نيز در اين جلسه، با اشاره به انتخابات 11 اسفند اتاق تهران، گفت: اين دوره از انتخابات در مقايسه با ادوار گذشته، متمايز بود به طوري که به رغم مشکلات عديده در اقتصاد کشور و سختي فعاليتهاي اقتصادي براي اهالي کسبوکار، شاهد مشارکت بالاي فعالان اقتصادي در اين انتخابات بوديم به طوري که کف رأي در انتخابات اخير 1308 رأي بود در حالي که در انتخابات گذشته، نامزدهاي بخش خصوصي حداقل با 300 تا 400 رأي امکان حضور در هيات نمايندگان اتاق تهران را پيدا ميکردند.مسعود خوانساري سپس بر ضرورت خلق اميد و ايجاد روحيه نشاط در داخل کشور تاکيد کرد و افزود: امروز اميدآفريني بايد بيش از هميشه در داخل کشور مورد توجه قرار گيرد و از هرگونه ايجاد يأس و نااميدي خودداري کرد.دبير شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران همچنين به تداوم رشد منفي اقتصاد کشور طي سال آينده اشاره کرد و افزود: پيشبينيها حاکي از اين است که رشد اقتصادي سال آينده در حدود منفي 3.5 درصد باشد. ضمن اين روند فزاينده نرخ تورم نيز احتمالاً ادامه خواهد يافت و سال آينده با نرخهاي بالاتري از تورم مواجه خواهيم بود.مسعود خوانساري با بيان اينکه دولت بايد براي عبور از گرفتاريهاي سال آتي، تدابير و تمهيداتي بينديشد، افزود: نرخ ارز همچنان گره اصلي مشکلات است و اين گره نيز با تکنرخي شدن باز ميشود.خوانساري در ادامه به موضوع يارانههاي انرژي نيز اشاره کرد و گفت: يارانههاي انرژي هم معضل ديگري است که گلوي اقتصاد کشور را طي سالهاي گذشته فشرده است و متاسفانه هنوز دولت تصميم قاطعي براي حل اين مشکل اتخاذ نکرده است. از اين رو انتظار ميرود دولت دوازدهم در سال آينده روي حل اين مشکلات تمرکز کند.
- گزارش چگونگي تخصيص و تامين ارز گروههاي کالايي
در ادامه اين نشست و با ورود به دستور جلسه اصلي، رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت، روند چگونگي تخصيص و تامين ارز نيازمنديهاي اصلي کشور طي سال جاري را تشريح کرد. يدا... صادقي با بيان اينکه ميزان ثبت سفارش کل کشور از ابتداي امسال تا 20 اسفندماه سال جاري در حدود 82 ميليارد و 800 ميليون يورو بوده است، گفت: ارزش ثبت سفارشها در استان تهران طي اين مدت، بالغ بر 34 ميليارد و 121 ميليون يورو بود.
وي ميزان ارز تخصيص يافته از سوي بانک مرکزي در کشور طي امسال را حدود 48 ميليارد يورو و در استان تهران در حدود 22 ميليارد يورو اعلام کرد و افزود: طي اين مدت، ميزان تامين ارز در کل کشور در حدود 26 ميليارد يورو و در استان تهران رقميدر حدود 10 ميليارد يورو بوده است.
به گفته صادقي، طي سال جاري سهم ثبت سفارش صورت گرفته در گروه کالايي يک از کل ميزان ثبت سفارش کشور، 8 درصد و اين سهم براي گروه کالايي 2 و 3 نيز به ترتيب 85 و 7 درصد بوده است. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران همچنين سهم ارزش ارز تخصيصي به گروه کالايي يک را 8 درصد، گروه کالايي دو را 85 درصد و براي گروه کالايي 3 را 7 درصد اعلام کرد و افزود: ارزش ثبت سفارش گروه کالايي 2 و 3 طي سال جاري در استان تهران، معادل 27 ميليارد و 249 ميليون يورو بود و ميزان تامين ارز براي اين دو گروه کالايي به حدود 9 ميليارد و 274 ميليون يورو رسيد.
وي در ادامه به ثبت سفارش و تامين ارز استان تهران طي مدت 25 آذرماه تا 20 اسفند ماه امسال اشاره کرد و افزود: طي اين مدت، 57 درصد تقاضاها در تهران تاييد شده در حالي که ميزان ثبت نهايي نشدهها در حدود 13 درصد و رد شدهها نيز 30 درصد بوده است.
صادقي در پايان، درصد تامين ارز به ثبت سفارش در کشور طي سال جاري براي عمده کالاهاي مورد نياز کشور را کمتر از 50 درصد اعلام کرد. او گفت: از اين رو به نظر ميرسد که بايد در نظام تخصيص ارز بازنگري صورت گيرد و در اين رابطه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي ميتواند راهکار ارائه دهد.
- عملکرد مثبت فعالان اقتصادي در قبال قانون تامين اجتماعي
معاون کسبوکار اتاق تهران نيز در اين جلسه، با اشاره به نشست خود و مديران اين معاونت با مسولان سازمان تامين اجتماعي و تعامل اتاق تهران با اين سازمان براي اجراي قانون تامين اجتماعي، گفت: آمار و دادههاي مربوط به وصوليهاي سازمان تامين اجتماعي نشان ميدهد از کل ميزان وصوليهاي اين سازمان در سال 96 به ارزش 626 هزار ميليارد ريال، معادل 522 هزار ميليارد ريال آن مربوط به وصوليهاي جاري است که نشان ميدهد فعالان اقتصادي به تعهدات خود در قبال قانون عمل کردهاند و انتظار ميرود که سازمان تامين اجتماعي نيز قوانين مربوط به خود را رعايت کند.
هومن حاجيپور با بيان اينکه سازمان تامين اجتماعي تلاش کرده به سمت اصلاحات گام بردارد و اقداماتي نيز در اين رابطه صورت داده است، افزود: در موضوعاتي مانند بازنشستگي، مشاغل سخت و زيانآور و نيز نوسازي صنايع، بايد اصلاحاتي در قانون تامين اجتماعي صورت گيرد که در اين رابطه اتاق بازرگاني تهران پيشنهاداتي نيز ارائه کرده است.در ادامه اين نشست، معاون اقتصادي مرکز خدمات سرمايهگذاري استان تهران طي گزارشي، تعداد طرحهاي سرمايهگذاري خارجي در تهران طي 11 ماهه امسال را در مقايسه با کل کشور، 16 درصد و شامل 24 طرح عنوان کرد. بهروزي همچنين يادآور شد که سهم سرمايهگذاري خارجي مصوب طي اين مدت در تهران نسبت به کل کشور نيز 8 درصد بوده است.