گروه انرژي: حميد قاسمي‌ده‌چشمه مديريت طرح سي‌ان‌جي شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران از ارائه تسهيلات کم‌بهره به دارندگان خودروهاي پرمصرف براي تبديل خودرو به گازسوز خبر دارد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، حميد قاسمي‌ده‌چشمه با اعلام اين خبر گفت: دارندگان خودروهاي پرمصرف که در حمل‌ونقل عمومي‌فعال هستند از جمله وانت‌بارها، نيسان‌ها و تاکسي‌هاي عادي و اينترنتي مي‌توانند با مراجعه به سامانه اينترنتي https://www.irngv.ir براي ثبت‌نام دريافت وام کم‌بهره تبديل خودرو اقدام کنند. وي تاکيد کرد: ميزان تسهيلات اعطايي برحسب مدل خودرو به‌طور ميانگين 2.5 ميليون تومان (معادل 90 درصد هزينه تبديل خودرو) خواهد بود که بدون نياز به ضامن و تنها با ثبت‌نام در سامانه و طبق زمان‌بندي وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) پرداخت خواهد شد. قاسمي‌ميزان تسهيلات اعطايي به دارندگان خودروهاي حمل‌ونقل عمومي‌را در مجموع 11 هزار ميليارد تومان اعلام و تصريح کرد: اين تسهيلات از طريق کنسرسيومي‌مشترک از بانک پارسيان و پست بانک تامين نقدينگي شده است و هم‌اکنون در شعب پست بانک قابل دريافت است. مدير طرح سي‌ان‌جي شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با تاکيد بر آمادگي خودروسازها براي تحويل خودروهاي دوگانه‌سوز گفت: همزمان با تبديل خودروها از طريق اين تسهيلات، گواهي سلامت خودرو نيز براي مالکان صادر خواهد شد. قاسمي‌افزود: حدود ۲.۵ ميليون خودرو (800 هزار دستگاه تاکسي با احتساب تاکسي‌هاي اينترنتي و يک ميليون و 400 هزار دستگاه وانت بار و نيسان) در سامانه حمل‌ونقل عمومي‌کشور استعداد تبديل شدن به گازسوز را دارند که از محل تبديل اين خودروها در مصرف روزانه حدود 12 ميليون ليتر بنزين در کشور صرفه‌جويي خواهد شد.
- کاهش 6 درصدي مصرف گازوئيل کشور با تبديل خودروهاي ديزلي
مدير طرح سي‌ان‌جي شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي همچنين از اعلام آمادگي مديريت طرح سي‌ان‌جي شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي براي اعطاي تسهيلات تبديل به دارندگان خودروهاي ديزلي خبر داد و گفت: اين طرح هم‌اکنون در مرحله آزمايشي است و سال آينده اجرايي خواهد شد.
قاسمي‌ميزان تسهيلات اعطايي به دارندگان خودروهاي ديزلي را معادل 100 درصد هزينه تبديل اعلام کرد و افزود: کاهش مصرف گازوئيل در کشور، بهصرفه بودن سوخت سي‌ان‌جي و کاهش هزينه‌هاي کاميونداران و آثار زيستمحيطي جايگزيني سوخت پاک با فرآورده گازوئيل از جمله مزاياي آن است.
وي با تاکيد بر کاهش 6 درصدي مصرف گازوئيل کشور با اجراي اين طرح تاکيد کرد: هم‌اکنون يک نمونه از اين خودروها تبديل شده و با مشارکت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تبديل اين دسته از خودروها به صورت گسترده در کشور انجام خواهد شد. هم اکنون بيش از 2 هزار و 489 جايگاه سي‌ان‌جي در کشور راه‌اندازي شده و به‌صورت ميانگين روزانه 20.5 ميليون مترمکعب گاز سي‌ان‌جي در کشور به مصرف مي‌رسد که معادل 13 درصد از سبد سوخت کشور را تشکيل مي‌دهد؛ افزايش روزافزون تعداد خودروها و رشد شتابان مصرف سوخت در کشور، نيازمند مديريت صحيح مصرف سوخت و حمل‌ونقل در کشور است که افزايش سهم گاز طبيعي در سبد سوخت خودروها و تنوع‌بخشي به سبد سوخت در اين ميان نقشي موثر و راهگشا ايفا خواهد کرد.
- افزايش ۱۰ درصدي قيمت CNG از ابتداي خردادماه ۹۸
هيئت وزيران در جلسه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ وزارت نفت را موظف کرد تا با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ساماندهي و تأمين ايمني تردد خودروهاي دوگانه‌سوز، نسبت به هوشمندسازي جايگاه‌هاي عرضه سوخت گاز طبيعي و ايجاد بستر لازم جهت اتصال سامانه هوشمند جايگاه‌هاي سوخت به سامانه يکپارچه معاينه فني ايران (سيمفا) و سامانه اطلاعات خودروهاي گازسوز وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايد به نحوي که از تاريخ اول دي سال ۱۳۹۸ امکان سوخت‌گيري در جايگاه‌هاي سوخت گاز طبيعي صرفاً براي خودروهاي دوگانه‌سوز که در کارت شناسايي آنها عبارت "دوگانه‌سوز" يا "دوگانه‌سوز تبديلي" درج شده و داراي گواهي معاينه فني معتبر هستند، فراهم شود.
همچنين براساس اين مصوبه پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي‌ايران موظف است براساس دريافت گواهي تبديل سامانه سوخت‌رساني خودرو که توسط مراکز خدمات فني مورد تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده و به تأييد نماينده شرکت بازرسي داراي صلاحيت از سازمان ملي استاندارد ايران رسيده است، نسبت به اصلاح و تعويض مدارک شناسايي اين خودروها و درج عبارت "دوگانه‌سوز تبديلي" در آنها اقدام کند.
به منظور تأمين منابع مالي اجراي الزامات ايمني و هوشمندسازي جايگاه‌هاي عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) و کمک به تعويض مخازن وسايل نقليه با سوخت گاز طبيعي فشرده (CNG) نرخ گاز از تاريخ اول خرداد ۱۳۹۸ از ۴۱۴۰ ريال به ۴۵۳۲ ريال در هر متر مکعب افزايش مي‌يابد.
منابع حاصل از اين افزايش به عنوان منابع شرکت ملي گاز ايران محسوب مي‌شود و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در راستاي اجراي اين تصويب‌نامه براساس دستورالعملي هزينه خواهد شد که توسط وزارت نفت با همکاري وزارتخانه‌هاي کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملي استاندارد ايران تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
