لايحه اصلاح موادي از
«قانون ماليات‌هاي مستقيم» به مجلس ارسال شد
لايحه اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم جهت طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي‌ارسال شد.
به گزارش ايلنا، لايحه اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه مورخ 28/11/97 هيأت وزيران به تصويب رسيده است، از سوي حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني جهت طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي‌ارسال شد.
کاهش ارزش ريال مانع مبادله با پول ملي نمي‌شود
عضو کميسيون برنامه، بودجه مي‌گويد با وجود اينکه ارزش ريال سقوط کرده اما مانع مبادله با پول ملي با کشورهاي ديگر نمي‌شود.
علي قرباني به خانه ملت گفت: بارها درباره جايگزيني پول ملي به جاي دلار در مبادلات بين کشورها صحبت شده است اما تا کنون موفق به عملياتي کردن اين ايده نشده ايم.وي در ادامه عنوان کرد: اين ايده براي دور زدن تحريم‌ها و بي نياز شدن از دلار مطرح شده است که مي‌توانيم در ارتباط با کشورهاي همسايه از جمله عراق و ترکيه و شريک‌هاي استراتژيک مانند روسيه و چين به کار بگيريم تا از لحاظ اقتصادي شرايط بهتري بر کشور حاکم شود.
نحوه محاسبه تسعير ارز براي اخذ ماليات تعيين شد
سرپرست سازمان امور مالياتي به منظور رفع ابهامات مالياتي نحوه تسعير ارز در وصول ماليات را تعيين کرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، سرپرست سازمان امور مالياتي کشور در رابطه با نحوه محاسبه تسعير ارز براي ماليات بخشنامه‌اي صادر کرد. در اين بخشنامه که مورخ ۲۲ اسفند ۹۷ تهيه شده محمدقاسم پناهي آورده است: با توجه به ابهامات موجود در خصوص نحوه تسعير ارز و از آنجا که به موجب مصوبات اخير هيات محترم وزيران و بخشنامه‌هاي بانک مرکزي تغييراتي در نحوه تامين ارز در سال 1397 اعمال گرديده است، به منظور رفع ابهامات مالياتي ايجاد شده در اين خصوص، مقرر مي‌دارد: 1- انواع نرخ ارز مورد اشاره در دستورالعمل شماره 524/ 93/ 200 مورخ 1393/6/22 (مرجع،مبادله‌اي و توافقي) به نرخ رسمي، بازار ثانويه (سامانه نيما) و نرخ آزاد (سنا) تغيير يافته است. 2- چنانچه تخصيص با پرداخت حقوق و مزاياي حقوق‌بگيران به صورت ارزي تخصيص يا پرداخت گردد، نرخ تسعير ارز براي محاسبه ماليات حقوق (اعم از ماليات حقوق اتباع ايراني يا خارجي) فارغ از منشا تامين ارز براساس نرخ آزاد ارز (اعلامي‌در سامانه سنا) در تاريخ تخصيص با پرداخت حسب مورد خواهد بود. 3- درآمد حقوق اتباع خارجي که در ايران اشتغال دارند، اعم از اينکه کارفرما (پرداخت کننده حقوق) ايراني با خارجي يا اينکه مقيم خارج و فاقد شعبه و نمايندگي در ايران باشد، از مصاديق درآمدهاي موضوع بند 5 ماده 1 قانون ماليات‌هاي مستقيم بوده و با رعايت مقررات مشمول ماليات حقوق خواهد بود. 4- مفاد بند 4-3 بخشنامه شماره 42176/ 9124/ 4/ 30 مورخ 1378/8/23 درخصوص پرداخت حقوق به وجه رايج کشور متبوع توسط کارفرمايان خارجي، مورد تاکيد است.
